مثل إعلان عملية تبادل الأسرى والمختطفين خريطة طريق ضمن خطوات بناء الثقة بين الحكومة اليمنية والميليشيات الانقلابية للجلوس على طاولة الحوار، ورغم التفاؤل الشعبي في اليمن على إنجاز هذا الملف الإنساني المهم خلال شهر ونصف إلا أن الملف لم يخلُ من العراقيل الحوثية خصوصا وأن قائمة الأسماء التي تم تقديمها تضمنت مقاتلين انقلابيين قتلوا في المعارك التي شهدتها جبهات القتال مع قوات الجيش الوطني. ولا تزال أعداد المختطفين والمخفيين قسرا لدى الميليشيات الحوثية غير متكمل خصوصا مع استمرار عمليات الاختطافات والاعتقالات في كل المناطق التي يسيطرون عليها، وبحسب التقارير أن أعداد المعتقلين لدى الميليشيات يقوق 18 ألف مختطف جلهم من المدنيين. الاتفاق المبدئي على تبادل الأسرى تبادل وفدا الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي قوائم تتضمن أسماء نحو 15 ألف أسير ومختطف ومخفي، تمهيداً لبدء تطبيق اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين، الذي يتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن القوائم شملت المختطفين والمخفيين قسريًا ، كافة الذين وصلت أسماؤهم إلى لجنة الأسرى والمعتقلين ومن ضمنهم كشوفات عائلة الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وأي معتقل ومختطف ومخفي يمني تضرر من ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران. وقال خالد اليماني عضو الوفد الحكومي على حسابه في تويتر: «قمنا اليوم بتقديم قائمة من 8576 اسماً، لفئات عمالية وناشطين سياسيين وشباب ومعلمين وطلاب وإعلاميين وأطفال وشخصيات قبلية ورجال أعمال وحقوقيين ونساء وأطباء، معتقلين تعسفياً ومخفين قسراً في معتقلات وسجون الحوثي». وأضاف أن هذه القائمة مفتوحة بحسب الاتفاق لتشمل أي قوائم لاحقة. في الوقت الذي لم يعرف فيه عدد الأسماء التي قدمها طرف الانقلابيين الحوثيين، جرى الحديث عن 7487 اسماً. ويقضي الاتفاق بأن يتم الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين من الطرفين خلال 45 يوماً. حتى لا يصبح الاختطاف عادة تقدم وفد الحكومة الشرعية بطلب ضمانات واضحة تلتزم فيها الميليشيا الحوثية بعدم تكرار الاختطافات للمواطنين، حتى لا يصبح اختطاف الناس من بيوتهم وتقييد حرياتهم مسألة معتادة لمبادلتهم بأسرى حرب، ولضمان إطلاق ميليشيا الحوثي الأسماء ثم العودة لاختطافهم أو اختطاف أقاربهم أو بدائل لهم. وطالب الفريق الحكومي اليمني، بأن يتضمن الاتفاق الإفراج عن الصحفيين وعدم تقييد حريات الصحافة والصحفيين وإيقاف حجب المواقع الإخبارية وإعادة مقرات الصحف والقنوات والإذاعات التي تمت مصادرتها عقب الانقلاب. وأَوْضَحَ محمد عسكر وزير حقوق الإنسان أن نقابة الصحفيين اليمنية، تعمل على كشف انتهاكات الحوثي ضد الصحافة وحرية الرأي والتعبير حيث اضطر 700 صحفي للهروب جَرَّاء حملات الاعتقال التعسفية، مُطَالِبَاً بحماية الصحفيين اليمنيين واحترام حقهم في الحياة وممارسة عملهم بكل حرية، وضمان سلامتهم وتطبيق المادة 19 من العهد الدولي للحقوق السياسية والمَدَنِيّة، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والرأي. 18 ألف مختطف في سجون الحوثي ووصل عدد المختطفين والمختفين قسريًا الذين تم احتجازهم في سجون ميليشيا الحوثي الانقلابية خلال الأربعة أعوام الماضية إلى ١٨ ألفًا و ٧٥٠ مختطفًا ومخفيًا قسريًا لا يزال منهم ٨ آلاف يقبعون في السجون والزنازين وأماكن احتجاز مجهولة. وأشارت المتحدثة باسم التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن بشرى العامري أن هناك 18321 مختطفاً مدنياً في سجون المليشيات بينهم 92 امرأة و349 طفلاً في 20 محافظة يمنية، منهم 5263 مدنياً تعرضوا للتعذيب النفسي والجسدي. وأوضحت أن ميليشيات الحوثي تستخدم الأسرى والمختطفين كملف سياسي لتحقيق أغراضهم ومكاسبهم إلى جانب استخدامهم كورقة لابتزاز ذويهم وإجبارهم على دفع أموال كبيرة مقابل التخفيف من عمليات التعذيب أو أطلاق سراحهم. وقد تجاوز عدد المعتقلين بحسب الرسالة التي قدمها مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة خالد اليماني 4 آلاف شخص من مختلف الفئات المجتمعية، بينهم ما يقارب من 204 أطفال، جاء” أبناء محافظة تعز في المرتبة الأولى في عدد المعتقلين والمختطفين تلتها كل من مدن صنعاء والحديدة وإب“. ووثقت الرسالة التي كشفت عن فحواها وكالة (سبأ) الخاضعة للشرعية، عدد حالات الاعتقال التي طالت الأكاديميين ومدرسي الجامعات بـ91 حالة. وتطرق اليماني في رسالته إلى حجم المعاناة التي يعاني منها المختطفون لدى ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، والذين تتزايد أعدادهم بشكل يومي في المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيون دون وجه حق ودون تهم توجه لهم مما يزيد من معاناة أسرهم وأطفالهم. ولفتت الرسالة إلى معاناة ”اللواء محمود الصبيحي واللواء ناصر منصور هادي، والعميد فيصل رجب والقيادي في أحزاب اللقاء المشترك محمد قحطان“ الذين تختطفهم المليشيات. وأكدت الرسالة ” لا يزال 15 صحفياً في سجون الحوثي حيث تم اعتقال جلّهم من مقار عملهم بصنعاء، وتعرضوا للتعذيب والاعتداءات الجسدية من بينهم الصحفي عبد الخالق عمران المحتجز في سجن الأمن السياسي، والذي يتعرض للتعذيب مما ضاعف من سوء حالته الصحية والنفسية جراء استمرار تعذيبه وإصابته البالغة في عموده الفقري“. التنكيل بحق المعارضين كشف تقرير ميداني من العاصمة اليمنية صنعاء، أجرته صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية، مستوى الترف الذي يعيشه قادة الحوثيين، وصور التنكيل التي يرتكبونها بحق معارضيهم والمعتقلين في سجونهم. ويقول التقرير إن ” التشكيل الانقلابي الحوثي المدعوم من إيران، مبنّي على نهج وعقلية استبدادية تعمل بشكل عقائدي مبرمج على تفتيت المجتمع اليمني، والتنكيل بكل من يرفع صوته في طلب العيش بالحدود الدنيا من الكفاية المعيشية والاحترام الإنساني“. وعن أدوات الخوف والترويع التي يستخدمها الحوثيون المدعومون من إيران، سجلت الصحيفة الأمريكية مقابلات مع (13) شخصًا ممن اعتقلتهم ميليشيات الحوثي وعذبتهم بأدوات وحشية، حسب وصف الصحيفة، وطلبت من بعضهم مثل هشام العميصي أن يعترف أمام التلفزيون أنه جاسوس للأمريكان، ولأنه رفض الاعتراف فقد ظلّ في السجن ثلاث سنوات، كما يقول التقرير، لا يُسمح له خلالها بالدخول إلى الحمام سوى مرتين في اليوم، كل منها دقيقتان فقط. تنازل من أجل الإنسانية أكد مروان دماج وزير الثقافة وعضو الوفد الحكومي في مشاورات السويد أن الدافع الرئيسي وراء إنجاز ملف الأسرى من طرف الحكومة يكمن في الجانب الإنساني، وأن هناك عائلات تعاني، وهناك معتقلون يتعرضون للتعذيب في سجون ميليشيا الحوثي. وقد أدان اتحاد الصحفيين العرب تعذيب الصحفيين اليمنيين المعتقلين بواسطة جماعة الحوثيين باليمن، وهم الزملاء توفيق المنصورى وعبد الخالق عمران وأكرم الوليدى، الموجودين داخل سجن احتياطي (الثورة) بمنطقة (نقم) بالعاصمة صنعاء منذ التاسع من يونيو الماضي. وطالب اتحاد الصحفيين العرب في بيان سابق له كافة المنظمات الدولية والحقوقية بإدانة أعمال التعذيب، التي تقوم بها جماعة الحوثيين للزملاء الصحفيين المحبوسين في السجون. وأعلن الاتحاد تضامنه مع نقابة الصحفيين اليمنيين في المطالبة بضرورة الإفراج الفورى عن هؤلاء الزملاء، محملا جماعة الحوثيين مسئولية المحافظة على سلامتهم. الضمان الوحيد لوقف الانتهاكات وقد طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين في بيان لها بسرعة الإفراج عن 13 صحفيا محتجزين لدى مليشيات الحوثي المسلحة وتنظيم القاعدة في اليمن، رافضة استخدامهم كورقة للمساومة في أي مفاوضات بين الحكومة والحوثيين. وأضاف بيان النقابة “أن وقائع التعذيب التي تعرض لها الصحفيون في المعتقلات يجب أن يتم التحقيق فيها وتقديم المسئولين عنها للقضاء” مشيرة إلى أن ذلك هو “الضمانة الوحيدة لتوقف الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في اليمن”. وحشية في التعذيب أظهر تحقيق صحفي أجرته وكالة «أسوشييتد برس» الإخبارية، إلى التعذيب البدني الشديد: من تحطيم وجوههم بالهراوات، أو تعليق بواسطة السلاسل المعدنية من المعصم، أو من أعضائهم التناسلية لمدة أسبوع في إحدى المرات، فضلاً عن حرقهم باستخدام المواد الكيميائية الحارقة. وعمل «اتحاد أمهات المختطفين»، وهو جمعية نسوية لأقارب المعتقلين لدى الميليشيات الحوثية، على توثيق أكثر من 18 ألف معتقل لديهم خلال السنوات الأربع الماضية، بما في ذلك ألف حالة من حالات التعذيب الشديد في شبكة السجون السرية التابعة للحوثيين، وذلك وفقاً إلى صباح محمد، ممثلة الاتحاد المذكور في مدينة مأرب. اعتراف حوثي في عام 2016 اعترفت جهات حوثية بارتكاب وقائع تعذيب. وشكّل يحيى الحوثي، شقيق زعيم الحركة، لجنة للتحقيق في تلك التقارير الإخبارية التي تؤكد ارتكاب انتهاكات وتعذيب واحتجاز مفتوح المدة، كما ساعد على تحرير 13500 سجين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من ذلك العام. يحتوي على اعترافات مثيرة للذهول من شخصيات حوثية بارزة بشأن الانتهاكات المشار إليها. وقال أحد أعضاء اللجنة معلقاً في التقرير: «إن ما رأيناه ليدفعنا للبكاء بدموع الدم». وكانت الميليشيات الحوثية تستخدم المساجد، والقلاع القديمة، والكليات، والنوادي، وغيرها من المنشآت المدنية الأخرى، كمراكز استقبال مبدئية لآلاف المعتقلين قبل نقلهم إلى شبكة السجون الرسمية لدى الحركة؛ وذلك وفقاً لشهادات الضحايا وإفادات وكالات حقوق الإنسان. وعمل «اتحاد أمهات المختطفين» على إحصاء 30 موقعاً من السجون السرية التابعة للحركة في العاصمة صنعاء وحدها. قصة مختطف كان فاروق بعكر قيد الخدمة في مستشفى الرشيد حال وصول رجل ينزف بشدة إلى غرفة الطوارئ في المستشفى مصاباً بأعيرة نارية، وتبدو عليه علامات تعذيب بدني واضحة. ويبدو أنه تعرض للجلد بالسياط على ظهره مع تعليق جسده من رسغيه لأيام عدة. وعلم بعكر أن ذلك المريض قد ألقي به على جانب إحدى الطرق السريعة بعد احتجازه لفترة غير معلومة في أحد السجون التي يديرها المتمردون الحوثيون الذين تسيطر قواتهم على شمال اليمن. وأمضى بعكر ساعات عدة محاولاً نزع الرصاصات من جسد الرجل وعلاج أمعائه التي تمزقت. وتوقع أن يستعيد الرجل المريض عافيته في غضون 80 يوماً على أقل تقدير، ووافق في نهاية الأمر على التقاط صورة شخصية معه. وبعد أسابيع عدة، اعتقل مسؤولو الأمن الحوثيون الرجل مرة أخرى، وفتشوا هاتفه المحمول ليعثروا على تلك الصورة. ومن ثم جاؤوا إلى المستشفى بحثاً عن فاروق بعكر. اقتحم رجال الميليشيات الحوثية مبنى المستشفى، وعصبوا عيني بعكر، ونقلوه إلى موضع مجهول باستخدام شاحنة نقل صغيرة. ونظراً لأنه قدم الرعاية الطبية لأحد أعداء الميليشيات الحوثية، كما قالوا له، فإنهم يعدّونه من جملة الأعداء كذلك. ومن ثم، قضى فاروق بعكر عاماً ونصف العام في السجون الواقعة ضمن الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. وقال: إنهم أحرقوه بالنار، وضربوه بشدة، وقيّدوه إلى السقف من رسغيه لمدة 50 يوماً متتالية حتى ظنوا أنه فارق الحياة. يعد فاروق والرجل المريض من بين آلاف المواطنين الذين تعرضوا للسجن على أيدي الميليشيات الحوثية المسلحة خلال السنوات الأربع الماضية. وأطلق الحوثيون سراح فاروق بعكر في 3 ديسمبر (كانون الأول) من عام 2017 بعد أن سددت عائلته مبلغاً وقدره 5.5 مليون ريال يمني، أو ما يوازي 8 آلاف دولار فدية إلى الميليشيات الحوثية في صنعاء. وبعد فترة وجيزة من فراره إلى مدينة مأرب، معقل المعارضة المناهضة للحركة الحوثية، كان يعيش في خيمة رفقة اللاجئين الآخرين من بني وطنه، حيث واصل عمله المعتاد في علاج المرضى والجرحى والمصابين. ظلم كبير ويرى عدد من الناشطين والحقوقيين في اليمن أن اتفاقية تبادل الأسرى والمعتقلين بأنها اتفاقية تحوي ظلماً كبيراً خصوصاً وأن أغلب المعتقلين لدى الحوثيين هم من الذين رفضوا الانقلاب والكثير منهم مدنيون وتبلغ نسبتهم قرابة 90%، و10% فقط أسرى حرب، بينما الأسرى لدى الحكومة هم من المقاتلين الذين حملوا السلاح في وجه الدولة وتم أسرهم في جبهات القتال. من جانبه أكد مدير المرصد الإعلامي اليمني همدان العلي أن اتفاق تبادل الأسرى والمختطفين بـ«الخطوة الجيدة» في مشاورات السويد في حال صدق الحوثيون بإطلاق سراح المعتقلين والمختطفين لديها، موضحا أن هذه الخطة ستضع حدا للمأساة الإنسانية وقضية حقوقية أرهقت أبناء الوطن منذ اندلاع الأزمة. الوطن_نيوز