لا يزال اليمنيون يتذكرون برعب، تلك الأيام التي شهدت فيها العملة المحلية تدهورا متلاحقا، وكاد أن يصل خلالها سعر الدولار الواحد الى قرابة الف ريال يمني في سوق الصرف، في انهيار لم يسبق له مثيل للعملة المحلية، يومها كان المواطن ينام ويصحو ليفاجأ بان الاسعار قد اصبحت ضعف ما كانت عليه بالأمس، وان القيمة الشرائية للعملة لم تعد كما كانت قبل ساعات، الامر الذي اصاب الجميع بحالة من الرعب كون شبح المجاعة بات يتهدد حياتهم.

“ما العمل؟” تساءل الشعب حينها، الميليشيات في صنعاء تنهب وتعبث بالمال العام كما لم يفعل احد من قبل، والعملة الاجنبية متوفرة في السوق السوداء بدلاً من البنوك، ومتى اهتمت ميليشيات، عبر التاريخ، باقتصاد وطن او بمستقبل اجيال؟ توجهت الانظار والقلوب كلها صوب “عدن”، وتمنى الشعب اليمني باكمله، من اقصاه الى اقصاه، حتى اولئك المؤيدين لجماعة الحوثي، بان يفعل الرئيس الشرعي وحكومته الجديدة شيئاً، لانقاذ البلد من كارثة حقيقية، بدت قاب قوسين او ادنى من الحدوث.

اجتماع طارئ

في تلك المرحلة الحرجة ، وبالتحديد في 4 نوفمبر 2018، سارع رئيس مجلس الوزراء، المعين حديثاً، الدكتور معين عبد الملك ، لعقد اجتماع موسع بالغرفة التجارية مع التجار في العاصمة المؤقتة عدن، بحضور رئيس وأعضاء اللجنة الاقتصادية، والهدف بحث الخطوات اللازم اتخاذها لمحاصرة تدهور العملة وارتفاع الأسعار، وناقش رئيس الوزراء في ذلك الاجتماع ، مشاكل الاستيراد و توفير السيولة من النقد الأجنبي، وفتح باب الصادرات للمنتجات المحلية، الرافد الأول للاقتصاد، وكان تركيز الدكتور معين يومها على الفواكه والمنتجات الزراعية وكذلك العسل، واعطى توجيهاته بتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية الغذائية، في أقرب وقت.

محاصرة الأسعار

وفور انتهاء الاجتماع، شرعت الحكومة، وبدعم من المملكة العربية السعودية، في اتخاذ عدة ترتيبات وإجراءات عاجلة، من شأنها أن تخفف الكارثة على المواطنين، وتمتص آثارها، ليشهد الريال اليمني بعدها تحسناً كبيراً أمام العملات الأجنبية الأخرى، ويتراجع الدولار من 760 ريالاً إلى 600 ريال يمني، والريال السعودي من 190 ريالاً إلى 150 ريالاً، في غضون ثلاثة ايام.

تغطية واردات السلع

وقال محافظ البنك المركزي اليمني حينها “محمد زمام”، إن البنك، وبتوجيهات مباشرة من رئيس الوزراء، قام بسحب ثلاث دفعات من الوديعة السعودية بمبلغ إجمالي 170 مليون دولار، ووزع تلك المبالغ على البنوك لتغطية واردات السلع الأساسية “القمح والسكر والأرز والحليب والزيت”، وان تلك الاجراءات اثبتت فاعليتها في دعم قيمة العملة المحلية، وساهمت في ايقاف ارتفاع اسعار المواد الغذائية الضرورية، والتي كانت قد بلغت اسعارها مستويات غير مسبوقة.

توجيهات حكومية صارمة

وبالتزامن مع تلك الاجراءات، عقد الدكتور معين عبد الملك رئيس الوزراء، اجتماعاً في العاصمة المؤقتة عدن، مع مدراء البنوك التجارية والإسلامية العاملة في اليمن، ومحافظ البنك المركزي، وفي الاجتماع وجه الدكتور معين عبدالملك، البنك المركزي بتعزيز التنسيق مع كافة البنوك، لإعادة العمل بالآليات القانونية الخاضعة للمواصفات الدولية لكافة عمليات التحويلات البنكية واستئناف الدورة المالية في القطاع المصرفي واستعادتها من السوق السوداء، ودعى البنوك المحلية ايضاً إلى المساهمة في إنعاش الوضع الاقتصادي، بتوحيد آليات العمل والتعاون مع البنك المركزي لمواجهة الصعوبات لتعافي القطاع المصرفي.

تفعيل الرقابة

وأكد الدكتور معين عبد الملك في الاجتماع، على مضي الحكومة في تفعيل قطاع الرقابة، ونقل الحركة المالية من السوق السوداء إلى القطاع المصرفي الرسمي، وقال أن الحكومة لن تتهاون مع أي محاولات لعودة المضاربة بالعملة.

ارتياح شعبي واسع

وتعليقاً على تلك التدابير، قال الاكاديمي ” نشوان مطيع” ان الاستجابة السريعة لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء كانت وراء انقاذ العملة المحلية، ومنع انهيار الاقتصاد الوطني بشكل كامل، واضاف “مطيع” : “كنا نسمع الناس في قلب صنعاء وهم يؤكدون ان الدكتور معين عبد الملك قد تدخل لوقف الكارثة”.

رجل دولة

من جهته قال الخبير الاقتصادي ” د.سيف البحري” أن “ارادة الله شاءت ان يكون على رأس الحكومة رجل دولة غير (مسيس) وخبير بالاقتصاد كالدكتور معين عبد الملك”.. مضيفاً: ” أن الحوثيون حاولوا حينها ارجاع سبب ايقاف نزيف العملة اليهم، لكن الشعب اليمني باكمله يعلم جيداً ان الحوثيين لا يفهمون من الاقتصاد الا فتح الخزائن ونهب محتوياتها، حتى لو كانت وديعة اجنبية او احتياطي نقدي، اما الشؤون الاقتصادية واسرار العملة فهم لا يعرفون عنها أي شيء، والاقتصاد- بحسب الدكتور- له رجاله”.

وبفضل كل تلك الاجراءات يشهد الريال اليمني حالياً استقراراً ملحوظاً امام العملات الاجنبية، عادت معه الحياة الى السوق المحلية، نتيجة لما وصفه اقتصاديون محليون بـ”التدخل السريع والفعال” للحكومة برئاسة الدكتور معين عبدالملك، عقب الانهيار المتسارع التي تسببت فيها المضاربة الغير المشروعة بسعر الصرف، والتلاعب بالمال العام من قبل ميليشيات الحوثي المسيطرة على العاصمة صنعاء، والتي كادت تودي بالاقتصاد الوطني والعملة المحلية، الى مرحلة الانهيار التام.

* "الوطن نيوز"