اتخذ رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، قرارا هاما وجريئاً قضى بإنهاء احتكار توريد المشتقات النفطية على شركات محدودة واتاحة الفرصة لجميع التجار للدخول في المنافسة بما يضمن توفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة، وهو الأمر الذي اعتبره الكثير من خبراء الاقتصاد والمراقبين بداية جادة لأنهاء الأزمات المتكررة في المشتقات النفطية التي يعاني منها المواطنين بشكل متواصل، وخطوة هامة تعكس توجه الحكومة الشرعية الجاد لبسط نفوذ الدولة على الموارد الأساسية وإنهاء تلاعب التجار بها، وإنتزاع لحقوق ومصالح الشعب اليمني من بين أنياب الفاسدين.

عودة للطريق الصحيح

ووفقاً لآراء العديد من المراقبين فإن هذا التوجه الحكومي الجديد القاضي بكسر احتكار توريد المشتقات النفطية، يزيل حالة الضبابية التي عانى منها هذا القطاع الهام لسنوات، ويقدم ضمانات كافية بعودة قطاع المشتقات النفطية للطريق السليم، في ظل حكومة تؤمن بتطبيق الاستراتيجية الفعالة التي تضع مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني فوق كل شيء، مهما كانت الظروف والعقبات، وتكفل السير إلى الأمام بدلا من حالة الاحتكار التي عانى منها القطاع النفطي لوقت طويل.

مباركة وتأييد

وفور إصدار القرار، سارع مجلس اللجان النقابية لشركة النفط اليمنية بعدن، بمباركة خطوات الدكتور معين عبدالملك رئيس مجلس الوزراء لإنهاء احتكار استيراد المشتقات النفطية، مؤكدا، في بلاغ صحفي، "استعداد الشركة للقيام بدورها الوطني الرائد في تسويق وبيع المشتقات النفطية وفق الأسس والأنظمة المتعارف عليها، والذي يضمن تقديم الخدمات للمواطنين وتعزيز مكانة الدولة".

جهود حكومية استثنائية

وجاء في نص البلاغ الصحفي أن "شركة النفط تثمن تشديد الدكتور معين عبدالملك على التعامل بمسؤولية وبذل جهود استثنائية لتجاوز التحديات لضمان توفير المشتقات للمواطنين ومحطات الكهرباء والحرص على عدم تكرار حدوث أي اختناقات تموينية والبيع للمواطنين بأسعار معقولة" .

تفعيل دور مؤسسات الدولة

واضاف البيان "أن تفعيل دور مؤسسات الدولة المعنية بالخدمات والتسويق للمشتقات النفطية ولمنع أي احتكار من قبل التاجر الواحد الذي يتحكم بمصير شعب ويزيد من معاناتهن، وبهذا الخصوص فإن شركة النفط اليمنية عليها تقع مسؤولية تحديد الاحتياجات الفعلية من المشتقات بالتعاون مع الجهات الاخرى المتعلقة بالخدمات لتغطية السوق وإنهاء الاختلالات التي تنعكس على حياة المواطنين".

إنهاء الأزمات المتكررة

ويرى اقتصاديون، أن القرار" خطوة مهمة" سيكون لها انعكاسات إيجابية على المواطن اليمني، وذلك من خلال توفير المواد النفطية بصورة دائمة وبأسعار معقولة، ووضع حد للاختناقات والأزمات المتكررة والحد من انقطاعات التيار الكهربائي.

عائد اقتصادي

وبحسب محللين، فإن قرار دولة الدكتور معين عبدالملك سيوفر نحو 20٪ على الأقل من القيمة المضافة التي يفرضها الاحتكار على سعر السوق لمادتي الديزل والمازوت ، والتي تم احتكار استيرادها لسنوات عديدة من قبل "العيسي“. وبالتالي، كما يقول الناشط سامي نعمان، فهو" أهم قرار اتخذته الحكومة منذ تشكيلها – وربما الحكومات المتعاقبة خصوصًا من 2015".

إنجاز حقيقي

مصادر اقتصادية أشارت في حديث لـ"الوطن نيوز"، إلى أن قرار الحكومة جاء عن إرادة تسعى للإنجاز، وتقدم فرصة لتغيير الشكل الاقتصادي لليمن، وتمهد لإنجاز حقيقي يرتبط باستثمارات كبيرة من خلال خلق روح المنافسة التجارية ومنع الاحتكار ، ما يساعد في جعل جزء من الحلم اليمني حقيقة ملموسة.

وكان العديد من المحللين والمتابعين، قد تنبأوا فور صدور القرار، بشن "أمراء الفساد " حرباً إعلامية ضخمة وبامكانيات كبيرة ضد رئيس الوزراء معين عبدالملك، ومنهم المحلل السياسي المعروف ، "غمدان اليوسفي" ، الذي حذر في وقت مبكر، مما وصفها بـ "بداية حرب إعلامية عنيفة سيتعرض لها الدكتور معين عبدالملك وحكومته جراء القرار، كونه، قرار حاسم سيقطع أهم روافد الفساد العملاقة التي عجز المختصون عن إيقافها"، حد تعبيره.

* قسم الرصد في " المنارة نت " + "الوطن نيوز"