توصلت الحكومة الشرعية و"الانتقالي"، برعاية المملكة العربية السعودية، الى مشروع اتفاق جدة ، الذي ينهي تمرد ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي” المدعوم من الامارات، بعد ثلاثة أشهر من تفجير الوضع في العاصمة المؤقتة عدن، وبعد أن كانت المؤشرات كلها تنبئ باندلاع حرب مدمرة في المحافظات الحنوبية لا تبقي ولا تذر.

ولعل أهم بند في هذا الاتفاق المعروف هو ذلك المتعلق بدمج التشكيلات المسلحة المختلفة في إطار القوات المسلحة الرسمية وقوات وزارة الداخلية، ما يعني تلاشي النخب والاحزمة والميليشيات والرايات المتضاربة والمتناحرة باختلاف اسماءها ومسمياتها واجنداتها، واصطفاف جميع المكونات خلف مكون وعلم وقيادة واحدة متمثلة في الجيش الوطني اليمني، وقوات الأمن اليمنية.

وتكمن أهمية هذا البند، من وجهة نظر المتابعين، في أن اختلاف التشكيلات العسكرية وتباين الأهداف والشعارات التي تحملها، كانت هي نقطة الضعف الكبرى التي ظلت ميليشيات الحوثي تلعب على اذكائها وتوسيعها، بهدف اغراق الجيش الوطني في معارك طويلة مع تلك التشكيلات، لتظل هي متربعة على صدور اليمنيين لأطول فترة ممكنة.

رعب مليشيا الانقلاب

ومن اهم الدلائل على الرعب الذي اصاب مليشيا الانقلاب الحوثية ما نشره نشر المتمرد المدعو “محمد علي الحوثي” على صفحته في تويتر ، بعيد الاعلان عن نجاح الاتفاق،حيث شجب في تغربدته هذه الخطوة الجبارة محذرا منها واصفا اياها بأنها “تبادل أدوار”، ما يدل على أن الجماعة باتت تعرف بأن توحيد الصف تحت راية الشرعية، يعني نهاية فصل الربيع بالنسبة للانقلابيين ، وبداية موسم الأمطار التي ستجرفهم إلى الهاوية.

انسحاب الميليشيات

ويتضمن الاتفاق التزاماً من قبل الموقعين عليه بعدم المساس بالمرجعيات الثلاث والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرار الدولي 2216، ومقررات مؤتمر الرياض الذي عُقد نهاية 2015.

دمج الوحدات العسكرية

كما ينص الاتفاق على “عودة جميع مؤسسات الدولة وكافة السلطات إلى العاصمة المؤقتة عدن والشروع في دمج كافة التشكيلات العسكرية في إطار وزارتي الدفاع والداخلية”، ملزماً القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه عدن وأبين وشبوة منذ بداية أغسطس الماضي، بالعودة إلى مواقعها السابقة بكافة أفرادها وأسلحتها، وأن تحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية خلال مدة 15 يوما من توقيع الاتفاق، وهو ما سيؤدي إلى عودة سيطرة الدولة على كامل المناطق التي استعادتها من ميليشيات الحوثي بلا استثناء، وتهيئة المناخ لاستعادة المناطق المتبقية من قبضة المسلحين الموالين لإيران.

حصر السلاح في يد الدولة

وأكد الاتفاق في ملحقه العسكري، على حق الدولة الحصري في امتلاك السلاح والقوة دون سواها، وتوحيد الجهود تحت قيادة الشرعية والتحالف، لإنهاء انقلاب الحوثيين المدعوم من ايران، ومواجهة تنظيمي القاعدة وداعش” .. مما يعزز، بحسب اكاديميين ونشطاء، من قوة السلم الاجتماعي، ويساعد على زوال الاحتقان السياسي الذي أحدثته أعمال الاستقطاب المناطقي والمذهبي في الفترة الأخيرة، وتضمنت الاتفاقية” ضرورة الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لكافة أبناء الشعب اليمني، ونبذ التمييز المذهبي والمناطقي، والفرقة والانقسام”.

إعادة تنظيم القوات المسلحة

ونص البندان الأخيران، من الملحق العسكري التابع للاتفاقية، على توحيد القوات العسكرية في محافظات أبين والضالع ولحج وشبوة، تحت قيادة وزارة الدفاع، بذات الإجراءات التي تتم في عدن، وإعادة تنظيم القوات العسكرية في بقية المحافظات الجنوبية تحت قيادة وزارة الدفاع بنفس الإجراءات خلال 90 يوما.

حماية المنشآت

وإسناد مهمة حماية المنشآت ومقر الحكومة والبنك المركزي وموانئ عدن ومطارها والمصفاة والوزارات، إلى قوات حماية المنشآت التابعة لوزارة الداخلية والتي ستتولى أيضاً حماية باقي المنشآت في المحافظات المحررة وموانئ المكلا والضبة والمخا ومنشأة بلحاف .. وبهذا تكون الحكومة اليمنية هي المخولة الوحيدة بالتجنيد والتسليح وحماية المنشآت والموانئ.

ووفقاً للتحليلات، فإن الالتزام بهذه البنود من شأنه أن يسرع من عملية القضاء على انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، واستعادة الدولة في فترة زمنية قصيرة، كما حدث عند تحرير عدن وعدد من المحافظات الجنوبية من خلال عملية” السهم الذهبي”، والتي استعادت تلك المحافظات ، في أسبوع واحد، حينما وقفت جميع الأطراف صفا واحدا ووجهت أسلحتها صوب الذراع الإيرانية في اليمن والخليج العربي، حتى وصلت إلى مشارف العاصمة صنعاء.

* قسم الرصد في " المنارة نت " + "الوطن نيوز"