استعانت ميليشا الحوثي، بخبراء إيرانيين وآخرين من حزب الله اللبناني ومليشيات مقتدى الصدر في العراق للتجسس على اليمنيين منذ انقلابها على الشرعية الدستورية نهاية عام 2014.

حول هذا الموضوع نشرت صحيفة "اندبندنت عربية" تقرير موسع جاء فيه :

إذا ما سولت لميليشيات الحوثي، نفسها أن تضع ذات يوم رمزاً لـ"الجندي المجهول" في سيطرتها على السلطة في صنعاء، فإن ذلك الجندي قد يكون على الأرجح "شرائح الجوال"، التي لعبت دوراً بالغ التأثير في الحرب الضروس بينها وبين حكومة الشرعية المعترف بها دولياً، بوصف شرائح الجوال، الوسيلة الأشد فتكاً في معظم ترسانة الجماعة العسكرية، في الإيقاع بالخصوم وتجنيد المحايدين من المواطنين اليمنيين، المنقسمين طوعاً أو كرهاً بين طرفي الصراع، في أرض اليمن الذي كان لقبه "السعيد".

ومنذ إنقلاب مليشيا الحوثي على سلطات الدولة في نهاية 2014م وحتى اليوم، وما يزال ملف الاتصالات اليمنية أكثر الملفات الشائكة، وأحد الأدوات التي ترفد الميليشيات مالياً واستخباراتياً وإعلامياً وتعمل على بقائها متماسكة. فما هي الحكاية؟

 كانت تلك مهمة "اندبندنت عربية" التي تقصت القضية عبر دهاليزها المختلفة، بين شهادات الضحايا، ووثائق الفرقاء من رجال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وجُند زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي.

أرضية السيطرة

كان فرض السيطرة على صنعاء في 21 سبتمبر (أيلول) 2014، بداية العد التنازلي لخطوات الهيمنة على مفاصل الدولة، إلا أن نصيب الاتصالات، انطلق بإشارة من الرجل الأول في الجماعة عبد الملك، الذي تقول المصادر إنه وقف على تشكيل لجنة لـ"تنظيم التجسس على اليمنيين" في 2016 مكونة من جهاز أطلق عليه "الأمن القومي" أسسه  الحوثي وبحضور ممثلين شخصيين عنه ، نظراً لحساسية الموضوع، وهما ضيف الله زبارة، وعبادي العويري، جميعهم وقفوا على تعيين 7 قيادات على رأس وزارة الاتصال، بينهم 3 ضباط، عقيدان ورائد. "تحتفظ الصحيفة بأسمائهم".

فور تكوين اللجنة، قامت من جهتها بإنشاء وحدات من خبراء، تم تأهيلهم في إيران والعراق ولبنان، توزعت مهامهم على كل قطاعات الاتصالات.

بعد ذلك عملت اللجنة الرئيسة بحسب مصدرين أمنيين تحدثا إلى "اندبندنت عربية"، في سياق "غرفة عمليات مشتركة بين وزارة الدفاع والداخلية في صنعاء (غير الشرعية)، مهمتها البحث والتحري عن كل قيادات وضباط حكومة هادي (الشرعية)، ومعرفة أرقامهم التي لم تكن مسجلة بأسمائهم، وكذلك رصد أرقام الأشخاص المناوئين للجماعة من الوجهاء والتربويين ومشايخ القبائل وذوي النفوذ، وذلك باستخدام سجلات شركات الاتصالات السرية للشركات اليمنية، مثل "يمن موبايل" و"سبافون" و"أم تي أن"، والبدء في مراقبة نشاط المستهدفين".

إحدى الفرق التي انبثقت من لجنة التجسس، تولت مهمة اختراق حسابات في منصات التواصل الاجتماعي، أبرزها "فيسبوك" و"واتسآب" و"تليغرام"، بعضها ينشط من خلالها ضباط وقيادات سابقين.

إفادات المصدرين الأمنيين اللذين تحتفظ "اندبندنت عربية" باسميهما، أكدت أن العناصر التابعة للجماعة، قامت ما استطاعت بالسيطرة على الحسابات والتجسس على شرائح الجوال ما أمكنها ذلك، وطورت تقنية استطاعت بفضلها رصد كل تحركات المطلوب مراقبتهم عبر تتبع "الشريحة" من دون توقف ما بقيت متصلة بالبطارية.

ووفقاً للمعلومات التي حصلنا عليها من المصدرين الأمنيين، فإن عام 2018، شهد تطوراً لافتاً حين بدأت العناصر التي تم تدريبها في إيران ولبنان والعراق، بربط الأجهزة التي في حوزتهم، بأجهزة تنصت حديثة أكثر تطوراً تتصل مباشرة بغرفة العمليات الحربية والصواريخ والطيران المسير من أجل استهداف قيادة الجيش وعناصر المقاومة الشرعية بواسطتها.

وأوضحا أنه من الأجهزة الجديدة التي تم ربطها بالاتصالات وغرفة العمليات العسكرية (المليشاوية)، أجهزة ترصد حركة طيران التحالف، هذه الأجهزة لها رادارات خاصة بها، تم توزيعها في مختلف المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة، وهذا- بحسب المصدرين – ربما يكون أحد أسباب عدم إصابة بعض ضربات الطيران التابع لقوات التحالف العربي أهدافها، إذ ترد إلى الحوثيين البلاغات عن الهجوم قبل عمليات الاستهداف بحوالى عشر دقائق.

ويجرّم دستور الجمهورية اليمنية أشكال التجسس والتنصت كافة، إذ تنص المادة 53 من القانون اليمني على "حرية وسرية المراسلات البريدية والهاتفية وكافة وسائل الاتصالات مكفولة ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو أفشاء سريتها أو تأخيرها"، كما أكد المشرع على ذلك الحق في قانون الإجراءات الجزائية في المواد (16،14،12) منه، واعتبر المساس بهذا الحق جريمة جنائية لا تسقط بالتقادم.