بذلت حكومة الدكتور معين عبدالملك جهودا كبيرة خلال الفترة الماضية على المستويين الداخلي والخارجي في سبيل توطيد أواصر التعاون الإقتصادي والفني والمالي مع مختلف الدول والهيئات والمؤسسات الدولية بما يساهم في تحقيق التعافي الإقتصادي وتقديم الخدمات الأساسية للمواطن اليمني، واعلنت عن إجراءات عملية لإدارة الوضع الاقتصادي وإعادة الخدمات وصرف المرتبات ، ورغم العوائق والتحديات الكبيرة التي تواجه حكومة الشاب معين عبدالملك الا انها نجحت في اعادة مجرى التنمية الى جسد الدولة اليمنية الذي توقف بفعل الحرب والازمة التي تمر بها اليمن ولا يزال. وبالفعل نجحت الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي في الحصول على موافقة دول شقيقة وصديقة باستئناف تمويلات بعض المشاريع التنموية وكانت المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، والامارات المتحدة على قائمة هذه الدول.

وتابعت الحكومة عدد من المؤسسات التي استأنفت التمويلات التنموية في دعم مشاريع خدمية جديدة في مجالات الحماية الاجتماعية والصحة والطرق الريفية والبنية التحتية والزراعة والطاقة البديلة .

وكان ذلك ثمرة لجهود حكومة الدكتور معين ممثلة بـ “بالتخطيط” في اقناع البنك الدولي ، والبنك الاسلامي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء ، باستئناف انشطتهم في الجمهورية اليمنية ، وكذلك التفاهم مع صندوق الايفاد على استئناف التمويلات التنموية لبلادنا.

واستجابة لجهود الحكومة بدأت بعض الدول بتحويل معوناتها الإنسانية إلى تنموية او تلك التي تتدخل عبر مشاريع تنموية طارئة كـ “الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، ومفوضية الاتحاد الأوروبي ، ووزارة التنمية الدولية البريطانية ، الصين ، كوريا، إضافة الى توقيع اتفاقيات مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية.

واستمرت تلك الجهود لتثمر المنحة الانسانية السعودية المقدرة بـ (500) مليون دولار ضمن التزامات المملكة لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن. وفي التقرير التالي نستعرض بالأرقام والاحصائيات جهود حكومة الدكتور معين عبدالملك في إطار خطة التعافي الإقتصادي ، وتفعيل المشاريع التنموية في اليمن:

التعاون مع الدول والصناديق الخليجية

قدمت السعودية 500 مليون دولار ضمن تعهداتها لدعم خطة الاستجابة الإنسانية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الخيرية، كما قامت بتأهيل طريق لحج الضالع قعطبة بتكلفه تقديرية خمسة ملايين دولار، وتركيب كرينات لموانئ المكلا وعدن و بتكلفة 3.5 ملايين دولار، و البدء بتنفيذ مخطط لإنشاء جامعة ومجمع طبي وحفر عدد من الابار والتمديدات لمياه الشرب في محافظة المهرة. •

تنفيذ عدد من التدخلات العاجلة لتوفير الخدمات الاساسية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد بإيداع ملياري دولار امريكي لدى البنك المركزي لضمان استقرار العملة المحلية وتعزيز ميزان المدفوعات ، ومنحة أخرى لذات البنك بمبلغ 200 مليون دولار ، واعتماد 60 مليون دولار شهريا لمواجهة تكاليف الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء لمدة ثلاث أشهر. •

التنسيق مع الصندوق السعودي للتنمية لاستئناف تنفيذ عدد من المشاريع الجارية والممولة من تلك التعهدات، حيث أستنئفت مشاريع محورية كبيرة ؛ كمشروع مستشفى عدن العام وإنشاء مركز القلب و تجهيز كلية الصيدلة بجامعة عدن واستئناف مشروع تجهيز عشرة معاهد من إجمالي 17 معهدا فنيا في مختلف المناطق المحررة. وفي اطار التعاون بين اليمن والمملكة تسعى الحكومة لإستئناف العمل بالمستشفى التعليمي ومستشفى السرطان بحضرموت ،ومشروع كلية الطب بجامعة تعز ، وتجهيز معامل الكيمياء ومشروع الصرف الصحي بمدينة مأرب.

دولتا الامارات والكويت

اتفقت الحكومة مع صندوق أبوظبي للتنمية على استئناف تنفيذ عدد من المشاريع الجارية والممولة من تلك التعهدات، وقيام الهلال الاماراتي بتنفيذ عدد من التدخلات التنموية خصوصاً في الخدمات الاساسية ، وكذلك قيام مؤسسة خليفة للأعمال الانسانية بتزويد محطة كهربائية قدرة 100 ميجا وات وتنفيذ مشروع تطوير شبكة نقل وتوزيع كهرباء عدن.

وتعمل الحكومة ايضا على دفع دولة الكويت الشقيقة لتنفيذ تعهداتها خلال مؤتمري المانحين بلندن 2006م والرياض 2012م، والتنسيق مع الصندوق الكويتي لاستئناف تنفيذ عدد من المشاريع الجارية والممولة من تلك التعهدات ، ونجحت الحكومة في خفض نسبة فائدة القروض المقدمة لبلادنا إلى 1% بدلاً عن 2%، وزيادة فترة السماح مع تمديد فترة السداد الى 40 عاما بدلاً عن 30 عاما. كما يمول الصندوق الكويتي صيانة محطة مأرب الغازية بمنحة مالية مقدارها 40 مليون دولار ، واعادة تأهيل ميناء سقطرى وانشاء 12 كلية مجتمع ودعم برامج الطرق والتنمية الريفية وخطوط نقل الطاقة في محافظتي عدن والبيضاء.

جهود وتعاون الحكومة مع المانحين الدوليين

لقاءات وتنسيق وتواصل مستمر تقوم به حكومة الدكتور معين عبدالملك مع الاتحاد الأوروبي من خلال البعثات المختلفة ولجان التسيير والزيارات الميدانية المتعددة ، جرى خلالها مناقشة خطة الأولويات العاجلة للحكومة مع الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ حجم الدعم التنموي المقدم من الاتحاد لليمن 218 مليون دولار خصصت لدعم المعيشة والأمن الغذائي في اليمن والاسهام في التحسينات المستمرة للتغذية والحد من الهشاشة وتعزيز القدرة على مقاومة الأزمات. امريكا وبريطانيا تعمل حكومة الدكتور معين عبدالملك على تذليل الصعوبات التي قد تواجه اعمال ومشاريع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي تعتزم تنفيذها في بلادنا كتمويل مشاريع تحسين سبل المعيشة وبناء القدرات وتقديم دعما إضافيا لليمن بمبلغ 25 مليون دولارا لدعم مشروع التحويلات النقدية للفئات الأشد فقراً تم اضافتها الى محفظة مشاريع الوكالة خلال العام ٢٠٢٠، المعتمدة لهذا العام موزعة على مجالات الصحة والتعليم و المياه والنمو الإقتصادي والزراعة و الأسماك، كما تم التنسيق بين الوكالة ووزارات اخرى لبناء القدرات المؤسسية والبشرية. نجحت الحكموة أيضا ممثلة بوزارة التخطيط في الحصول على استمرار دعم المملكة المتحدة عبر وزارة التنمية الدولية (DFID) للتخلص من الفقر في اليمن، 94% من ميزانية الدعم لليمن للإغاثة الإنسانية و 6% للتنمية الإنسانية عبر الصندوق الاجتماعي للتنمية، وكانت المملكة المتحدة قد خصصت ( 110 ) ملايين جنيه استرليني لدعم اليمن خلال العام 2019 .

الصين والمانيا واليابان

خصص بنك الإعمار الألماني 50 مليون دولار لدعم مرافق التعليم والتدريب وبرامج دعم الطوارئ في قطاع المياه . كما تعمل الحكومة بالتعاون مع وكالة التنمية الألمانية لتنفيذ مشروعات في مجال المياه والتعليم الأساسي وتعزيز الأمن الغذائي وتقديم الدعم للمشردين داخليا والمجتمعات المضيفة ومختلف المجالات الاخرى كالصحة والتنمية الاقتصادية والعمالة والحكم الرشيد وبناء السلام وحقوق الإنسان. في حين تواصل وزارة التخطيط التنسيق مع الجانب الصيني لدعم وتمويل المجالات الاقتصادية والتنموية ، ووقعت اتفاقية بمنحة قدرها 60 مليون يوان (ستون مليون يوان صيني ) لدعم تنفيذ مشاريع تنموية ومساعدات إنسانية يتم الاتفاق عليها لاحقا بين البلدين وكذلك التعاون في المجال الأكاديمي فيما يخض مبادرة الطريق و الحرير .

وفي أواخر يونيو الماضي وقعت حكومة بلادنا واليابان ممثلة بـ” الجايكا” اتفاقية تمديد مشروع تعليم الفتاة لمدة عامين ، وتقديم دورات تدريبية لموظفي الحكومة ، وتنسق الحكومة اليابانية منحها التنموية عبر عديد من منظمات الأمم المتحدة ومنح بناء القدرات و التدريب عبر مكتب الجايكا في اليمن ووزارة التخطيط .

التعاون مع المنظمات الدولية

ورغم التحديات التي تواجهها حكومة الدكتور معين عبدالملك وتحول دون التحصل على فرص حقيقية للنهوض بالاقتصاد بالمستوى التي تأمله وترجوه الا انها تبذل مساعٍ كبيرة وجهود جبارة في سبيل اعادة تدفق المساعدات الخارجية الى اليمن ، لما من شأنه التغلب على تلك الصعوبات الاقتصادية واعادة اليمن الى ايجابية مؤشرات النمو الاقتصادي، وقد تجلى لك في مستوى التنسيق مع البنك الدولي ، والصناديق العربية والاسلامية والاممية الانمائية والاجتماعية والزراعية وغيرها. البنك الدولي وفي مطلع يوليو/ تموز الماضي وصل وفد البنك الدولي إلى مدينة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية “الشرعية” عاصمة مؤقتة للبلاد، في زيارة قصيرة تستغرق عدة ساعات، كانت الأولى من نوعها لوفد رفيع مستوى من المجموعة المصرفية الدولية.

وعبر برنامج الاستجابة الطارئة قدم البنك الدولي دعماً للأسر والمجتمعات وموّل مشاريع دعم الدخل وتوفير الاعانات النقدية ،والتدخلات الصحية والغذائية ومكافحة وباء الكوليرا ، وإستعادة الإنتاج الزراعي وتقديم الخدمات الاساسية المتكاملة.

وفي مايو / ايار الماضي وصل حجم المنح المقدمة لليمن نحو 1.76 مليار دولار، وتضم محفظة المشاريع الطارئة في اليمن الممولة من المؤسسة الدولية للتنمية (البنك الدولية) خمسة مشاريع تبلغ قيمتها 1.7 مليار دولار ، تم صرف 1.48 مليار دولار (%83.4)، وجميعها منحا لا قروض. الصندوق العربي والبنك الاسلامي نتيجة للجهود والمتابعة المستمرة من قبل الحكومة وافق الصندوق العربي على تأجيل سداد الأقساط المستحقة على بلادنا للصندوق لمدة عام واستئناف الصرف المشاريع ، وتم تمرير طلبات السحب المستحقة للمستفيدين نظير الأعمال المنفذة منذ عام 2015م، وتحويل اغلب تلك المستحقات للمستفيدين، وتم التواصل مع الجهات ذات العلاقة للتحضير والإعداد لمرحلة استكمال تنفيذ المشاريع المتوقفة والمتعهد بها سابقا.

ويجري حاليا العمل على استئناف عدد من المشاريع التنموية في مجالات النقل والطرق الحضرية والريفية والصحة والتنمية الزراعية والسمكية وإعادة الإعمار، كما قدم الصندوق منحتين متتاليتين بمبلغ إجمالي (600) ألف دينار كويتي ثمن ادوية لمرضى السرطان ، وقدم منحة أخرى بـ ( 10) ملايين دولار امريكي لمشروع الامن الغذائي. كما يجري حاليا الاعداد لاستئناف تنفيذ عدد من المشاريع ،عقب الموافقة على استئناف العمل في مشاريع التعليم العالي كمستشفى جامعة عدن التعليمي والحماية الاجتماعية والأشغال العامة والشباب ودعم المنشآت الصغيرة والطرق والطاقة والتنمية الريفية ودعم استمرارية القطاع الخاص و مشلريع المياه و الصرف الصحي في عدن و سيئون و تريم. كما ينفذ البنك اعمالا إغاثية تشمل اللاجئين والنازحين عبر أشكال ووسائل كثيرة منها توفير برامج التغذية المختلفة وشراء الأدوية والتجهيزات الطبية والوقود ، في حين تم اعتماد منحة لبلادنا مقدارها مليون دولار سنويا لعدد من المحافظات.

المنظمات الأممية

قدمت وزارة التخطيط بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إطار عملي لبرنامج قطري جديد خلال الأعوام (2019-2021) بهدف رفع وتيرة العمل القائمة ، وتنفيذ الاستراتيجية الجديدة عبر مكاتب البرنامج في عدن وصنعاء والحديدة، وإفتتاح مكتب جديد في المكلا ، ومكتب خامس خلال هذا العام بمحافظة مأرب. . وبلغت قيمة المشاريع والموارد تحت الاعداد أكثر من 215 مليون دولار للفترة 2019-2021 ، تشمل مشاريع الحماية الاجتماعية وتعزيز مرونة المجتمعات الريفية والنفايات الصلبة والمياه و الصرف الصحي وسيادة القانون ونزع الألغام.

وفي سياق متصل بالتعاون بين الحكومة والمنظمات الدولية يقوم مكتب الأمم المتحدة للمشاريع (UNOPS) بتنفيذ ثلاثة مشاريع رئيسة على مستوى الجمهورية، يمول البنك الدولي المشروع الأكبر؛ “مشروع الطوارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن (YIUSEP) بمبلغ 150 مليون دولار يهدف إلى استعادة الوصول إلى الخدمات الحضرية الهامة في مدن مختارة باليمن. كما قدم البنك (50) مليون دولار تمويلا لمشروع ثانٍ يوفر الكهرباء للأسر الفقيرة والمراكز الصحية والمدارس وآبار المياه في الأرياف. وبمبلغ 7.9 ملايين دولار ينفذ مشروعا ثالثا عبر خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2018م بتمويل سعودي اماراتي ويهدف الى زيادة الوصول بالمياه النظيفة لأكثر الناس تضرراً ، وتوفير أنظمة مضخات المياه بالطاقة الشمسية وخزانات المياه ؛ و توفير معدات جمع النفايات وزيادة قدرة صناديق النظافة.

في 7 مايو / أيار الماضي استضافت العاصمة الاردنية جلسة مباحثات بين الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة التخطيط والصندوق الدولي للزراعة (الايفاد) ، حول ديون اليمن للصندوق واتفق الطرفان على جدولة الديون واستئناف عمل الايفاد في العاصمة المؤقتة عدن، وإعادة منحة بمبلغ 31 مليون دولار مخصصة لدعم القطاع الزراعي والسمكي منها 8 ملايين دولار منحة جديدة إضافة الى إعادة (33 مليون دولار ) شمل ذات المجال. وتم أيضا توقيع إتفاق مبادرة الشراكة، “دوفيل” والهادف الى تعزيز السلطة القضائية الممول من صندوق التحول لمبادرة الدوفيل وتعمل الحكومة مع منظمة التعاون الاقتصادي و التنموي “OECD” على تنفيذ مشروع بناء القدرات المؤسسي للإعداد للإعمار والتعافي الممول من ذات الصندوق.

* المصدر : صحيفة الخبر