طالب منتدى رواد التنمية الحوثيين بالغاء القرار الأخير المتعلق بمنع تداول العملة الجديدة فورا دون قيد أو شرط ، داعيا جميع الاطراف الى الالتزام بتوصياته المتعلقة بتجنيب الاقتصاد تداعيات الحرب حرصا على معيشة المواطنين اليمنيين.

ودعا المجتمع الدولي ومكتب المبعوث الاممي والاتحاد الاوروبي والبعثات الدولية الى الضغط على سلطات الحوثيين لوقف التدخلات السياسية في عمل القطاع البنكي في اليمن.

وعبر المنتدى عن قلقه البالغ ازاء التداعيات الكارثية والخطيرة التي خلفها القرار الأخير للحوثيين ، بخصوص منع تداول الطبعات الجديدة من العملة اليمنية في مناطق سيطرتهم .

واعتبر المنتدى ان هكذا قرار "سياسي" يعد مأسسة وتدشين لتفتيت وإنهاء الجمهورية اليمنية ككيان واحد.

وأكد "المنتدى" ان الحل الوحيد الدائم والشامل لكل هذه الكوارث الاقتصادية في اليمن هو سلام عادل ومستدام قائم على المواطنة المتساوية.

وشدد "المنتدى" على اهمية اتخاذ خطوات عاجلة لإعادة بناء الثقة بين وحدتي البنك في صنعاء وعدن وان يرعى المجتمع الدولي اجتماعات بين المختصين في مؤسسات الدولة في صنعاء وعدن بهدف إعادة تفعيل جميع مهام البنك المركزي وتنسيق السياسات المالية والنقدية .

وحذر "المنتدى" من الاثار الاقتصادية لاستمرار البنك المركزي في عدن بتغطية النفقات الحكومية من وسائل تضخمية كطباعة العملة ، داعيا اياه الى التوقف عن ذلك وادارة طباعة واصدار العملة المحلية بشكل مسئول يضمن التوازن الامثل بين تخفيف ازمة السيولة النقدية والحفاظ على قيمة الريال اليمني .

كما حث "المنتدى" البنك المركزي في عدن على استكمال إجراءات المراجعة القانونية للتقارير الشهرية والفصلية والسنوية ومشاركتها مع المعنيين المحليين والاقليميين والدوليين .

منتدى رواد التنمية هو أحد أعمدة مشروع إعادة تصور اقتصاد اليمن الذي يقوده مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، وشركة ديب رووت للاستشارات، ومركز البحوث التطبيقية بالشراكة مع الشرق (كاربو) بدعم من بعثة الاتحاد الأوروبي وسفارة مملكة هولندا إلى اليمن.

وفيما يلي نص بيان المنتدى :

تستمر معاناة المواطنين في يمننا الجريح بعد خمس سنوات من الحرب واثارها المدمرة على الاقتصاد اليمني الذي يعاني من جراء انعدام الامن وتدمير البنى التحتية وانهيار مؤسسات الدولة الاقتصادية وتعدد السلطات في البلد الواحد وتدهور العملة وغيرها من العوامل الاتي تناولها منتدى رواد التنمية في جلساته المختلفة واصدار توصيات متعددة في كافة المجالات للمساهمة في اقتراح المعالجات الممكنة لتخفيف معاناة المواطنين في اليمن.

وقد تابع منتدى رواد التنمية بقلق بالغ تداعيات القرار الاخير لسلطات الحوثيين في صنعاء بخصوص منع تداول الطبعات الجديدة من العملة اليمنية في مناطق سيطرتهم والذي سيضيف معاناة جديدة لملايين اليمنيين الذين يعيشون في مناطق سيطرة الحوثيين والذين وجدوا انفسهم في المستشفيات والاسواق بأوراق نقدية مجرم فجأة تداولها وانخفضت قيمة اي مدخرات لهم تتجاوز مبلغ المائة الف ريال من العملة الجديدة حيث لا يستطيعون مقايضتها بالعملة القديمة الا بخسارة كبيرة بجانب الخسائر الكارثية التي ستكبدها اي شركات تجارية لديهم اموال نقدية بالعملة الجديدة . علاوة على ان هكذا قرار هو بالمعنى السياسي مأسسة وتدشين لتفتيت وإنهاء الجمهورية اليمنية ككيان واحد وإذا اصبح عموم اليمنيين فجأة بعملتين مختلفتين في اجراء مختلفة في اليمن .

وعليه ، يدعو المنتدى سلطات الحوثيين الى الغاء القرار الاخير المتعلق بمنع تداول العملة الجديدة فورا دون قيد او شرط ويكرر المنتدى دعوته لجميع الاطراف بالالتزام بتوصياته السابقة المتعلقة بتجنيب الاقتصاد من تداعيات الحرب حرصا على معيشة المواطنين اليمنيين ، كما يدعو المجتمع الدولي وعلى راسهم مكتب المبعوث الاممي والاتحاد الاوروبي والبعثات الدولية الى الضغط على سلطات الحوثيين لوقف التدخلات السياسية في عمل القطاع البنكي . ويدعو المنتدى جميع الاطراف الى احترام قانون البنك المركزي وتجنيبه التجاذبات السياسية باعتباره مؤسسة وطنية تخدم جميع اليمنيين وتحمي قيمة العملة الوطنية .

وفي هذا الصدد يتوجب اتخاذ خطوات عاجلة لإعادة بناء الثقة بين وحدتي البنك في صنعاء وعدن . كما يتوجب على المجتمع الدولي ان يرعى اجتماعات بين المختصين في مؤسسات الدولة في صنعاء وعدن بهدف إعادة تفعيل جميع مهام البنك المركزي وتنسيق السياسات المالية والنقدية .

كما يكرر المنتدى دعوته للبنك المركزي في عدن بالتوقف عن تغطية النفقات الحكومية من وسائل تضخمية كطباعة العملة وادارة طباعة واصدار العملة المحلية بشكل مسئول يضمن التوازن الامثل بين تخفيف ازمة السيولة النقدية والحفاظ على قيمة الريال اليمني . والاسراع بالالتزام بأعلى درجات المهنية والشفافية والحوكمة والمعايير المالية كمؤسسة وطنية شفافة وملتزمة نحو جميع اليمنيين، وتحديدا ، يدعو المنتدى البنك المركزي في عدن الى استكمال إجراءات المراجعة القانونية على التقارير الشهرية والفصلية والسنوية ومشاركتها مع المعنيين المحليين والاقليميين والدوليين .

إن الحل الوحيد الدائم والشامل لكل هذه الكوارث الاقتصادية في اليمن هو سلام عادل ومستدام قائم على المواطنة المتساوية والحكم العادل الرشيد تقدم فيه جميع الاطراف الالتزامات والتنازلات اللازمة من اجل حياة اليمنيين ومستقبلهم وفي هذا الصدد يكرر المنتدى دعوته لجميع الاطراف المحلية والاقليمية والدولية لعمل كل ما يلزم ومضاعفة الجهود من اجل إعادة تفعيل عملية السلام وإنهاء الاقتتال الدامي في اليمن ويؤكد على ضرورة ان تواصل جميع الجهات التركيز على المسار الاقتصادي في اي محادثات ومفاوضات سياسية مستقبلية .

صادر عن منتدى رواد التنمية

٣ جمادى اول 1441هـ الموافق ٢٩ ديسمبر 2019م.