يحدث في العاصمة صنعاء ويهدد بكارثة غير مسبوقة (صورة + تفاصيل)
الأحد 7 يوليو 2019 الساعة 00:24
المنارة نت/ متابعة خاصة
يشكو سكان العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الإنقلابية ، من طفح المجاري والصرف الصحي، في كثير من مناطق أمانة العاصمة، ما يُنذر بكارثة صحية وبيئة غير مسبوقة.  

وقال المواطن أمين عبد السلام، وهو من سكان مديرية الصافية، إن "تكرار طفح المجاري والصرف الصحي في شوارع المنطقة بات يُنذر بكارثة صحية وشيكة، جراء تفشي الحشرات والبعوض، لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة وهطول الأمطار".  

وأضاف عبد السلام "لا يستطيع أهالي المنطقة الخروج من المنازل  كما كانوا في السابق، جراء الروائح الكريهة الناتجة عن طفح المجاري، بالإضافة إلى مخاوفهم من الإصابة بالأمراض والأوبئة التي بدأت تتفشى جراء طفح المجاري".  

وأشار عبد السلام إلى أن مليشيا الحوثي الإنقلابية  في صنعاء تتجاهل، منذ فترة، شكوى المواطنين بشأن طفح المجاري، ووصل بها الحال من أجل التنصل من مسؤولياتها، إلى اتهام الأهالي  برمي النفايات في عبارات مياه الصرف الصحي، ما أدى إلى انسدادها، على حد مزاعمها.  

إلى ذلك، طالبت المواطنة أم يحيى التويتي، وهي من منطقة نقم التابعة لمديرية آزال، مليشيات الحوثي الإنقلابية  في أمانة العاصمة صنعاء، بالتدخل الفوري لحل مشكلة طفح المجاري والصرف الصحي في شوارع وأحياء صنعاء".  

وقالت في تقرير صحفي رصده " المنارة نت " اليوم  ، إنها مع عدد من سكان الحي الذي تسكنه، أطلقوا عدة نداءات، خلال الفترة الماضية، لمؤسسة المياه والصرف الصحي وصندوق النظافة، من أجل حل مشكلتي طفح مياه الصرف الصحي وتراكم النفايات في نقم والصافية لكن من دون جدوى.  

بدوره، حذر الطبيب منصور عبد الرحمن، من مخاطر استمرار طفح المجاري وتدهور شبكات الصرف الصحي في صنعاء وعدم إجراء الصيانة اللازمة لها بشكل دوري.  

وقال، إن "طفح مياه الصرف الصحي في عدد من شوارع صنعاء، يُهدد بظهور عدد من الأمراض والأوبئة التي ستصعب مواجهتها في ظل الانهيار المتواصل للمنظومة الصحية في البلاد منذ بدء الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الإنقلابية  قبل أكثر من أربع سنوات".  

وبحسب خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2019، التي أعدتها الأمم المتحدة في فبراير/ شباط الماضي، فإن إجمالي عدد المواطنين المحتاجين للمياه الصالحة للشرب ومشاريع الصرف الصحي والنظافة الصحية بلغ 17.8 مليون شخص (أكثر من نصف السكان)، في جميع أنحاء البلاد، بتكلفة تصل إلى 285 مليون دولار.
متعلقات