اكد الاتحاد البرلماني العربي أن صفقة القرن هي اتفاق من طرف واحد، لا تمثل خطوة باتجاه الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية الذي تقبل به الشعوب، ويمثل فرصة لمستقبل الأجيال..معبراً عن رفضه لاي تسوية غير عادلة للقضية الفلسطينية لا يقبل بها الفلسطينيون ولا تنص على حقوقهم التاريخية في قيام دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران عام 1967. كما اكد اتحاد البرلمان العربي في بيانه الختامي لأعمال المؤتمر الثلاثون الطارئ للاتحاد البرلماني العربي تحت شعار(دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم العادلة..قضية العرب والمسلمين ) والذي عقد في العاصمة الاردنية عمّان ،أن المساس بالقدس والاعتراف بها عاصمة موحدة لدولة الاحتلال تصعيد خطير يهدد أمن المنطقة، ويتركها رهينة الفتن والمطامع، ويقطع الطريق على فرص السلام، ويشعل حربا دينية ستكون دولة الاحتلال سببا وطرفا أساسيا فيها. وقال البيان" أن معادلة السلام المنشود لن تكون إلا عبر مفاوضات مباشرة وجادة ومتكافئة وفق مبدأ حل الدولتين، وعلى أسس من التوافق العادل على قضايا الوضع النهائي التي تحصن الحقوق الفلسطينية وتكافئ نضالهم على مدى عمر قضيتهم، وان أولى الخطوات لمواجهة كل المؤامرات التي تحيط بالقضية الفلسطينية، هو التأكيد على إنجاز المصالحة الفلسطينية لتشكل الجبهة الأولى من جبهات الرفض العربي لأي تصفية للقضية الفلسطينية". واضاف البيان" إن العبث بالوضع القانوني القائم في القدس هو إجراء مدان بموجب قرارات الشرعية الدولية، ما يدعو إلى استنفار الجهود السياسية والقانونية لتحصين المدينة المقدسة من أي عبث عنصري أو طائفي يهدد أمن واستقرار المنطقة". ورفض المجتمعون أي مصادرة لحق العودة وتعويض اللاجئين والتمسك بقرارات الشرعية الدولية كمرجع في حفظ الحقوق..معلنين تمسكهم بمرجعيات القرارات الأممية، والمبادرة العربية للسلام التي مثلت توافقا عربيا، كأساسٍ لاستئناف أي مفاوضات سياسية وعلى أساس المحافظة على حقوق الفلسطينيين كاملًة غير منقوصة، مع دعم موقف السلطة الوطنية الفلسطينية وجميع القوى والتيارات السياسية الرافض لخطة السلام المزعوم. وشدد المجتمعون على أهمية دعم الأشقاء العرب للسلطة الفلسطينية، لتظل في مقدمة الجهود التي تحمي وتحفظ الحقوق الفلسطينية..مطالبين الجاليات العربية في كل دول العالم إلى تنظيم سلسلة وقفات احتجاجية أمام المؤسسات الرسمية لتعرية الوجه البشع للاحتلال وإيصال رسالة الرفض العربي على أوسع نطاق. واكد البرلمانيون العرب التمسك بموقفهم المتخذ في أعمال المؤتمر التاسع والعشرين المنعقد في عمّان 2019، والقاضي برفض مختلف أشكال التطبيع، وتمسك البرلمانات العربية بموقف الحزم والثبات لصد كل أبواب التقارب أو التطبيع مع الاحتلال..مؤكدين أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة القضايا وتحتل مكانة بارزة بوصفها جوهر الصراع العربي الإسرائيلي. وقال البيان "أمام ما تعانيه القضية الفلسطينية اليوم من تداعيات خطيرة، بعد الإعلان الأميركي عن خطة السلام المسماة بصفقة القرن، والتي شكل الإعلان عنها مساساً بالثوابت العربية، أمام الانحياز الأميركي المطلق لدولة الاحتلال والغطرسة، فإن الخطة جملة وتفصيلا، تمثل فصلاً جديداً من فصول انتهاكات الحقوق للأشقاء الفلسطينيين". واضاف" إن العبث بمدينة القدس جاء على شكل وعد أميركي تمثل بالاعتراف بها عاصمة موحدة لدولة إسرائيل، الأمر الذي ننظر إليه على أنه نسف لفرص السلام، وانحياز للظالم على حساب المظلوم، وشكلت الخطة انتهاكا صارخا للحقوق الفلسطينية،وتسعى ايضا وعبر الإعلان الإسرائيلي، إلى أن لا يكون حل قضية اللاجئين على حساب (دولة إسرائيل)، ما يعيدنا لمربع الصراع الأول، أمام استكبار الباطل وضربه للركن الركين في معادلة قضايا الوضع النهائي، والتي نعتبر قضية اللاجئين أساسا منها، وبغير نيلهم لحقوقهم، فإن أسباب الصراع مستمرة ولن تتوقف". واوضح البيان إن الخطة بوصفها صفقة بين الولايات المتحدة ودولة الاحتلال، فإنها تمثلت بوعود وتقسيمات أشد فتكا وتنكيلا بالجسم العربي من وعد بلفور، وخرائط سايكس بيكو، لتعيد ترسيم حدود دولة فلسطين التاريخية، مانحة السيادة للاحتلال بضم أراضي غور الأردن وشمال البحر الميت، ممهدة لضمها لدولة الاحتلال، بخط يلغي الاتصال الجغرافي لدولة فلسطين مع جوارها، وذلك يعظم رقعة الاحتلال بعد اعتراف أميركا بضم الجولان والقدس كاملة هدية للمحتل الاسرائيلي. ووافق المجتمعون على مقترح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم زعنون برفع برقية شكر لجلالة الملك عبدالله الثاني على الجهود التي يقوم بها في دعم القضية الفلسطينية، كما وافق المجتمعون على تشكيل لجنة ثلاثية مكونة من رئيس مجلس الامة الكويتي، ورئيس مجلس النواب العراقي، ورئس مجلس النواب الجزائري تقوم بزيارة فلسطين ولقاء الرئيس محمود عباس والقيادات الفلسطينية لتعزيز الصمود ومتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي.