أكدت اللجنة الاقتصادية  بأن توقف السفن المحملة بالوقود قبال ميناء الحديدة ناتج عن إجبار ميليشيات الحوثي لتجار الوقود على مخالفة قرارات الحكومة وضوابط تنظيم تجارة المشتقات النفطية و جهود صرف مرتبات المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات .  

 وأضافت في بيان صحفي رصده " المنارة نت " اليوم، أن جزء من أولئك التجار قد التزموا بنفس القرارات والضوابط في الموانئ المحررة وحصلوا من اللجنة على تسهيلات واستثناءات ولم تتعرض شحناتهم في تلك الموانئ لأي تأخير .  

ونوهت اللجنة بأن الميليشيات تسعى من وراء خلقها للأزمات ، المتاجرة بالتدهور الإنساني الذين يتسببون به في أروقة المنظمات الدولية كما تؤكد اللجنة لجميع التجار بأنه في حال تم الالتزام بضوابط القرار ٤٩ فإنه اللجنة تتعهد بالتعجيل في إصدار وثائق الموافقة و مناقشة التسهيلات و الاستثناءات المعقولة للتخفيف من معاناة المواطنين.