ترأس اليوم اللواء ركن احمد عبداللهتركي محافظ محافظة لحج رئيس المجلس المحلي، بمعية الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة عوض بن عوض الصلاحي، اجتماع للهيئة الإدارية ، بحضور وكلاء المحافظة، اللواء ركن صالح البكري ، وضاح الحالمي ، محمد سلام ،وعدد من مدراء عموم المكاتب التنفيذية والخدمية، ومدير عام مكتب المحافظ حسن كندش ، وسكرتير المحافظ عبده جابر الظنبري ،لمناقشة اعداد واقرار مناقصة شراء معدات وآليات زراعية لمواجهة اضرار السيول في عدد من مديريات المحافظة الأكثر تضرراً ، ومناقشة مناقصة شراء قطع غيار لمكتب الزراعة والري بتمويل حكومي يبلغ 472 مليون ريال.

وخلال الاجتماع استمع المحافظ واعضاء الهيئة إلى شرح مفصل عن المناقصتين  من قبل مدير عام الزراعة والري بلحج عبدالملك ناجي عبيد ، والذي بدوره قدم تقرير تفصيلي عن المعدات التي تقرر الإعلان عنها بنظام المناقصات ، وبعد مناقشتها في الاجتماع والخروج برؤية واضحة موحدة حول عملية إعلان المناقصة وسرعة استكمال الاجراءات بأقرب وقت ممكن ، على ان يعقد اجتماع اخر يوم الخميس القادم  لاقرار بقية الاجراءات وتمكين فروع المكتب في المديريات المستهدفة من  الحصول على تلك المعدات  على ان تكون جزء لا يتجزاء من اصول ممتلكات مكتب الزراعة والري بالمحافظة مع حق المكتب الإشراف على المعدات في اطار المديريات .

وشدد المحافظ على ضرورة  استكمال الاجراءات وفقاً لقانون المناقصات وعدم تجاوز النظام والقانون  ، وأن تكون المعدات جديدة ذات كتلة ممتازة وملائمة لمناخ المحافظة وتلبي احتياج المزارعين بهدف الاستفادة منها بشكل افضل ولمدة اطول في مجال الري واستخدامها لمواجهة السيول الموسمية  والتمكن من اصلاح اضرار الامطار والسيول على الأرضي الزراعية .

من جهة اخرى ناقش المحافظ مع مدير عام مكتب الزراعة والري بالمحافظة الاجراءات التي اتخدت بحق المخالفين لنظام الري .

وأستعرض مدير عام مكتب الزراعة والري،  بمعية مدير عام إدارة الري، للمحافظ حزمة من الاجراءات التي قام بها المكتب لضبط المخالفين لنظام الري السيلي .

وشدد المحافظ على اتخاد الاجراءات بحزم  وعدم التهاون مع المخالفين تجنباً لحدوث اي منازعات الجميع في غنا عنها ومن اجل احقاق الحق بري الاراضي بانصاف عادل بين المزارعين  ، كما وجه  المحافظ مكتب الزراعة والري برفع سقف الغرمات المالية على المخالفين  ، على ان يورد منها  80% للدولة و20% تقسم انصاف كدعم تشجيعي  فيما بين قوة  الأمن والقائمين على رصد وضبط المخالفين من عمال إدارة الري ، بالاضافة إلى سجن اي مخالف لنظام الري وعدم الافراج عنه إِلٌا بعد دفع الغرامة المالية نقداً مع تحرير تعهد كتابي أمام الأمن بعدم ري أرضه مرةً اخرى بطريقة مخالفة للقانون.

وحث المحافظ مكتب الزراعة والري بالمحافظة على مضاعفة الجهود وتحصيل الايراد لاحداث نمو متسارع في عملية تحصيل الايراد ، مشيراً بان ايراد المكتب لايرتقي إلى المستوى المطلوب .

واتفق المحافظ مع مدير عام مكتب الزراعة والري عل إستكمال اللائحة المنظم لعملية الري وتقديمها بدورة تنفيذي لحج القادمة لمناقشتها واقرارها من في سبيل تنظيم عملية الري وضبظ المخالفين .