أيد غالبية الناخبين في روسيا تعديلات دستورية تتيح للرئيس فلاديمير بوتين البقاء في السلطة حتى عام 2036. وأظهرت نتائج رسمية أولية لاستفتاء على التعديلات الدستورية، أجري على مدار الأسبوع الماضي واختتم الثلاثاء، تأييد 77.39 بالمئة من الناخبين الروس للتعديلات الدستورية. جاء ذلك بعد فرز 99.9 بالمئة من مراكز الاقتراع في عموم البلاد، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، بينها وكالة “تاس” للأنباء، عن اللجنة الانتخابية المركزية، التي أشارت أيضا إلى مشاركة نحو 65 بالمئة من الناخبين. وفي تصريح، مؤخرا، اعتبر بوتين أن هذا التعديل ضروري حتى لا تضيع البلاد في “البحث عن خلفاء محتملين”. وكان من المفترض أن تنتهي ولاية بوتين الحالية والأخيرة في 2024، ويحكم الرجل البلاد بقبضة قوية منذ عقدين. وإلى جانب الجزء المتعلق بالرئاسة، تؤسس التعديلات الدستورية لـ”قيم محافظة” و”الإيمان بالله”، وتحظر تشريعات ومن شأن التعديلات أيضا تحسين الرواتب التقاعدية والحد الأدنى للأجور. ورغم أن بوتين يحظى بشعبية واسعة في البلاد، ووجود العديد من بنود التعديلات الدستورية، إلا أن المعارضة شككت بنزاهة العملية، بحسب وكالة “فرانس برس”. وأكدت السلطات عدم تسجيل أي خروق كبيرة، لكن منظمات رقابة استنكرت إجراء التصويت في العديد من المراكز غير المؤهلة، بحسب المصدر ذاته، وتقول موسكو إنها أنشأت العديد من المراكز في الهواء الطلق في إطار إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وكان من المفترض أن يتم التصويت في 22 نيسان/ أبريل الماضي، وهو ما تعذر جراء الجائحة الفيروسية. وفي 1 حزيران/ يونيو الماضي أعطى بوتين الضوء الأخضر في اجتماع رفيع المستوى لإجراء الاستفتاء في 1 تموز/ يوليو، قبل أن تقرر السلطات توزيع المواطنين على مواعيد مختلفة على مدار أسبوع، بدءا من الخميس، لتحقيق التباعد الاجتماعي.