قررت حكومة ألمانيا إطلاق تجربة فريدة من نوعها عالمياً، تعتمد على دخل أساسي ثابت للمواطنين لمدة 3 سنوات متتالية.

وأفادت وسائل إعلام ألمانية أن تجربة "راتب دون عمل" سيتم من خلالها دراسة تأثير هذه الخطوة على الاقتصاد الألماني وعلى الشخص المستفيد.

وتقتضي الدراسة التي تنوي الحكومة الالمانية القيام بها والتي تمتد على مدار 3 سنوات، بتقديم مبلغ 1200 يورو لـ120 مواطنا بشكل شهري ولمدة 3 سنوات متواصلة.

 ويعتبر هذا مبلغ أعلى بقليل من خط الفقر المحدد في ألمانيا.

وسيقارن الباحثون النتائج على ما يقارب 1380 شخصا لم يستطيعوا الحصول على هذا الراتب.

وفي هذه الخطوة يخضع المشتركون لتعبئة استبيان حول حياتهم، وطبيعة عملهم، والانفعالات التي يتعرضون لها وذلك لمعرفة ما إن كان دخلهم الخاص له تأثير على جوانب حياتهم.

وتنص فكرة الدراسة على أن الحكومة في الدولة ملزمة بدفع مبلغ من المال لكل مواطن شهرياً، مهما كان دخله أو وضعه الوظيفي، واستبدال كل ما يدفع في الوقت الحالي من مبالغ مالية يتم تحديدها حسب مستوى الدخل.

وبحسب القائمون على هذا المشروع فإن هدفه الاساسي هو التقليص من عدم المساواة، ورفع مستوى الرفاهية للمواطن، من خلال توفير ما سمي بـ “الأمن المالي” لهم.

أما المعارضون لهذا الفكرة فأشاروا إلى : إنها ستكون مكلفة، وتجنب الناس عن الانخراط في مجال العمل.

وقال يورغين شوب، صاحب الدراسة، بأن المعارضين لهذه الخطوة يتذرعون بفكرة أن المواطنين يستسهلون عدم الذهاب إلى ممارسة العمل، والاستلقاء على الأريكة من أجل الاستمتاع بالوجبات السريعة والاطلاع على التلفاز.

وأكد أن المؤيدين لفكرة دخل أساسي ثابت لمدة 3 سنوات متتالية سيرون أنهم سيستمرون بالقيام بالأعمال، ومن ثم يصبحون أكثر إبداعاً.

يأتي هذا بالتزامن مع الإعلان عن تهديد الفقر المدقع لأكثر من 100 مليون شخص جديد في العالم وفقا لما ذكره رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، الخميس، وذلك بزيادة نحو 40 مليونا عن التقديرات السابقة.

وحذر ديفيد مالباس، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، من أنّ تداعيات فيروس كورونا  تهدد بدفع 100 مليون شخص إضافي حول العالم إلى الفقر المدقع.

وقال مالباس إن تقديرات المؤسسة المالية الدولية تشير إلى أن ما بين 70 و100 مليون شخص قد يقعون في الفقر المدق، مضيفا أن "هذا العدد يمكن أن يزداد" إذا تفاقم الوباء أو طال أمده.

يشار إلى أن التقديرات السابقة للمؤسسة كانت تقف عند حدود 60 مليون شخص، وفقا لفرانس برس.

وقال رئيس البنك الدولي إن هذا "يحتّم" على الدائنين تخفيض ديون الدول الفقيرة، وسيجبر مزيدا من الدول على إعادة هيكلة ديونها.

يذكر أن دول مجموعة العشرين كانت قد قررت، في أبريل الماضي، تعليق سداد ديون الدول الأكثر فقرا، البالغ عددها 76 دولة، حتى نهاية العام 2020، بهدف مساعدتها على التصدي لتداعيات وباء كوفيد-19 الناجم عن تفشي فيروس كورونا.

غير أن منظمات غير حكومية دعت، على غرار البنك الدولي، إلى تمديد هذا التعليق عاما إضافيا، إي إلى نهاية العام 2021.

هذا ولم تقف دعوة مالباس عند حد المطالبة بتمديد أجل هذا التعليق، بل ذهب إلى حد المطالبة بخفض أصل الدين.

وشدد مالباس على أن "المخاطر المتعلقّة بالديون عالية، ومن الضروري (بالنسبة إلى الدول الرازحة تحت الديون) أن ترى الضوء في نهاية النفق حتى يتمكن مستثمرون جدد من القدوم إليها"، كما ذكرت فرانس برس.

وأضاف رئيس البنك الدولي أن تمديد أجل السداد لن يكون كافيا، مشيرا إلى أن الانكماش الاقتصادي يعني أن هذه الدول، التي تعاني أصلا الأمرين لتوفير شبكة أمان اجتماعي لمواطنيها، ستجد صعوبة في سداد هذه المستحقات.