قررت المملكة العربية السعودية تنفيذ عدد من المبادرات العاجلة لمساندة القطاع الخاص خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد 19) تبلغ قيمتها ما يزيد عن 70 مليار ريال. تشمل هذه المبادرات إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة للقطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، إضافة إلى برنامج الدعم الذي أعلنت عن تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية. وقال محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف بالمملكة في بيان إن ذلك يأتي في إطار عدد من الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها السعودية للمساهمة في حماية السعوديين والمقيمين من الفيروس وتوفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والمباشرة للتعامل مع تبعات الوباء والعمل على الحد من انتشاره وضمان استمرارية أعمال الأجهزة الحكومية. وأكد أن صحة وسلامة السعوديين والمقيمين تأتي في المرتبة الأولى لأولويات العمل الحكومي.. موضحاً أن الحكومة ستوفر جميع الاعتمادات الإضافية المطلوبة لقطاع الصحة، وتوفير الخدمات الصحية اللازمة للوقاية والعلاج ومنع الانتشار. إعفاءات ونوه إلى أن تلك المبادرات شملت الإعفاء من المقابل المالي على الوافدين المنتهية إقاماتهم من تاريخه وحتى 30 يونيو المقبل وذلك من خلال تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل وتمكين أصحاب العمل من استرداد رسوم تأشيرات العمل المصدرة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة حتى في حال ختمها في جواز السفر، أو تمديدها لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل وتمكين أصحاب العمل من تمديد تأشيرات الخروج والعودة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل. وفي تدابير احترازية لمواجهة الفيروس، أعلنت السعودية تعليق رحلات الطيران الداخلي والحافلات وسيارات الأجرة والقطارات ابتداء من اليوم السبت ولمدة 14 يوماً. وفي سلطنة عمان، علق الطيران العماني كافة رحلاته الجوية المجدولة مع جمهورية الهند حتى الـ28 من مارس الجاري. أما في الكويت، فأعلن وزیر الصحة د. الشيخ باسل الصباح أمس شفاء أربع حالات جدیدة من المصابین بفیروس كورونا لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 22 حالة.