تناولنا في الجزء الأول من هذا التقرير عن وزارة المالية ، جهود معالي الوزير الأستاذ سالم صالح بن بريك ، في النهوض بمالية الدولة ، والخطوات التصحيحية التي قام بها لتحصيل إيرادات الدولة ،ووضع تصورات ورؤى لتعبئة الموارد الذاتية ورفع كفأه استخدامها، واصلاحاته في ملف الموظفين "النازحين" ، والتصدي لهدر المال العام ، ومواجهة الاختلالات التي من شأنها الاضرار بأوعية التحصيل الضريبية والجمركية وغيرها من الموارد العامة والرئيسية ، وفي الجزء "الأخير" من التقرير ،نستعرض بقية الخطوات والإجراءات التصحيحية التي قامت بها وزارة المالية ممثلة بمعالي الأستاذ سالم بن بريك ، في ملفات الملحقيات الثقافية ، وجرحى الحرب ، والمتقاعدين ، والتحديات التي تعيق مسيرته التصحيحية للإرتقاء بأداء الوزارة رقابيا ووظيفيا وتنظيميا، والآثار المترتبة نتيجة عدم تعاون بعض الجهات والمؤسسات الحكومية مع المالية على أداء الحكومة والتزاماتها امام المواطنين. اخلاص وتفانٍ.. عُرف عن الوزير سالم بن بريك العمل بصمت ،وبكل تفانٍ واخلاص ، دون ضجيج ، كما انه لا يحبذ الظهور الإعلامي ، ودائما يتجنب الاضواء ويبتعد عنها، ولغته المفضلة الإنجاز والارقام ، كما اثبت ذلك في عديد المناصب التي تقلدها ، منذ ان كان رئيساً لمصلحة الجمارك، ثم مديرا عاما للمنطقة الحرة بمحافظة عدن، ومديرا عاما لجمارك ميناء الحديدة ، ومديرا عاما لجمارك منفذ الطوال الحدودي بحرض ونائباً لمدير عام جمارك ميناء المكلا، وغيرهما من المناصب القيادية، الأخرى ، وفي حقيبة المالية يحاول أن ينأىء بوزارته عن إسقاطات السياسة والانتماءات ، لتكون وزارة لكل اليمنيين، مستمدا ذلك من توجيهات فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدربه منصور هادي ، ورئيس الحكومة د. معين عبدالملك سعيد، ولا يألوا جهدًا في تنفيذ كل المطالب والاستحقاقات "المشروعة" لجميع الجهات وكل موظفي الدولة ، رغم شحة الإيرادات ، التي اعاقت كثيرا من طموحاته وآماله . تشهد وزارة المالية وهي لا تزال في طور التأسيس "التنظيمي" تغيرا إيجابيا ملحوظا ، على مستوى النشاط والانجاز ، نظرا لحرص الوزير على متابعة اغلب المهام بنفسه ، واختياره الكفاءات والمؤهلين للعمل الى جانبه ، ومحاسبتهم بمعايير انجاز المهام اليومية، وتنفيذ الخطط والبرامج الرامية إلى تسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات بما يسهم في الحفاظ على الاداء الاقتصادي الإيجابي ويعود بالنفع على الوطن والمواطن. تحديات وتطلعات.. تحديات كبيرة تواجه الوزير النشط ومن تلك التحديات ؛ إعادة الثقة للاقتصاد الوطني ،وللوضع المالي بشكل عام ، ومحاولة إعِمال التوازن بين المصروفات ومصادر التمويل في ظل امتناع مليشيا الحوثي عن دفع الايرادات للحكومة الشرعية، وكذلك امتناع بعض المحافظات والجهات الايرادية عن التوريد الى حساباتها في البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن. يتطلع الوزير "سالم بن بريك" الى تعاون شامل وحقيقي من كل الجهات والوحدات الحكومية معه لإنجاح مهمته الشاقة والمعقدة، ومساعدته في التغلب على التحديات التي تعترض مسيرته النهضوية خاصة في ظل كادر بشري محدود اغلبه لا يزال في طور التأهيل ، ووزارة حديثة الانشاء والتأهيل. محاولات جادة وجهود حثيثة يبذلها "سالم بن بريك" لتطوير المالية العامة للدولة بدءا من الهيكلة ، وترشيد الانفاق ، ووضع آليات واضحة لتحصيل الإيرادات وتنظيم النفقات ، في حين يرفض معالي الوزير تقاذف المسؤوليات او رميها على غير المعنيين ، ويتعامل مع مهام يدعم القانون اختصاص وزارته لتنفيذها ، وبحسب مصادر مقربة من معاليه، يتعامل بمرونة عالية مع كل حق يسنده القانون ، مقابل صرامة شديدة ، ضد من يحاول مخالفة القوانين واللوائح والتشريعات المنظمة لعمل الوزارة واوعيتها المختلفة. معاشات المتقاعدين.. وفي المتقاعدين قامت وزارة المالية بخطوات تصحيحية ، وتعتزم المضي في المزيد، لتشمل كل الوحدات الحكومية ، الا انها تقابل - حتى الآن - برفضٍ ممن اعتادوا على مخالفات القوانين والأنظمة، والتعايش مع الفساد ، وعلى اثر هذه الخطوات ، نشبت تجاذبات بين الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ، ووزارة المالية عقب قيام الأخيرة بإجراء تصحيحي ، يتعلق برواتب المستحقين للمعاش التقاعدي ، حيث اتهمت "التأمينات" ، "المالية" ، بالإمتناع عن صرف (٣١٧٩٢٣٧٢٦٧) ريال رواتب تقاعدية، لمن اتم احالتهم للمعاش، الا ان المالية اوضحت ان فريقا منها توجه الى الهيئة فوجد ان لدى "الهيئة" إيرادات مالية تكفي لستة أشهر ، وعدم قيام هيئة التأمينات بتحصيل مالها من الفروع بالمحافظات ومختلف الجهات.واعتبرت المالية رفض "التأمينات " تدخلها بإيراداتها ، مخالفة للقانون واهدار للمال العام. تصحيح وضع الملحقيات.. ومن الجهات التي شملتها تصحيحات المالية ، حفاظا على المال العام ، الملحقيات الثقافية والمسؤولين الماليين في سفارات بلادنا بالخارج ، وأصدر وزير المالية في نوفمبر 2019 ،تعميما هاما، حذر فيه من عواقب مخالفة القانون فيما يتعلق بالأمور المالية والمنح والمساعدات الطلابية. وارجع التعم ذلك الى انه ونظرا للأوضاع التي تمر بها البلد وحفاظا على المال العام ولما تقتضيه المصلحة العامة وتنفيذا لأحكام قانون البعثات ولائحته التنفيذية فإن وزارة المالية تؤكد على ضرورة موافاة المالية برصيد الحسابات الخاصة بالملحقية الثقافية ، وبتقرير تفصيلي بنتائج صرف المساعدات المالية للارباع السنوية المخصصة للطلاب، وكذلك أسماء الطلبة الخريجين والمنقطعين الغير مستحقين لتلك الارباع. كما طالبت المالية موافاتها بكشوفات تفصيلية برصيد الوفورات (مساعدة – رسوم، وعدم صرف اي مستحقات مالية تحت اي مسمى لمن ليس لديه قرار ايفاد من الداخل وكذا الحال لأي طالب غير متواجد في بلد الدراسة مالم يكن في بحث ميداني. وأكدت الوزارة على منع الصرف بشكل قاطع من الوفورات الخاصة بمستحقات الطلاب لأي اغراض اخرى (مرتبات – نفقات تشغيل – مساعدات – سلف – مشتريات..إلخ) واعتبرت الصرف من تلك الوفورات مخالفة قانونية تتحمل مسؤوليتها الملحقيات ومسؤوليها الماليين. هذا الإجراء اغضب كثيرون، فلجأوا للضغط على وزير المالية بالطلاب ، تهربا من تنفيذ التوجيهات المشار اليها ، وهدفت للحد من الهدر المالي الحاصل في الملحقيات الثقافية ومع هذا يؤكد مسؤولون في المالية ان "معالي الوزير" ماضٍ في اجراءات التصحيح وعدم الالتفات للضجيج المفتعل . تصحيح ملف الجرحى.. رغم ان ملف علاج جرحى الجيش الوطني من الملفات التي تضطلع بها وزارة الدفاع التي شكلت ثلاث لجان لمعالجة جرحى الحرب في؛ مارب ، وتعز ، والجوف، الا ان وزارة المالية وضمن وظائفها الرقابية تدخلت لتصحيح اختلالات هذا الملف الهام ، عقب تضخم فاتورة الانفاق على الجرحى ، وثبوت تسفير اشخاصا ليسو جرحى حرب ، ولم تكن اصاباتهم في اي من جبهات القتال مع مليشيا الحوثي الانقلابية، وحالات اغلبها كان يمكن علاج اصحابها واجراء العمليات اللازمة لهم في اليمن ، وهدرا ماليًا في النفقات على الجرحى وسكنهم، وترك بعضهم دون علاج بحجة عدم توفر السيولة المالية ، رغم توفرها للمصاريف والسكن. واحصت وزارة المالية أكثر 150 جريحا من الحالات التي شابت عملية تسفيرهم الى القاهرة والهند ، مخالفات واضحة ، وعشرات الجرحى من الذين تم استكمال علاجهم ولم يعودوا الى الوطن ، واخرون تم استكمال علاجهم وتسفيرهم الى اليمن ،لكن ملفاتهم الطبية والمالية تُركت مفتوحة ، اضافة إلى عدم وجود كشف حساب لكل جريح يوثق المبالغ المالية التي انصرفت لعلاجه ، وتهرب بعض اللجان المسؤولة عن الجرحى عن تقديم اخلاءاتها المالية ، وتورط بعض من اوكلت اليهم مهمة الاشراف على الجرحى في الاستثمار بالجرحى واستئجار شقق في بلد العلاج ، وتأجيرها لهم ومرافقيهم وخصم رسوم ايجارات من مستحقات الجرحى وتكاليف علاجهم ، وعلى اثر هذه المخالفات ، عمدت المالية لوضع آلية جديدة لضمان حصول الجرحى على الرعاية الصحية الكاملة، كما اقترحت انشاء صندوق لعلاج جرحى الحرب ، وذلك في سياق جهود الوزارة لتنظيم آلية علاج الجرحى ، وضمان وصول كافة الاستحقاقات المالية ومخصصات المستشفيات في الداخل والخارج الى مستحقيها، بطريقة تمنع ازدواجية التعامل وتحافظ على استمرارية تقديم الرعاية الكاملة لمن بذلوا دمائهم رخيصة للدفاع عن الوطن. والزمت "المالية" اللجان المسؤولة عن الجرحى بالعمل وفق نظام اداري ومالي محدد، وعدم ارسال اي جريح للعلاج خارج البلد الا عند توفر تكاليف علاجه، وان يكون حالة مستعصية تعذر علاجها في مستشفيات الداخل. واشترطت المالية ان يتم الصرف المالي عبرها ، وفقا لضوابط وضعتها ، واخضعت ذلك لتدقيق وفحص شامل حفاظا على المال العام . خطوات وإجراءات كثيرة قام بها معالي الوزير "سالم بن بريك" ، هدفت جميعها للحفاظ على المال العام وترشيد انفاقه، قد لا تكون موضع رضىً من المتضررين منها ، لكن الوزير يؤكد انه يطبق توجيهات صريحة لفخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدربه منصور هادي ، ومعالي رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك سعيد ، بمعالجة الاختلالات أينما وجدت. تحديات متراكمة... تحديات كبيرة ومستمرة باستمرار الحرب والمسؤوليات ، يواجهها وزير المالية "سالم بن بريك" ، وتعترض مسيرته وهو يسعى لإرساء دعائم مالية وفق رؤية الدولة ، لا تتوقف تلك التحديات عند عبء فاتورة المرتبات ، وشحة الموارد، بل تتعداها الى غول الفساد، الذي يمارسه البعض متكئا على ظروف الحرب وإنشغالات الدولة بمواجهة أعباء الحرب، حيث لا تزال بعض الجهات الحكومية ، ترفض حتى الآن توريد ايراداتها الحكومية ، - رغم امتلاكها ميزانيات خاصة – الى حساب الحكومة العام ، ممتنعًة في ذات الوقت عن تقديم اقراراتها المالية ، والكشف عن حجم الانفاق على المرتبات وغيرها ، ومن هذه الجهات ؛ شركة مصافي عدن ، والسلطة القضائية التي تتمتع بميزانية مفتوحة، ووزارتي الداخلية والدفاع، وغيرها من الجهات السيادية والايرادية، ، وتقابل إجراءات "الوزارة" لضبط الانفاق ووقف العبث ،بالتذمر والتحايل على توجيهاتها، بل ذهبت بعض الجهات الى ابعد من ذلك بشن حملات إعلامية ظالمة ضد الوزير، بهدف افشاله. مؤسسات حكومية أخرى ترفض توريد حصة الدولة من فائض الأرباح ، ومن هذه الجهات ؛ المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية ، وهيئة الطيران المدني والإرصاد ، والخطوط الجوية اليمنية ، وشركة بترو مسيلة ، وتورد عائداتها للانقلابين بصنعاء رغم مزاولة نشاطها من العاصمة المؤقتة عدن ، واستمرار محافظات بالامتناع عن توريد الإيرادات للبنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن ، بل يتم ايداعها في حسابات جارية والصرف منها. ولا تزال وحدات اقتصادية ترفض دفع ما عليها من التزامات تجاه حصة الحكومة من الأرباح وعلى سبيل المثال ؛ مؤسسة مواني خليج عدن اليمنية، ومؤسسة مواني البحر العربي اليمنية ، والهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد ، الخطوط الجوية اليمنية ، شركة النفط اليمنية ، والبنك الأهلي اليمني ، المؤسسة العامة للطرق والجسور ، مصنع تعليب الأسماك المكلا ، الشركة الوطنية لصناعة السجائر والكبريت ، بالرغم من مذكرات المالية لتلك الجهات تطالبهم بسداد التزاماتهم تجاه حصة الحكومة . تحصيلات مخالفة ومن العوائق التي تواجه معالي الوزير قيام عدد من الأجهزة التنفيذية بالوحدات الإدارية بفرض وتحصيل إيرادات غير قانونية تحت مسميات مختلفة وتوريدها إلى حسابات خاصة والصرف منها خارج إطار الموازنة بالمخالفة لمواد قانون تحصيل الأموال العامة وكذا القانون المالي وتعديلاته ، ومن هذه الوحدات ، قيام المرافق الصحية بتحصيل رسوم غير قانونية تحت مسمى مساهمة المجتمع والصرف منها خارج إطار الموازنة. وأيضا قيام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية وفروعها بالمحافظات بخصم مبالغ محصلة بمعرفتها وتوريدها إلى ما يسمى حساب عائدات تورد لحساب جاري للمصلحة منذ سنوات سابقة. وكذلك قيام "الجامعات" والكليات التابعة لها بشأن اعتماد رسوم للسنة التحضيرية والتي ترتب عليها رسوم دراسية، وكذلك رسوم التعليم الموازي والنفقة الخاصة ونذكر هنا كمثال جامعة عدن لديها ( 52) حسابا جاريا في البنك المركزي اليمني بالعملة المحلية والدولار الامريكي ويتم الصرف منها خارج إطار الموازنة، إضافة للحسابات الخاصة المفتوحة في البنك الأهلي اليمني والبنوك التجارية في مخالفة واضحة للقانون المالي رقم ( 8) لسنة 1990 م وتعديلاته وقانون تحصيل الأموال العامة رقم ( 13 ) لسنة 1991 م. ويأمل معالي الوزير سالم بن بريك بتعاون شامل يمكنّه من التغلب على كل تلك التحديات والعوائق والاختلالات للنهوض بمالية الدولة وبما يلبي طموحات القيادة السياسية ، ومن خلفها كل ابناء الشعب.