تواصل حكومة الدكتور معين عبدالملك، بوتيرة عالية تنفيذ خطوات مكافحة الفساد وإنهاء إحتكار المشتقات النفطية ، وإرساء التنافسية بين مختلف الشركات المحلية والدولية، لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء والسوق المحلية.

فزع عتاولة الفساد :

ويقول خبراء اقتصاد وسياسيون وصحفيون ونشطاء، أن هذه الخطوات التي تقوم بها الحكومة الشرعية، أفزعت عتاولة الفساد، ودفعتهم إلى شن حملات إعلامية ضارية على رئيس الوزراء، في محاولة منهم لإيقافه عن تصحيح الوضع الاقتصادي والمالي وتحسين الخدمات في المحافظات المحررة.

وأضافوا "إن إجراءات الحكومة الجادة في مكافحة الفساد وتفعيل المؤسسات الرقابية وتعزيز مبدأ المساءلة والنزاهة والشفافية ، تعد المنقذ الأساسي للوضع الإقتصادي المتدهور في اليمن، ولحياة المواطنيين الصعبة جراء حرب مليشيات الحوثي الإنقلابية، وفساد هوامير النفط والغاز".

أساس متين لإقتصاد قوي :

الصحفي بدر القحطاني  تحدث لـ "المنارة نت " حول قرار كسر إحتكار المشتقات النفطية، بالقول " إن رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بقرار كسر الإحتكار وفتح المجال للشركات المحلية والعالمية للدخول في مناقصات استيراد المشتقات النفطية ،خنق إحتكار النفط ، ووضع الأساس المتين لإقتصاد قوي" .

وتابع " علينا جميعاً، أحزاب ومنظمات ومختلف المكونات، أن نقف إلى جانب الحكومة الشرعية ورئيسها الدكتور معين عبدالملك، في جهود وإجراءات إصلاح الوضع الاقتصادي والمالي وتحسين الخدمات للمواطنين، وأن نواجه الحملات الإعلامية التي يتعرض لها رئيس الوزراء، من قبل المتضررين من قراراته وجهوده الجريئة وغير المسبوقة في مكافحة الفساد وإنهاء إحتكار المشتقات النفطية ".

الجميع مع الدكتور معين :

وفي حديث أدلى به الناشط السياسي سلطان الشرعبي لـ "المنارة نت " في ذات الشأن،  قال " إن كسر احتكار استيراد وبيع المشتقات النفطية، سيقضي على الانقطاعات المتكررة للكهرباء في المحافظات المحررة، وسيوفر الوقود بشكل مستمر في السوق المحلية" .

وأكد بأن الجميع سيقف إلى جانب الدكتور معين عبدالملك رئيس الوزراء، في حربه وحرب الوطن مع هوامير الفساد الذين يلتهمون مورد الدولة ويضاعفون من معاناة الشعب اليمني " .

سالم رفيق ، عبر من جانبه  في تغريدة رصدها " المنارة نت " على حسابه بموقع تويتر، عن إمتنانه وكافة أبناء الشعب اليمني، لرئيس الوزراء، على شجاعته في مواجهة عتاولة الفساد، وإنتزاع موارد وأموال الشعب من افواههم الشرهة.

وأضاف " شكرا لك معين بحجم كل دعوات الكبار والصغار وبحجم الأمل الذي تمنحنا كل خطواتك لاعادة الحياة واستعادة الدولة وتطبيع الحياة ..."

محاولة إبتزاز الحكومة :

أما الناشطة بلقيس العقيلي فقالت " لن يعجب مافيا الفساد التي تتاجر بالأزمات والحروب وتجني المال العام من معاناة الناس..، خطوات الحكومة الشرعية، في مكافحة الفساد وتفعيل المؤسسات الرقابية وإنهاء إحتكار الوقود ".

وأردفت في منشور رصده " المنارة نت " على صفحتها بموقع فيسبوك "اليوم نستطيع أن نقول أن الحكومة بدأت بوضع  حد لكل من يحتكر الخدمات الضرورية ويستغلّ معاناة المواطنين، من أجل الثراء الفاحش ، وافتعال الأزمات ومحاولة إبتزاز الحكومة".

وأضافت : يكفينا أن الدكتور معين عبدالملك،  يستعيد ماء وجه الدولة ويعيد لها هيبتها في اتخاذ قرارات لصالح الناس".

خطوات جريئة :

وقال الخبير في الشأن الاقتصادي فاروق الكمالي، في تصريح صحفي رصده " المنارة نت " مؤخراًً "إن قرار إنهاء احتكار المشتقات النفطية خطوة جريئة لمحاربة الفساد". مؤكداً أن "الاحتكار خلق مافيا جشعة تجني أرباحا فاحشة على حساب الاقتصاد والناس .. وهذا ما يفسر الحرب الإعلامية ضد رئيس الحكومة على خلفية الإصلاحات التي يقوم بها".

فتح باب التنافس :

وكان دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، قد أصدر توجيهات نهاية الشهر الماضي بتأهيل أكبر عدد من الشركات المحلية وإتاحة الفرصة أمام الشركات الدولية للمشاركة في مناقصات استيراد المشتقات النفطية، بما يؤدي إلى فتح باب التنافس بشكل شفاف، إضافة إلى توفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء بأفضل الأسعار، لتخفيف حدة الانقطاعات الكهربائية.

كما أقر إجتماع عقد مؤخراً، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء، تفعيل دور مصافي عدن والاستفادة من إمكانياتها الكبيرة، بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية وبأسعار منخفضة وتنافسية.

وفي السياق أكد الدكتور معين عبدالملك، في تصريحات صحفية لـ"شينخوا" أن الإصلاحات التي يقوم بها رغم العقبات تجد دعما من الرئيس عبد ربه منصور هادي، وأنها سترسم مسارا قويا للاقتصاد.

وقال رئيس الوزراء "إن أي حكومة مقبلة ستجد أرضية صلبة بعد الإصلاحات التي أنجزتها حكومته.

إنقاذ الإقتصاد :

وأوضح أن "الوضع الاقتصادي والمالي صعب جدا بعد خمس سنوات من انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية".

وتابع : "لكننا عازمون على المضي قدما في هذه الخطوات لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار، ولاستعادة الموارد العامة المهدرة".

وكانت حكومة الدكتور معين عبدالملك، قد أتخذت عدة خطوات قبل توجهها لكسر احتكار استيراد المشتقات النفطية، تمثلت في إصدار قرارين بهدف الحد من التجارة غير القانونية للمشتقات النفطية.

وتضمن القراران "تحصيل الرسوم عن واردات الوقود واستخدامها لدفع رواتب موظفي الدولة بمن فيهم الموظفون في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين".