أختتم المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث ،جولته في المنطقة، والتي شملت الرياض وأبوظبي وموسكو ثم زيارة مسقط، التي التقى فيها قيادات عمانية وأخرى حوثية من بينها الناطق الرسمي باسم مليشيا الحوثي ورئيس وفدها التفاوضي محمد عبدالسلام.

وبدأ واضحا من خلال الحراك الجديد الذي دشنّه غريفيث سعيه  إلى توسيع دائرة الفاعلين في الملف اليمني أملا في التمكن من التغطية على فشله الذريع في القيام بمهامه، خاصة في ما يتعلق بتنفيذ إتفاقية السويد ، والذي ادى الى الجمود الذي خيّم على جهود تحريك عجلة الحلّ السلمي المتوقّفة عند عقبات فشله غريفيث ، وجنوح الحوثيين للتصعيد خدمة لأجندة إيرانية لا علاقة لها باليمن وقضاياه الداخلية.

ووفقا لمصادر سياسية مطلعة لم تحمل جولة المبعوث الأممي أي جديد، عدا محاولاته توظيف النفوذ الدولي والإقليمي المفترض في خلق حالة ضغط خارجية على الفرقاء اليمنيين، بهدف حلحلة الجمود السياسي ومحاولة التغطية على فشله، في استكمال تنفيذ اتفاقات السويد المتعثرة.

وأشارت المصادر إلى تحاشي غريفيث زيارة صنعاء في جولته، لتجنب الانتقادات التي تعرض لها واتهامه بالانحياز لميليشيات الحوثي، كما ألغى وفقا لمصادر “العرب” زيارة كانت على جدول أعماله لطهران نتيجة للتوتر المتصاعد بين إيران والولايات المتحدة.

وكسر لقاء بين نائب رئيس الجمهورية  علي محسن صالح  والمبعوث الأممي الأسبوع الماضي في الرياض، حالة المقاطعة التي أعلنت عنها الحكومة اليمنية لكل أنشطة غريفيث في أعقاب أزمة الانسحاب الحوثي الأحادي من موانئ الحديدة ومباركة الأمم المتحدة لهذا الانسحاب الذي وصفته الحكومة بالمسرحية الهزلية.

وعن طبيعة المقترحات التي حملها غريفيث في جعبته للعواصم التي زارها، أكدت مصادر “العرب” توجه المبعوث الأممي لخلق مسار تفاوضي خارجي حول الملف اليمني يصب في اتجاه بلورة رؤية دولية وإقليمية للحل، يتم فرضها على الأطراف اليمنية عبر مجلس الأمن الدولي، مشيرة إلى سعي غريفيث للتخلص من أعباء القرارات الدولية السابقة التي يقول في لقاءاته الخاصة إنها تحولت إلى عقبة تحول دون تقديم الحكومة اليمنية والحوثيين لتنازلات جوهرية في جولات الحوار.

وجاءت تحركات المبعوث الأممي في أعقاب ضمانات شفهية تقدمت بها وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة روزماري دي كارولو أثناء لقائها بالرئيس عبدربه منصور هادي، بهدف إقناع الحكومة اليمنية باستئناف التعاطي مع جهود المبعوث الأممي إلى اليمن، وإجراء مراجعة دورية لتحركاته وفقا للملاحظات التي تقدمت بها الشرعية.

وكشفت مصادر سياسية عن دعوة غريفيث خلال الأيام القادمة الأطراف اليمنية إلى اجتماعات منفصلة مع الأمم المتحدة لبحث آليات تنفيذ بنود اتفاقات السويد وخصوصا ما يتعلق بملفات الحديدة وملف الأسرى والمعتقلين، والوضع في تعز، إضافة إلى مناقشة آليات التطبيع الاقتصادي بإشراف الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومحاولة عقد جولة حوار اقتصادية بين الحكومة اليمنية والحوثيين في العاصمة الكينية نيروبي.

وتؤكد العديد من المؤشرات تراجع حظوظ غريفيث في إيجاد قاعدة مشتركة للتسوية في اليمن، بعد أن تحولت جهوده إلى جزء من الأزمة اليمنية وفقد ثقة العديد من الأطراف المحلية والإقليمية.

وكان نائب رئيس الوزراء  ووزير الخارجية السابق عبدالملك المخلافي قد أكد في لقاء مع “العرب”، نشر في وقت سابق، وصول مهمة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث إلى نهايتها، وقرب تعيين مبعوث جديد خلفا له.

وأشار المخلافي إلى أن قدرة غريفيث على الاستمرار في مهمته صارت صعبة، وأنه ليس قادرا على استعادة ثقة الحكومة اليمنية ولا ترميم الأخطاء التي وقع فيها، لأن ذلك إن حدث سيفقده ثقة الحوثيين، مؤكدا أن “مسألة استبداله بمبعوث جديد باتت مسألة وقت”.