رفض القضاء الأوروبي، تظلم الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، الذي احتج فيه على قرار تجميد أمواله الصادر في مارس 2011. وقالت محكمة الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ إنها ترفض التظلم وتؤكد قرارات مجلس (الاتحاد الأوروبي) في 2017 و2018 بتمديد تجميد الأرصدة. وأضاف البيان، أن قرارات التمديد تندرج في إطار سياسة دعم السلطات المصرية القائمة أساسا على أهداف ترسيخ ودعم الديمقراطية ودولة القانون وحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي. وتابعت: " إن أبرم مبارك اتفاقا مع السلطات المصرية، سدد بموجبه الأموال المختلسة في قضية ترميم إقامات خاصة، فإن هذا الإجراء لم يستكمل في تاريخ اعتماد الإجراءات موضع التظلم". ولاحظت المحكمة أن المجلس محق في اعتبار أن مبارك لا يزال موضع إجراءات قضائية بتهمة اختلاس أموال عامة، في هذه القضية". وكان الاتحاد الأوروبي قرر، تجميد أرصدة مبارك عام 2011 و20 من المقربين له، بناء على إجراءات قضائية ضدهم في مصر بتهمة الاستيلاء على أموال عامة. المصدر: الشروق