أعاد خبراء اقتصاديون سبب ارتفاع عمولات رسوم التحويلات المالية بين المحافظات اليمنية، إلى قرار منع المليشيا الحوثية التعامل بالفئات النقدية الجديدة، التي عملت على طبعها الحكومة الشرعية. وقال الخبير الاقتصادي مصطفى نصر إن طباعة العملة بكمية كبيرة، يعد خطأ، في ظل غياب مطلق للرقابة على تطبيق السياسة النقدية وتحويلات النقود والمضاربة بها. ودعا في منشور له على  فيسبوك الحوثيين إلى تحمل المسؤولية، وإلغاء القرار، أو عليهم والحكومة الوصول إلى ما أسماها تسوية اقتصادية، تراعي مصالح الناس. وأكد نصر أن القرار الحوثي برفض التعامل مع الطبعات الجديدة للعملة دافعه سياسي بحت، وقال إن الاستقرار في سعر صرف الريال في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي شكلي لأنه لم ينعكس على أسعار السلع. وتصل رسوم الحوالات المالية إلى 30% في كل حوالة، بين المحافظات المحررة والأخرى تحت سيطرة المليشيا الحوثية.