يواجه دولة الدكتور معين عبدالملك رئيس مجلس الوزراء، منذ قرابة الشهر وتحديدا منذ عودته الى العاصمة المؤقتة عدن، ومباشرته عملية الحرب على الفساد، وكسر الاحتكار - حملات اعلامية شعواء وشرسة تستهدفه بشكل شخصي، وتسعى الى تشويهه والاساءة له، وتطالب بإقالته.

وكشفت مصادر صحفية ان تلك الحملات الممنهجة والمنظمة وغير الاخلاقية التي تستهدف رئيس الوزراء - يقف وراءها عدد من رؤوس الفساد ورجال المال والاعمال ممن تطالتهم حملة الحكومة لمكافحة الفساد وكسر احتكار تجارة الوقود، وعلى رأسهم التاجر والمتنفذ احمد العيسي، الذي يشغل منصب نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية للشئون الاقتصادية، وهم من يتولون تمويل تلك الحملات التي يقودها عدد من الاعلاميين والناشطين الموالين لهم.

اسباب استهداف رئيس الوزراء

واكدت المصادر أن تلك الحملات جاءت كردة فعل من قبل اساطين الفساد اولئك، وذلك بعد ان شعروا بأن حملة رئيس الوزراء للقضاء على الفساد وكسر احتكار تجارة الوقود يتكلفهم خسائر مالية فادحة تقظر بعشرات ملايين الدولارات .. كاشفة النقاب عن الكثير من الحقائق والوقائق المرودة بالارقام والوثائق الخاصة بعمليات الفساد التي يمارسها اولئك الفاسدون والمتنفذون وفي مقدمتهم «التمساح» أحمد العيسي.

تاجر الحرب

صحيفة الـ«لوموند الفرنسية» وصفت رجل الاعمال المتنفذ احمد صالح العيسي في تقرير سابق لها بـ«أنه تاجر الحرب المسيطر على كل شي في اليمن ماعدا الهواء» .. مشيرة الى إنه المتحكم في كل شاردة وواردة في اقتصاد هذا البلد المنهك، وان كل شيء يمر من خلاله .. وأن الرجل الذي يصفه خصومه بـ«التمساح او القرش» يجني أرباحاً شهرية تقدر من «30-40» مليون دولار، نظير احتكاره تصدير شحنات البنزين الى ميناء عدن والتي تغطي حاجات السكان في عموم المحافظات المحررة.

وأكدت صحيفة الـ«لوموند الفرنسية» ان رجل الاعمال أحمد العيسي يعد واحداً من اكثر المستفيدين من الحرب في اليمن - إلا أن مكانته المحلية وعلاقاته السياسية وربما سيطرته على الاعلام المحلي صرفت عنه الانظار ليبسط سيطرته على مفاصل الاقتصاد اليمني خصوصاً في عدن والمناطق المحررة، مستغلاً نفوذه وعلاقاته الخاصة بمراكز صناعة القرار.

علاقاته بنظام صالح

وتساءلت الصحيفة في تقريرها: عن سر قوة رجل الاعمال العيسي الذي يوصف بالرجل الغامض وكيف جمع ثروته؟! .. وكيف بسط نفوذه في قيادة الشرعية؟! .. ثم اجابت على تلك الاسئلة بالقول: ان العيسي بدأ تكوين ثروته في أوائل التسعينيات، عندما تولى مسؤلية تأمين النقل البحري للنفط الخام والبنزين المكرر بين المواني اليمنية، وهي أنشطة كانت شديدة الإرتباط بنظام الرئيس الراحل على عبدالله صالح.

توغل "العيسي" في الدولة

وتضيف الصحيفة: حيث استغل العيسي علاقاته القوية بنظام صالح، ليحصل على الوقود بأسعار مخفضة ثم يقوم بإعادة بيعها في شرق أفريقيا عبر جزيرة سقطرى اليمنية المطلة على المحيط الهندي .. وهو ما مكنه من بناء ثروة كبيرة، أهلته ليصبح تدريجياً من الشخصيات العامة المرموقة، فتطور نفوذه في مدينة الحديدة بالتحديد حيث أنشأ مصحة، والعديد من المتاجر، ومصنع للبلاستيك، ونادياً لكرة القدم، ثم اصبح رئيساً لاتحاد كرة القدم في اليمن.

استخدام النفوذ

وحسب تقرير صحيفة الـ«لوموند الفرنسية»: فإنه ومنذ العام «٢٠١٢م» بعد الإطاحة بصالح، سارع العيسي للاقتراب من محيط الرئيس عبدربه منصور هادي خصوصاً ان كليهما ينحدرا من محافظة ابين، ليحصل على منصب نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية للشؤون الاقتصادية، واستخدم نفوذه وقربه من الدائرة الضيقة للرئيس هادي ليحتكر صفقات استيراد شحنات متعددة من الوقود الى العاصمة المؤقتة عدن.

أرقام صادمة

الى ذلك كشفت وثائق خاصة عن امتلاك رجل الأعمال أحمد العيسي لثلاث شركات محلية وهي «شركة عرب جلف، ASA , QZY» .. مؤكدة ان هذه الشركات هي المسئولة عن عملية التلاعب في أسعار الوقود خيث انها تبيع الطن الديزل بمبلغ «810.98» دولاراً بينما سعره عالمياً «550» دولاراً للطن الواحد كحد أقصى .. مشيرة الى ان ارباحه الشهريل تصل الى نحو «٤٠» مليون دولار ناهيك عن تهربه من دفع الضرائب طيلة ٤ سنوات حيث يبلغ اجمالي الضرائب المرصودة عليه والتي لم يدفعها منذ العام ٢٠١٥م بـ«١٦٠» مليار ريال بالاضافة الى ارباحه نتبجة عملية الاحتكار .. الامر الذي يعني ان الرجل يمتص ثروات البلاد كلها.

ضربة قاضية

ووفق تقرير صحيفة الـ«لوموند الفرنسية»: فإن تلك الارباح الهائلة قد تتراجع او تختفي تماماً مع بداء الحكومة الشرعية تطبيق الترتيبات الاقتصادية التي تضمنتها بنود اتفاق الرياض وابرزها كسر احتكار استيراد المشتقات النفطية .. والتي باشرها الدكتور معين عبدالملك منذ عودته الى العاصمة المؤقتة عدن حيث اكد عزمه على محاربة قوى الفساد وتقليص نفوذها المضر بالاقتصاد الوطني انتصارا لكرامة المواطن اليمني الذي يعاني من ويلات الحرب وغلاء المعيشة.

رفض وتحدي

وتقول الصحيفة: انه ومن خلال تنفيذ الحكومة لاجراءاتها في مكافحة الفساد وكسر الاحتكار يكون المتنفذ أحمد العيسي المتضرر الأول من هذا القرار الذي يتوقع ان يقلل من فساد تاجر نافذ يحتكر استيراد النفط ويواصل ابتزاز الدولة ويفتعل الازمات، متوفعة ان الرجل لن يرضخ لهذا القرار خصوصا انه كان يتحدث بنبرة تحدي عالية قائلا: «لا يمكنهم فعل اي شيء ضدي لانهم يعرفون ان المصفاة معطلة وان عدن لن يكون لديها كهرباء بدوني ولذلك فإنهم يتركون ممتلكاتي دون ان يلحق بها اي اذاء في المدينة».

محاولة يائسة

وبالفعل هذا ما حصل فالرجل وعقب اعلان الحكومة عن قرارها في كسر الاحتكار اعلن حالة الاستنفار وباشر حملات شعواء ضد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك .. مسوقا له اتهامات وتلفيقات واكاذيب شتى، وذلك في محاولة يائسة منه لتشويه الرجل وعرقلة خطته التي تنهي سنوات من ممارسة العيسي للابتزاز والتلاعب بإسعار الوقود ونهب خيرات البلد .. وبالتالي فإن ما نشهده اليوم من حملات ضد دولة رئيس الوزراء ليس سوى ترجمة واقعية لسخط وغضب هامور الفساد احمد العيسي.

وتشير المعلومات الى أن تطبيق قرار رئيس الوزراء في كسر الاحتكار سيوفر لميزانية الدولة اليمنية نحو 20٪ وهي القيمة المضافة التي يفرضها الاحتكار على سعر السوق من مادتي الديزل والمازوت التي احتكر استيرادها لسنوات لصالح شركات العيسي .. وهو الأمر الذي قوبل بترحيب وتأييد كبير في اوساط اليمنيين الذين اعتبروه خطوة جيدة وفي الطريق الصحيح تؤكد جدية الحكومة في القضاء على الفساد ووضع حد لمعاناة الشعب اليمني.