بدأت اليوم بسيئون في محافظة حضرموت ورشة العمل الثانية حول التحقيق وتتبع جريمة غسيل الأموال التي تنظمها مؤسسة التوجه المدني الديمقراطي ( مدى ) ضمن البرنامج التدريبي لمشروع دعم الاجهزة القضائية والأمنية في اليمن، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي . ويستعرض 25 مشاركا ومشاركة يمثلون المحاكم والنيابات العامة، وأجهزة الأمن والشرطة ، والمحامين ، وبعض المنظمات ذات الصلة في وادي حضرموت والصحراء ، على مدى ثلاثة أيام محاور حول مفاهيم عامة عن غسيل الأموال وتمويل الارهاب والمعايير الدولية والاقليمية ، وتحديد مفهوم جريمة غسل الاموال وجريمة تمويل الارهاب وضابط التمييز بين النوعين من الجرائم ، إضافة الى الجهود اليمنية التي أتخذت في مجال مكافحة التهديد المتطور لتمويل الارهاب وغسل الاموال وموائمة التشريع اليمني للمعايير الدولية . وعرض تمرين او اكثر لقضية من قضايا غسل الاموال .