في ال26 من ابريل العام الجاري أعلن ما يسمى بالمجلس الانتقالي ما سُمي ب "الإدارة الذاتية " للجنوب، فيما يُعد نقضا صريحا وواضحا لاتفاق الرياض الموقع مع الحكومة الشرعية برعاية سعودية في 5 نوفمبر 2019م، وانقلابا على الدولة.

  وفي ال 11 من الشهر الجاري ظهر رئيس ما يُسمى بالمجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي في بيان مُتلفز من العاصمة الاماراتية أبو ظبي ، معُلنا الحرب على الدولة داعيا إلى حمل السلاح ضدها، وهو ما  تم ترجمته فعليا من خلال شن حرب في أبين، والاستيلاء على مقدرات الدولة ونهبها.

  وتعيش عدن وضعا مأساويا بسبب الحُميات المنتشرة والتي تسببت بوفاة الكثير من المواطنين  ولا زالت تحصد إعداد جديدة من سكان المدينة في ظل عرقلة واضحة للحكومة بالقيام بأدائها من قبل مليشيات الانتقالي المسيطرة فعليا على العاصمة المؤقتة عدن.

  جهود حكومية

  الحكومة أكدت على " التزامها بتنفيذ اتفاق الرياض كونه خارطة الطريق الآمنة، داعية ما يسمى  المجلس الانتقالي إلى الانصياع  لتنفيذ استحقاقات اتفاق الرياض والتراجع عن إعلان ما اسماه “الإدارة الذاتية”؛ ما لم فسيتحمل المسؤولية عن كل ما سيترتب على استمرار تمرده".

   وأكدت أن" مسؤولية الجيش الوطني هي الدفاع عن الوطن وحماية أمنه وسلامة أراضيه والتصدي لكل تمرد مسلح وما يترتب عليه من تقويض لمؤسسات الدولة وسلطتها الشرعية. وستقوم مؤسسة الجيش الوطني بكل ما يلزم للحفاظ على الدولة ومؤسساتها وسلامة المواطنيين".

  كما قامت الحكومة بعقد لقاءات مكثفة مع العديد من السفراء وايضاح خطورة ما أعلن عنه المجلس الانتقالي من تقويض للعملية السياسية في اليمن وحرف مسار المعركة بالقضاء على الانقلاب في العاصمة صنعاء.

    وفي اتصال هاتفي من وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال افريقيا جيمس كليفرلي، لدولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، أطلع رئيس الوزراء المسؤول البريطاني إلى تداعيات الوضع في عدن واعلان ما يُسمى " بالإدارة الذاتية للجنوب " مع تعطيل مؤسسات الدولة بالعاصمة المؤقتة عدن ونهب الإيرادات العامة إلى حسابات خاصة والتصعيد العسكري، وعرقلة جهود التعامل مع انتشار وباء كورونا والحميات الأخرى والتي تسببت في معاناة مضاعفة للسكان مع تردي الخدمات، واحداث كارثة حقيقية سيكون من الصعب تفاديها اذا ما استمر هذا الوضع".

 مواقف دولية

    ومع الجهود الحكومية المكثفة بادرت الجامعة العربية بدعوة ما يسمى المجلس الانتقالي للتراجع عن اعلان ما سمي " بالإدارة الذاتية للجنوب "مؤكدة أن “وحدة الأراضي اليمنية تُعد حجر الزاوية في موقفها من الأزمة في البلاد، وضرورة الالتزام باتفاق الرياض الذي يضع خريطة طريق لتسوية الأوضاع في الجنوب.

   كما دعا مجلس التعاون الخليجي لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، ووقف أي نشاطات أو تحركات تصعيدية. وضرورة عودة الأوضاع في عدن إلى سابق وضعها.

 ورفض التحالف العربي بقيادة السعودية إعلان المجلس الانتقالي "الإدارة الذاتية"، وأكد ضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها، وضرورة إلغاء ووقف أي خطوة تصعيديّة تخالف اتفاق الرياض.

   كما  أعرب مجلس الأمن الدولي، ببيان في 29 أبريل/نيسان 2020، عن قلق بالغ إزاء إعلان المجلس الانتقالي بشأن الإدارة الذاتية في جنوب اليمن، وشدد أعضاء المجلس على الالتزام القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ودعوا إلى التعجيل بتنفيذ اتفاقية الرياض، وجدد المجلس في جلسته الخميس 14-05-2020 في بيان له دعوته المجلس الانتقالي إلى التراجع عن أي إجراءات تتحدى شرعية اليمن وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه، بما في ذلك تحويل الإيرادات مطالبا بالانخراط بتنفيذ اتفاق الرياض.

   المملكة العربية السعودية أكدت تمسكها التام بـ"اتفاق الرياض وضرورة عودة الأوضاع في جنوب اليمن إلى ما قبل إعلان الانتقالي الإدارة الذاتية  و " إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض، الذي حظي بترحيب دولي واسع ودعم مباشر من الأمم المتحدة، والعمل على التعجيل بتنفيذه".  

  وبحسب مراقبون فإن  هذه المواقف الدولية المؤيدة للحكومة الشرعية في الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، والقيام بمسؤولياتها أمام المواطنيين ، تمثل داعما أساسيا لها في اتخاذ كافة الاجراءات لبسط سيطرتها على كامل التراب اليمني واستعادة الدولة، وهي رسالة واضحة لكل من يقف في وجه الدولة من مليشيات أو من يدعمها.

 ومؤخرا أعلنت الحكومة مدينة عدن مدينة موبوءة بسبب الحُميات المنتشرة وخصصت ميزانية لمكافحة كورونا الا ان ما يسمى المجلس الانتقالي المسيطر فعليا على عدن يعرقل أداء عمل الحكومة ، وترك المواطنين يصارعون الموت، ولا زال ماض في نهب موارد الدولة ومقدراتها دون اكتراث لوضع الناس فيها.