كان العام 2019، هو الأثقل وطأة على كاهل المواطن والحكومة على حد سواء نتيجة الأحداث الكثيرة والمتلاحقة التي شهدتها البلاد في ذلك العام، ورغم ذلك، استطاعت الحكومة برئاسة الدكتور معين عبد الملك، تجاوز الكثير من التحديات الصعبة والعواصف العتية التي عصفت بالشارع اليمني في 2019،  وانجزت عدداً كبيراً من المشاريع الهامة في مجالات الصحة والتعليم والكهرباء والاقتصاد، وأوصلت سفينة الوطن الى شاطئ العام الجديد محملة بالآمال والأمنيات، والمزيد من الخطط والمشاريع الاستراتيجية.

الصحة أولاً

واستهلت الحكومة العام 2019 بالتركيز على القطاع الصحي رغم شحة الإمكانيات وظروف الحرب، فقامت بإعادة تأهيل وترميم المستشفيات الحكومية وتزويدها بالأجهزة الحديثة المتخصصة، وكان رئيس الوزراء يطلع شخصياً على تلك التجهيزات، ومن ابرزها مشروع إعادة تأهيل مستشفى عدن، واستكمال الترميم والتطوير وبناء مركز للقلب، ومشروع تأهيل المستشفى وبناء مركز للقلب، وإنشاء مراكز خاصة لمكافحة الأوبئة، وإنشاء وتفعيل عدد من مراكز الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي في محافظات عدن وتعز ومأرب.

صرف المرتبات

وعملت الحكومة ايضاً على صرف مرتبات كل موظفي القطاع الصحي حتى في المحافظات التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي، وخلال 2019 وجه الدكتور معين عبدالملك، اهتمامًا كبيراً للنهوض بالوضع الصحي في جميع محافظات الجمهورية عمومًا وفي المناطق المحررة على وجه الخصوص، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية في هذا الجانب.

القضاء على الكوليرا

وبالتزامن مع البناء والإنشاء، استطاعت الحكومة برئاسة الدكتور معين عبد الملك، وبالتنسيق مع المنظمات الصحية العالمية، تحجيم ومكافحة الموجة الثانية من وباء "الكوليرا" القاتل الذي اجتاح البلاد وأدى الى ازهاق الاف الأرواح، وذلك من خلال اعتمادها لخطة التثقيف الشامل بالمرض وكيفية الوقاية منه وعلاجه في المدن والقرى، وتجهيز عدد من المخيمات والمراكز المخصصة لعلاج المصابين في كافة انحاء الجمهورية، وتغطية المحافظات باللقاح المكافح للكوليرا رغم تعنت ورفض ميليشيات الحوثي لفكرة التلقيح، ووضع العراقيل أمام عمل لجان التطعيم والتثقيف.

عام الكهرباء

وشهد العام 2019 ايضا تحسنا ملحوظا في مجال الكهرباء وانخفاض ساعات الإنطفاء، نتيجة التوجيه المباشر من الدكتور معين عبدالملك، لوزارتي الكهرباء، والتخطيط والتعاون الدولي بسرعة استكمال الدراسات والبحث عن تمويل لتنفيذ مشاريع الربط الكهربائي بمحطة الكهرباء الغازية 75 ميجا بوادي حضرموت لتقليل الفاقد، وخطط زيادة الطاقة المنتجة وإنهاء معاناة المواطنين بتخفيف الإنقطاعات ، فكان لهذه الانجازات الفضل في التقليل من الضغوطات والصعوبات التي يعانيها المواطن.

تعليم أفضل

وفي مجال التعليم، تم اجراء عمليات الترميم لعدد كبير من المدارس الحكومية وإعادة تجهيزها في المحافظات المحررة، وصرح الدكتور معين رئيس مجلس الوزراء منذ بداية العام الماضي، بأهمية بذل كافة الجهود لخدمة الطلاب وتحقيق أهدافهم ورغبتهم في الحصول على التعليم لمواجهة الافكار الظلامية، وكذلك توزيع الكتب المدرسية على طلاب المدارس للعام الجديد.

جامعة سيئون

كما قامت الحكومة بدمج الكتب المدرسية ذات الجزئيين لمرحلتي التعليم العام، مع الحفاظ على الجانب الفني، تنفيذاً لتوصيات وزير التربية والتعليم، وشهد العام الماضي ايضاً ولادة "جامعة سيئون" في وادي سيئون ،عاصمة العلم في اليمن والمنطقة العربية، وأعلنت الحكومة حينها أنها ستوفر كافة الميزانيات اللازمة لدعم الجامعة وتحديثها بشكل مستمر، وتزويدها بالكوادر ذات الكفاءة.

إتفاق الرياض

وفي نوفمبر من العام 2019م ، تم التوقيع بين الحكومة اليمنية و"المجلس الانتقالي الجنوبي"، على "اتفاق الرياض" والذي تضمن عدداً البنود أبرزها انهاء التمرد وعودة الحكومة الى عدن وتسليم المواقع التي سيطر عليها متمردي الانتقالي، ودمج عناصر المجلس في اطار وزارتي الدفاع والداخلية، ومنع حيازة اي جهة خارج نطاق الدولة للأسلحة الثقيلة، والإلتزام بحقوق المواطنة الكاملة ونبذ التمييز المذهبي والمناطقي، ووقف الحملات الإعلامية المسيئة.

عودة الهدوء والأمن

وبعدعودتها الى عدن في نوفمبر، شرعت الحكومة بالعمل على طي صفحة التمرد والإهتمام بمواضيع التنمية والبناء وإعادة تطبيع الأوضاع من جديد، واتخذ الدكتور معين فور وصوله الى مقر الحكومة في عدن سلسلة من القرارات الحاسمة التي أعادت الأمور الى نصابها وعجلت من التخفيف على المواطن المثقل بالظروف المعيشية الصعبة.

ضمان توفير الوقود

ومن أبرز تلك القرارات، ما أقره رئيس الوزراء في إجتماع عقده يوم الإثنين 2 ديسبمر 2019، مع وزيري المالية والكهرباء والطاقة ومديرة شركة النفط في عدن، بضرورة ضمان توفير المشتقات النفطية للمواطنين، ومحطات الكهرباء، والحرص على عدم تكرار حدوث أي اختناقات تموينية في هذا الجانب، ومواصلة الإصلاحات الخاصة بإجراءات شراء الوقود لمنظومة الكهرباء وتعزيز آليات الرقابة ضمن جهود الحكومة لمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، وخدمة المواطنين.

نتائج سريعة

وجاءت نتائج هذا القرار سريعة ومخالفة لكل التوقعات، فانخفضت تكلفة شراء الوقود لمحطات الكهرباء بـ150 دولاراً في الطن الواحد، وتحققت إيرادات تجاوزت في مجملها لجميع موانئ الجمهورية حدود 33 مليار ريال (نحو 57 مليون دولار) خلال أقل من شهر، وهو ما اعتبر نجاحاً باهراً في وضع إستثنائي وحرج، وستنعكس نتائجه الايجابية على الاقتصاد الوطني، والوضع المعيشي للمواطن اليمني.

محاربة الفساد

في المقابل، كان لهذه القرارات اثرها الكبير في زلزلة هوامير النفط، وبؤر الفساد الذين وجهوا ابواقهم الاعلامية للنيل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك شخصياً ومن حكومته بشكل عام، فانطلقت حملات ممولة هدفها إقالة الدكتور معين وحكومته بعد الخسائر الفادحة التي اصابت امبراطورياتهم، جراء سحب صلاحيتهم في توريد وشراء النفط والتحكم بسعره، وتحميل المواطن اليمني المزيد من الاعباء الاقتصادية.

ورغم حدة وشراسة هذه الحملات، إلا انها اصطدمت بالتأييد الشعبي الواسع لقرارات الحكومة، وفوجئ تجار الفساد بمئات الأقلام الاقتصادية والأكايديمية التي انبرت للدفاع عن أول حكومة تواجه قوى العبث بالمال العام وتقف في صف المواطن، فذهبت كل تلك الاصوات الممولة ادراج الرياح، ومضى الدكتور معين في حملته ضد النهب والابتزاز غير المشروع، واعداً بالمزيد من الخطوات الإصلاحية في العام الجديد.

* "الوطن نيوز"