استنفرت الحكومة الشرعية ، جهودها منذ عودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد التوقيع على اتفاق الرياض، في 5 نوفمبر الماضي، لمجابهة التحديات المختلفة، وفي المقدمة التحدي الاقتصادي، والإجراءات التعسفية لميليشيات الحوثي الانقلابية،  ضد العملة الوطنية، وتجريف الاقتصاد، وتدمير المؤسسات الخاضعة للجماعة.

وفي هذا السياق، عقد المجلس الاقتصادي الأعلى اجتماعين برئاسة رئيس الحكومة الدكتور معين عبد الملك، أمس وأمس الأول،  في عدن، لدراسة التدابير اللازمة، بما في ذلك المتطلبات الخاصة بزيادة إنتاج النفط، وحماية العملة والاقتصاد، وإيجاد الحلول لما تبقى من عوائق أمام الجهات المعنية.

 وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) في خبرين منفصلين رصدهما "المنارة نت " أن اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى ناقش عدد من المواضيع والتقارير المتصلة بالشأن الاقتصادي والمالي والنقدي، والخطط والسياسات الكفيلة بالتخفيف من الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة الناجمة عن الحرب التي أشعلتها مليشيات الحوثي الانقلابية، وجهود الحكومة لتنمية الموارد المحلية، والحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية، بما في ذلك الخطوات العملية حيال الإجراءات الحوثية غير القانونية بمنع ومصادرة العملة الوطنية الجديدة، ومخاطرها الكارثية على المواطنين والاقتصاد الوطني بشكل عام.

وتناول الاجتماع «الإجراءات اللازمة لزيادة إنتاج وتصدير النفط الخام، والاستثمارات الضرورية لذلك، وتعزيز الإيرادات، وتجفيف منابع الفساد في القطاعات المختلفة، على ضوء الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، ومن بينها تفعيل المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد، والدور المعول على ذلك، بما يعود بالفائدة على المجتمع، ويساند جهود الحكومة الرامية إلى تخفيف معاناة المواطنين، وتحسين الخدمات الأساسية، وتطبيع الأوضاع».

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع مباحثات حكومة الدكتور معين عبدالملك، مع وفد الاتحاد الأوروبي الذي يزور العاصمة المؤقتة حالياً، حول الوضع الاقتصادي في اليمن ، وما تقوم به مليشيا الحوثي الانقلابية، من استهداف ممنهج لإقتصاد البلد والحياة المعيشية للمواطنين اليمنيين.