تشهد إمارة دبي أزمة عقارات ، أمتدت  إلى الإمارات الأخرى، لا سيما العاصمة أبوظبي، بحيث أجبر الركود العقاري شركة “الدار العقارية” في أبوظبي على خفض أسعار الوحدات السكنية في 10 من مبانيها الرئيسية.  

وأوضح موقع "أربيان بيزنس” الإماراتي في تقرير صحفي نشره أمس ،  أنّ الأزمة العقارية التي ضربت عقارات دبي، بدأت تمتد تدريجياً إلى إمارة أبوظبي التي باتت أبنيتها الجديدة لا تجد مشترين.  

وأضاف بأنّ التخفيضات التي منحتها شركة “الدار العقارية” تتمثل في خفض أسعار الشقق والفلل في 10 وحدات جديدة بنسبة 10%، وإعفاء بنسبة 2.0% من رسوم التسجيل، وإعفاء المشترين كذلك من رسوم الخدمات. وشركة “الدار” من أكبر الشركات العقارية في أبوظبي.  

وتواجه الإمارات، منذ عامين ، أزمة ركود عقاري بسبب هروب المستثمرين من مستقبل الأمان الاقتصادي في الإمارة، وسط المناخ الجيوسياسي المضطرب والحروب التي اشعلتها الإمارات في جنوب اليمن وعدة دول عربية .  

وبدأت أزمة العقارات في دبي، ثم أمتدت  تدريجياً لإمارة أبوظبي، ويتخوّف المستثمرون الأجانب من أن تتعرض دولة الإمارات، لا سيما إمارتي أبوظبي ودبي، لهجمات مباغتة من الأعداء التي صنعتهم على مقربة منها ، وخاصة في اليمن والعراق وقطر..  

وفي دبي، توقع خبراء في سوق العقارات، استطلعت وكالة “رويترز” العالمية للأنباء آراءهم مطلع الشهر الجاري، تراجع أسعار المنازل بشدة، خلال العام الجاري ، وقالوا إنّ تباطؤ الاقتصاد وزيادة المعروض من الوحدات السكنية، ينذران بمزيد من التراجع للتوقعات الضعيفة بالفعل.  

من جهتها، توقعت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندارد أند بورز”، أن يتواصل الإنهيار الذي يشهده اقتصاد إمارة دبي منذ عامين حتى عام 2022.  

وأفاد تقرير للوكالة الدولية، بأنّ مستوى النمو في دبي، تأثّر بالتراجع في قطاعي العقارات والسياحة الأساسيين بالنسبة للإمارة.  

وأضاف أنّ قيمة الدين العام في دبي، بلغت حوالي 124 مليار دولار (108% من إجمالي الناتج الداخلي، بين الحكومة والشركات المرتبطة بالدولة).  

في السياق كشفت بيانات رسمية عن تراجع إجمالي تحويلات العاملين في الإمارات إلى الخارج بنسبة 4.2% ، في الربع الثاني من العام الجاري.  

وأظهرت البيانات الصادرة في تقرير المراجعة الربعية للمصرف المركزي الإماراتي، بحسب ما أوردته وكالة “الأناضول” التركية، أنّ التحويلات بلغت 42.55 مليار درهم (11.6 مليار دولار) في الفترة من إبريل/نيسان، حتى يونيو/حزيران الماضي.  

وكانت التحويلات قد بلغت 44.42 مليار درهم (12 مليار دولار) في الفترة نفسها من 2018. والإمارات، بحسب بيانات للبنك الدولي، هي ثالث أكبر مصدر للتحويلات النقدية في العالم بعد الولايات المتحدة الأميركية والسعودية.  

واستحوذ الهنود، وفق التقرير، على النسبة الأكبر من التحويلات بواقع 37.2% من الإجمالي، ثم الباكستانيون بنحو 10.5%، والفيليبينيون 7.2%، والمصريون 6.3%، والبريطانيون 3.8%.  

ويشكّل الأجانب 83% من سكان الإمارات البالغ عددهم 9.5 ملايين نسمة تقريباً، وينتمي الكثيرون منهم إلى إيران والهند وباكستان وبنغلادش.  

وتشهد دولة الإمارات تفاقما مستمرا في أزمتها الاقتصادية حد دفعها للاقتراض.  

وتخطط أبوظبي للعودة للاقتراض من السوق الدولية عبر إصدار سندات مقومة بالدولار لأول مرة منذ عام 2017 بهدف الحصول على موارد مالية لتعويض أثر هبوط أسعار النفط.  

وتسعى الإمارات عبر هذه الخطوة لتغطية احتياجاتها المالية في ظل ارتفاع كلفة الحرب في اليمن وتسليحها للمليشيا المتمردة على الشرعية اليمنية في المحافظات الجنوبية والساحل الغربي لليمن.  

وأوردت وكالة رويترز العالمية للأنباء أنه من المرجح طرح سندات إماراتية لا تقل قيمتها عن مليار دولار.  

تأتي الخطوة كتعبير عن التفاقم الشديد في الأزمة الاقتصادية في الإمارات، في ظل إحصائيات تظهر أن 8% فقط من عائلات الدولة قادرة على ادخار المال.  

وتراجع نصيب المواطن في الإمارات من الناتج المحلي بنسبة 3.5% بسبب ارتفاع نسب التضخم وزيادة رسوم الضرائب، في وقت ارتفعت معدلات البطالة في الإمارات لفئة الشباب لنحو 24%.  

وسبق أن خفض البنك المركزي الإماراتي توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات هذا العام.  

وأبرز شواهد الأزمة الاقتصادية في الإمارات تشمل الانهيار العقاري، وتعثر قطاع الاستثمار، والانكماش الاقتصادي وبيع الأصول.