شددت دراسة اقتصادية، صدرت مؤخرا، على ضرورة إعادة تصدير النفط والغاز لتغطية العجز الكبير في الموازنة العامة للبلاد، ومعالجة الاختلالات القائمة في جباية الضرائب وتحسين الإيرادات، وانتهاج سياسة موحدة في الجوانب المالية والاقتصادية.

وقالت الدراسة الصادر عن مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، إن النزاع المستمر، فاقم من سوء هيكلة المالية العامة لليمن، والتي كانت تعتمد بصورة مفرطة على صادرات الطاقة، حيث تعد اليمن إحدى الدول الأدنى معدلات جباية للضرائب في العالم، كما تعاني الموازنة العامة وميزان المدفوعات من عجز مزمن.

وأضافت الدراسة أن الجهود التي اتخذتها الحكومة في سبيل "سد العجز التشغيلي، عن طريق استخدام أدوات الدين المحلية لسحب الاستثمارات من القطاع الخاص، الاقتراض من البنك المركزي، أو الاقتراض من الخارج".

وأشارت الدراسة المعنونة بـ"إعادة هيكلة المالية العامة في اليمن"، إلى هيمنة النفقات الجارية (أو الثابتة) على هيكل الإنفاق الحكومي مقارنة بالموازنة الاستثمارية والرأسمالية، بما يعكس الإسهام الضعيف للدولة في عملية التنمية خلال العقود الماضية.

واستعرضت الاحداث التي شهدتها اليمن وانعكاسها على الجانب الاقتصادي وانقسام التحكم بالسياسات المالية، وما صاحب النزاع من تجميد صادرات الطاقة والمنح الخارجية، وهبوط حاد في الموارد الضريبية وانهيار شامل للاقتصاد والدولة. وارتفاع الدين العام، فيما تجزأت مؤسسات الدولة بين أطراف الصراع المختلفة وتعثرت عملية جباية الموارد العامة، وكذلك الأمر بالنسبة للسياسات المالية والنقدية.

تفاصيل الموازنة

وأقرت حكومة دولة رئيس الوزراء معين عبدالملك، الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019، كأول موازنة للبلاد منذ اجتياح ميليشيا الحوثي (الذراع الإيرانية في اليمن) العاصمة صنعاء، والسيطرة على مؤسسات الدولة بقوة السلاح في سبتمبر 2014.

وحدد مشروع الموازنة، خلال اجتماعه الدوري في عدن، برئاسة رئيس الحكومة الدكتور معين عبد الملك، إجمالي تقديرات الموارد العامة بمبلغ تريليونين و159 ملياراً و271 مليون ريال (قرابة 4 مليارات دولار أميركي)، وإجمالي النفقات ثلاثة تريليونات و111 ملياراً و153 مليون ريال يمني (قرابة 5 مليارات و656 مليون دولار أميركي).

تمويل العجز

وبلغ العجز المالي في الموازنة نحو 30%، وتسعى الحكومة لتمويله من مصادر غير تضخمية عبر استخدام أدوات الدين المحلي وحشد التمويلات الخارجية، إضافة إلى وضع آليات للإنفاق.

وتوقع مشروع الموازنة أن تشكل إيرادات النفط والغاز ما نسبته 32% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة للعام 2019.

واعتمدت الموازنة متوسط سعر برميل النفط الخام المُصدّر بمبلغ 50 دولاراً للبرميل.

النفقات والإيرادات المقدرة

وقدرت الموازنة النفقات المتوقعة للمحافظات المحررة ب337 مليار ريال، في حين قدرت إيرادات المحافظات غير المحررة (الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية) بنحو 298 مليار ريال.

وحددت الموازنة النفقات التشغيلية المركزية على المستوى الوطني تريليوناً و883 مليار ريال لكافة المناطق المحررة وغير المحررة.

إنجاز تاريخي

وتهدف الحكومة من خلال إعداد وتقديم هذه الموازنة إلى تنظيم وموائمة أداء أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة ورسم مسار متسق يضبط الأداء العام مع الأهداف الرئيسة للحكومة وجهود استعادة مؤسسات الدولة وتحسين أدائها.

واعتبر مراقبون اقتصاديون ان اقرار الحكومة للموزانة العامة للدولة لعام 2019م رغم الضروف الحرجة في هذه المرحلة الإستثنائية التى تعيشها اليمن ”خطوة عظيمة سيكون له إنعكاسات وأثار إيجابية على كافة المستويات ، خاصة على الجانب الإقتصادي“.

وستسهم هذه الخطوة في الحد من التلاعب والمضاربة بالعملة الوطنية، الأمر الذي سيعمل على فرض الإستقرار النسبي للقوة الشرائية للعملة وللسلع والخدمات الأساسية، بحسب المراقبين اللذين تحدثوا لـ”مأرب برس“.

الصحفي وليد مجاهد، اعتبر ذلك القرار ”خطوة جبارة في المسار الصحيح“، مشيرا الى ان ذلك الإنجاز ”تعبير عن خطط الحكومة التي تتصف بالديناميكية وتخضع للتقييم وفقاً للتطورات التي تشهدها الساحة“.

وتضمن البيان المالي لموازنة الدولة 2019م، جملة من الموجهات الحاكمة لعمل الحكومة وضبط أدائها، ومن بينها مسؤولية الحكومة على كل اليمن أرضا وإنسانا، واعتماد برامج وخطط قصيرة المدى ذات أثر سريع وملموس، اضافة الى إيقاف الإنفاق المباشر من الإيرادات وتقييد الإنفاق بالمخصصات المعتمدة في الموازنة، وربط التعيينات في وظائف الإدارة العليا للجهاز الحكومي بأحكام القانون وشروط شغل الوظائف ووجودها في الهيكل التنظيمي، وتعزيز دور المؤسسات الرقابية وتفعيل أدواتها وإرساء مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة.

المراقبون الاقتصاديون قالوا في حديث لـ”مأرب برس“، ”يعتبر اقرار الموازنة رسالة تطمين تؤكد ان أداء الحكومة اليوم سيختلف عن أداء حكومة الأمس، وأن حكومة اليوم عازمة على السير وفق خارطة طريق واضحة المعالم للموازنة العامة والنفقات“.

رئيس مركز الإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، وصف ذاك الانجاز بـ”الخطوة الايجابية“، مشيرا الى ”إنها المرة الأولى التي توضع فيها الموازنة مع تفاصيل واضحة“.

تعزيز حركة الأقتصاد الوطني

إلى ذلك، دعا رئيس الحكومة، معين عبد الملك، إلى بذل كل الجهود الممكنة للعودة إلى الانتظام والانضباط المالي في مالية الدولة؛ تأميناً للاستقرار المالي والنقدي بما يسهم في انتظام عمل المؤسسات الدستورية، وفي انطلاق عجلة الحكومة ومؤسساتها وتعزيز حركة الاقتصاد الوطني وتفعيل دور القطاع الخاص.

توصيات خبراء

وخلال الفترة 27-29 أبريل / نيسان 2019، احتضنت العاصمة الاردنية عمان اجتماع لعدد من أبرز الخبراء الاجتماعيين والاقتصاديين اليمنيين وذلك في إطار منتدى رواد التنمية الخامس الذي يعد جزءً من مبادرة إعادة تصور اقتصاد اليمن.

وخلصت تلك الاجتماعات والتقرير الذي نشره مركز صنعاء للدراسات على موقعة، إلى عدد من التوصيات للجهات المعنية في الحكومة، منها إعادة تصدير منتجات الطاقة على نطاق أوسع بأقرب وقت ممكن.

وأوضح التقرير أن إعادة تصدير النفط والغاز واحدة من التدابير قصيرة الأمد، إذ إنه يبقى الخيار الأكثر واقعية لخلق عوائد كافية لإرساء أسس استقرار الهيكلية المالية الحكومية وتوفير الخدمات العامة على نطاق أوسع وإنعاش مخزون البلاد من العملة الأجنبية.

وكان النفط يشكل ما يقارب 83% من إجمالي صادرات السلع قبل اندلاع النزاع، وعائداته مثلت 65% من تدفق النقد الأجنبي إلى اليمن، وفي نفس الوقت استوردت اليمن قبل النزاع ما يقارب 90% من الغذاء من الخارج، إضافة إلى احتياجاتها من الوقود وغير ذلك من المنتجات التجارية.

التوقف عن الإقتراض

وأضاف التقرير بأن تلك الخطوة تعتمد على تطوير استراتيجية فعالة لتشجيع شركات النفط على العودة إلى العمل في اليمن، مشيراً إلى أن عوائد النفط ستسمح للحكومة بالتوقف عن الاقتراض من البنك المركزي مثل طباعة أوراق نقدية جديدة، وتجنب التأثيرات الفادحة المترتبة على ذلك؛ والسماح للحكومة بالاعتماد بصورة أقل على أدوات الدين المحلية.

وأوصى المركز الاطراف المختلفة بالسعي نحو إعادة توحيد مؤسسات الدولة، ويشمل ذلك البنك المركزي اليمني ووزارة المالية، وبكون توحيدهما غير ممكن.

وفي هذا الاتجاه، حث مركز صنعاء للدراسات الأطراف على إيجاد نوع من التنسيق غير المباشر بخصوص القضايا الحساسة. باعتبار ذلك ضماناً ضرورياً للاستقرار الاقتصاد الكلي الذي يتوقف على عدد من القضايا منها التدفق المستمر للحوالات المالية وأموال المعونات إلى البلاد.

وشجع على تحسين فعالية النظام الضريبي والجمركي، وتطبيق آليات شفافية ومساءلة جديدة، وتحسين قدرات جباية الضرائب المحلية، وإصلاح الخدمات العامة، وفتح قنوات حوار مع القادة المحليين في سبيل إنشاء علاقة جديدة بين الحكومة المركزية والمحافظات.

جهود وانجازات

وبذلت حكومة الدكتور معين عبدالملك جهودا كبيرة خلال الفترة الماضية على المستويين الداخلي والخارجي في سبيل توطيد أواصر التعاون الإقتصادي والفني والمالي مع مختلف الدول والهيئات والمؤسسات الدولية بما يساهم في تحقيق التعافي الإقتصادي وتقديم الخدمات الأساسية للمواطن اليمني.

واعلنت الحكومة عن إجراءات عملية لإدارة الوضع الاقتصادي وإعادة الخدمات وصرف المرتبات، ونجحت في اعادة مجرى التنمية الى جسد الدولة اليمنية الذي توقف بفعل الحرب والازمة التي تمر بها اليمن ولا يزال، رغم كل العوائق.

ونجحت الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي في الحصول على موافقة دول شقيقة وصديقة باستئناف تمويلات بعض المشاريع التنموية وكانت المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، والامارات المتحدة على قائمة هذه الدول.

وتابعت الحكومة عدد من المؤسسات التي استأنفت التمويلات التنموية في دعم مشاريع خدمية جديدة في مجالات الحماية الاجتماعية والصحة والطرق الريفية والبنية التحتية والزراعة والطاقة البديلة .

ونتيجة للجهود والمتابعة المستمرة من قبل الحكومة وافق الصندوق العربي على تأجيل سداد الأقساط المستحقة على بلادنا للصندوق لمدة عام واستئناف الصرف المشاريع ، وتم تمرير طلبات السحب المستحقة للمستفيدين نظير الأعمال المنفذة منذ عام 2015م، وتحويل اغلب تلك المستحقات للمستفيدين.

كما تم التواصل مع الجهات ذات العلاقة للتحضير والإعداد لمرحلة استكمال تنفيذ المشاريع المتوقفة والمتعهد بها سابقا.

إستئناف تنفيذ المشاريع

ويجري حاليا العمل على استئناف عدد من المشاريع التنموية في مجالات النقل والطرق الحضرية والريفية والصحة والتنمية الزراعية والسمكية وإعادة الإعمار.

كما قدم الصندوق منحتين متتاليتين بمبلغ إجمالي (600) ألف دينار كويتي ثمن ادوية لمرضى السرطان ، وقدم منحة أخرى بـ ( 10) ملايين دولار امريكي لمشروع الامن الغذائي.

ويجري حاليا الاعداد لاستئناف تنفيذ عدد من المشاريع ،عقب الموافقة على استئناف العمل في مشاريع التعليم العالي كمستشفى جامعة عدن التعليمي والحماية الاجتماعية والأشغال العامة والشباب ودعم المنشآت الصغيرة والطرق والطاقة والتنمية الريفية ودعم استمرارية القطاع الخاص و مشلريع المياه و الصرف الصحي في عدن و سيئون و تريم.

وينفذ البنك اعمالا إغاثية تشمل اللاجئين والنازحين عبر أشكال ووسائل كثيرة منها توفير برامج التغذية المختلفة وشراء الأدوية والتجهيزات الطبية والوقود ، في حين تم اعتماد منحة لبلادنا مقدارها مليون دولار سنويا لعدد من المحافظات.

ونجحت الحكومة أيضا ممثلة بوزارة التخطيط في الحصول على استمرار دعم المملكة المتحدة عبر وزارة التنمية الدولية (DFID) للتخلص من الفقر في اليمن، 94% من ميزانية الدعم لليمن للإغاثة الإنسانية و 6% للتنمية الإنسانية عبر الصندوق الاجتماعي للتنمية. وكانت المملكة المتحدة قد خصصت ( 110 ) ملايين جنيه استرليني لدعم اليمن خلال العام 2019 .

دعم التعليم والصحة

وخصص بنك الإعمار الألماني 50 مليون دولار لدعم مرافق التعليم والتدريب وبرامج دعم الطوارئ في قطاع المياه . كما تعمل الحكومة بالتعاون مع وكالة التنمية الألمانية لتنفيذ مشروعات في مجال المياه والتعليم الأساسي وتعزيز الأمن الغذائي وتقديم الدعم للمشردين داخليا والمجتمعات المضيفة ومختلف المجالات الاخرى كالصحة والتنمية الاقتصادية والعمالة والحكم الرشيد وبناء السلام وحقوق الإنسان.

دعم صيني

وتواصل وزارة التخطيط التنسيق مع الجانب الصيني لدعم وتمويل المجالات الاقتصادية والتنموية ، ووقعت اتفاقية بمنحة قدرها 60 مليون يوان (ستون مليون يوان صيني ) لدعم تنفيذ مشاريع تنموية ومساعدات إنسانية يتم الاتفاق عليها لاحقا بين البلدين وكذلك التعاون في المجال الأكاديمي فيما يخض مبادرة الطريق و الحرير .

منح يابانية

وفي أواخر يونيو الماضي وقعت حكومة بلادنا واليابان ممثلة بـ” الجايكا” اتفاقية تمديد مشروع تعليم الفتاة لمدة عامين ، وتقديم دورات تدريبية لموظفي الحكومة ، وتنسق الحكومة اليابانية منحها التنموية عبر عديد من منظمات الأمم المتحدة ومنح بناء القدرات و التدريب عبر مكتب الجايكا في اليمن ووزارة التخطيط .

* قسم الرصد في " المنارة نت " + " مأرب برس "