وبموجب هذا القرار سيقوم البنك المركزي اليمني بضخ دفعات من العملة الأجنبية لتلبية حاجات السوق منها وعلى الأخص طلبات القطاع التجاري وبما يحقق وقف المضاربات وضمان استقرار الأسعار.
وأكد البنك المركزي ان تدخله المباشر وعلى هذا النحو يأتي في سياق خطته الشاملة في إصلاح السياسات النقدية وتفعيل أدواتها.
كما أكد البنك عزمه على إبقاء تدخله المباشر مفتوحا وتطوير آليات هذا التدخل حتى تعود أسعار الصرف إلى مستوياتها الواقعية.