في الثاني من ديسمبر الجاري اقرت حكومة الدكتور معين عبدالملك، جملة من القرارات والإجراءات والتدابير لمكافحة الفساد وكسر إحتكار توريد الوقود لمحطات توليد الكهرباء والسوق المحلية، وتشكيل لجان من الجهات ذات العلاقة للرقابة على المناقصات وإتاحة الفرصة لجميع التجار، بما يؤدي إلى إنهاء الإحتكار القائم والتلاعب بأسعار الوقود وإفتعال الأزمات التي يعاني منها المواطنين.

وبالفعل أثمرت تلك الخطوات والإجراءات في الحد من العبث القائم ونهب الأموال العامة، وخاصة فيما يتعلق بتوريد المشتقات النفطية، التي أثقلت كاهل الدولة وكلفتها ملايين الدولارات في صفقات فساد مشبوهة ومدبرة، من قبل عصابات المافيا وبعض الشخصيات النافذة وهوامير الفساد الذين احتكروا إستيراد الوقود طيلة الأعوام الماضية .

إيرادات تجاوزت 33 مليار

وتمكنت حكومة الدكتور معين عبدالملك خلال فترة وجيزة من تقليص تكلفة شراء الوقود لمحطات توليد الكهرباء بالمحافظات المحررة وخاصة محافظة عدن، وتوفير ما لا يقل عن 150 دولار في الطن الواحد من الوقود، وتحقيق إيرادات تجاوزت في مجملها لجميع موانئ الجمهورية حدود 33 مليار ريال (نحو 57 مليون دولار) خلال مدة قصيرة، وهو ما يعد نجاح باهر في وضع إستثنائي وخاص.

توفير ملايين الدولارات

وبحسب خبراء الإقتصاد الذين اكدوا أن هذه الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة، منذ عودة رئيس الوزراء إلى العاصمة المؤقتة عدن، أسهمت في توفير ملايين الدولارات إلى الخزينة العامة للدولة، الأمر الذي سيكون له الأثر الإيجابي على تحسين الوضع الإقتصادي والمعيشي، وسوف يتلمسها المواطن بشكل مباشر على أرض الواقع خلال الفترة القليلة القادمة.

مناقصة شفافة

وفي إطار عمليات الإصلاح التي تقودها حكومة الدكتور معين عبدالملك، أعلنت أمس الأربعاء شركة مصافي عدن عن إنزال مناقصة لشراء 120 الف طن (40 الف طن شهرياً) من مادة الديزل، و90 الف طن (بواقع 30 الف طن شهرياً) مازوت لتموين محطات توليد الكهرباء، لمدة ثلاثة أشهر، شريطة أن تقدم العروض بالدولار الأمريكي وأن تقدم العطاءات على أساس اسعار البلاتس بالطن لمنطقة الخليج المسجلة (خمسة أيام حول تاريخ بوليصة الشحن) .

شروط توصيل الوقود

وأشترطت الشركة أن تشمل المناقصات (العروض) توصيل كميتي المازوت والديزل إلى خزانات شركة مصافي عدن، وأن تقدم الشركات المحلية ضمان بنكي مرفق بصورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية والزكوية والتأمينية سارية المفعول، وتكون الشركات العالمية (الأجنبية) معفية من تقديم مثل هذه الضمانات البنكية.

إعفاء جمركي وضريبي

ووفقا لوكالة سبأ الحكومية الرسمية، فإن عملية إستيراد الوقود الخاص بمؤسسة الكهرباء ستتحمل الحكومة الرسوم الجمركية والضريبية لهذه الشحنات، مشيرة إلى أن شركة مصافي عدن حددت يوم الإثنين الموافق 6 يناير 2020م لفتح مظاريف العروض في مبنى الإدارة المركزية للشركة وبحضور أعضاء لجنة المناقصات والمتقدمين لها أو من يمثلهم وبشكل علني وشفاف.

توفير السيولة النقدية

إلى ذلك أعلن البنك المركزي اليمني - عدن، عن تنفيذ عملية مصارفة لمستوردي المشتقات النفطية، بحسب الطلبات المقدمة، وفقاً للآلية الخاصة بذلك وبسعر صرف أقل من أسعار السوق، وذلك يأتي في إطار المهام المنوطة بالبنك لتحقيق الإستقرار في أسعار صرف العملات الأجنبية، لضمان توفير المشتقات النفطية للسوق المحلية، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتحقيق الإصلاحات التي أطلقها رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك مطلع الشهر الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن التدابير والإجراءات الخاصة التي اتخذتها حكومة الدكتور معين عبدالملك، تهدف إلى فتح باب المنافسة بين الشركات الخاصة باستيراد الوقود بشكل شفاف، بما يضمن توفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء بأفضل الأسعار واقلها وبما يساهم في التخفيف من حدة انقطاع الكهرباء، وذلك ضمن الخطوات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية، لتحسين مستوى معيشة وحياة المواطنين والمساهمة في تطبيق الأوضاع العامة، واشاعة الطمأنينة في اوساط المواطنين وإعطائهم أملا ببداية جديدة من شأنها أن تنعكس على مستوى حياتهم ومعيشتهم اليومية.