خبراء ونقابيون ومواطنون : قرار حكومة معين عبد الملك إنهاء إحتكار الوقود خطوة هامة للقضاء على إبتزز وفساد هوامير النفط وتجار الأزمات (تقرير)
الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 الساعة 13:22
تقرير / المنارة نت /متابعات
لقي قرار رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك بكسر احتكار المشتقات النفطية وانهاء التلاعب بأسعار الوقود، عبر لجان للرقابة على المناقصات ومن خلال إتاحة الفرصة لجميع التجار ترحيبا واسعا في الأوساط السياسية والاجتماعية.
وبارك مجلس اللجان النقابية في شركة النفط بعدن في بيان، خطوات رئيس مجلس الوزراء لإنهاء احتكار استيراد المشتقات النفطية، مؤكدا استعداد الشركة للقيام بدورها الوطني الرائد في تسويق وبيع المشتقات النفطية وفق الأسس والأنظمة المتعارف عليها، والذي يضمن تقديم الخدمات للمواطنين وتعزيز مكانة الدولة.
ورحب سياسيون وخبراء اقتصاد وناشطون ومواطنون بالقرار مؤكدين على ضرورة دعم الحكومة في حربها ضد الفساد داعين رئاسة الجمهورية والقوى السياسية الوطنية والحزبية لدعم هذا القرار الساعي لإنهاء الفساد والتصدي لأي جهة أو شخص مهما كان موقعه وحماية المجتمع والمواطنين والمال العام على حد سواء.
ووصفوا القرار بالتاريخي واعتبروه خطوة هامة لسحب ورقة الابتزاز التي يرفعها هوامير النفط وتجار الأزمات في وجه المواطنين، والذين ظلوا يحتكرون المشتقات النفطية في اليمن لعقود طويلة عانى فيها المواطن البسيط الأمّرين.
ورحب الكاتب الصحفي سامي نعمان بالقرار معتبراً أنه “أهم قرار اتخذته الحكومة الشرعية منذ تشكيلها وربما الحكومات المتعاقبة خصوصا من 2015″.
وأوضح في تدوينة على “فيسبوك” أن القرار سيوفر لميزانية الدولة نحو 20٪ القيمة المضافة التي يفرضها الاحتكار على سعر السوق لمادتي الديزل والمازوت التي احتكر استيرادها لسنوات لصالح شركات النفط المملوكة للتاجر أحمد العيسي.
وقال نعمان أن البلاد بحاجة الى الفوارق المهولة التي تذهب لجيوب المحتكرين لمشاريع استثمارية وبنية تحتية ودفع رواتب الموظفين.
وأكد أن هذا القرار الجريء يحتاج الى انفاذ جريء وصارم ورقابة ملتزمة ليصب في مصلحة المواطنين، وبالتأكيد سيواجه بقدر كبير من العراقيل والمشاكل التي ستخلقها مافيا الاحتكار التي ترتع من معاناة الشعب اليمني..
من جانبه، أكد الخبير الإقتصادي فاروق الكمالي، بأن قرار الحكومة بكسر احتكار المشتقات النفطية، قرار مهم يضع حدا لفساد التجار النافذين والمحتكرين لاستيراد النفط لابتزاز الدولة وافتعال الأزمات.
وقال في تغريدة على “تويتر” : “أخيراً، اتّخذت الحكومة قراراً جريئاً بكسر احتكار المشتقات النفطية، وإنهاء التلاعب بأسعار الوقود، عبر لجان للرقابة على المناقصات ومن خلال إتاحة الفرصة لجميع التجار”.
وأضاف: “قرار لن يعجب المافيا التي تتاجر بالأزمات وتجني المال الفاسد من معاناة الناس (…) من أجل افتعال الأزمات وابتزاز الحكومة بزيادة كلفة الاستيراد على وقود الكهرباء وتحميل المستهلك زيادة كلفة الاستيراد على البنزين”.
بدوره دعا الصحفي سامر سويد، جميع الاطياف السياسية والمجتمعية لدعم قرار رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، في إنهاء احتكار التجار المتنفذين لسوق المتشقات النفطية، وتخليص المحافظات من الأزمات الخدمية المفتعلة، كما هو اليوم في وقود الكهرباء.
وأعلنت الحكومة الشرعية، الأحد، تشكيل لجان للرقابة على مناقصات استيراد المشتقات النفطية، وإتاحة الفرصة لجميع التجار، ”بما يؤدي إلى إنهاء الاحتكار القائم والتلاعب بأسعار الوقود وافتعال الأزمات التي يعانيها المواطنون.
وأقر اجتماع ترأسه رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، في العاصمة عدن، بحضور وزيري المالية سالم بن بريك والكهرباء والطاقة محمد العناني، ومديرة شركة النفط في عدن انتصار العراشة، تشكيل لجان من الجهات ذات العلاقة للرقابة على المناقصات وإتاحة الفرصة لجميع التجار، بما يؤدي إلى إنهاء الاحتكار القائم والتلاعب بأسعار الوقود وافتعال الأزمات التي يعاني منها المواطنين.
واستعرض الاجتماع عدداً من العروض المتاحة لشراء النفط، والبدائل العاجلة المتاحة لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء، بما من شانه تخفيف حدة الانقطاعات في خدمة الكهرباء، وضخ المشتقات النفطية إلى المحطات للبيع للمواطنين بأسعار معقولة”.
وأكد رئيس الوزراء، في الاجتماع على الدور التكاملي على المستويين المركزي والمحلي لإيجاد المعالجات الضرورية لحل أزمة المشتقات النفطية.. مشددا على ضرورة التعامل بمسؤولية وبجهد استثنائي لتجاوز التحديات والعوامل القائمة، لضمان توفير المشتقات النفطية للمواطنين، ومحطات الكهرباء، والحرص على عدم تكرار حدوث أي اختناقات تموينية في هذا الجانب.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن أولويات الحكومة، وبموجب توجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، هي تحسين الخدمات وتطبيع الأوضاع، وهو ما يستدعي العمل بصورة تكاملية لتحقيق ذلك.
ويرى مراقبون أن قرار الحكومة إنهاء احتكار استيراد المشتقات النفطية يخلص اليمنيين من أبرز عقبات الفساد المتجسدة في انعدام المشتقات النفطية وكسر احتكار استيرادها مؤكدين أن أمام رئيس الوزراء الشاب وحكومته تحديات جسيمة لمكافحة الفساد والمتورطين فيه.
* "يمن تليجراف"
متعلقات