كشف وزير الخارجية، خالد اليماني، عن أول تحركات اللجنة التي شكلها الرئيس عبد ربه منصور هادي برئاسة الرئيس الحكومة أحمد بن دغر، تتمثل الخطوة في إنجاز رد مكتوب يمثل وجهة نظر الحكومة الشرعية حول المقترح الأخير الذي قدمه المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث حول الحديدة، خلال الأسبوع الحالي.

 وأوضحت أن اليماني لم يشر إلى اجتماع مرتقب للجنة مع المبعوث الذي سيتوجه بدوره إلى صنعاء قريبا بعدما طلبت منه قيادات الميليشيات فرصة للرد على المقترح ذاته.

وقالت مصادر مقربة من دوائر صنع القرار اليمني لـ«الشرق الأوسط» إن الحل الذي طرحه غريفيث حول الحديدة دار حول ثلاث نقاط، الأولى إشراف الأمم المتحدة على ميناء الحديدة، الثانية توريد الموارد إلى البنك المركزي اليمني - التابع للشرعية والذي انتقل إلى عدن من سبتمبر (أيلول) 2016 - وأخيرا انسحاب الميليشيات.

وشدد وزير الخارجية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على أن رد الحكومة اليمنية سوف يحتوي على خطوط حمراء أبرزها المرجعيات وعدم تجزئة الحل وانسحاب الميليشيات بشكل كامل من الحديدة.

وكان عبد الملك الحوثي، زعيم الميليشيات استبق زيارة المبعوث الأممي المرتقبة إلى صنعاء بالقول إنه لا يعول على الجهود الأممية، وذلك في خطاب متلفز أول من أمس بمناسبة إحياء مناسبة إيرانية في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة في اليمن.

وكان بن دغر وصل مساء أمس إلى الرياض في زيارة قالت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، إنه سيلتقي خلالها «عدداً من سفراء الدول الصديقة ضمن الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي ينشده شعبنا اليمني المبني على المرجعيات الثلاث المتمثّلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي 2216».

ونقلت الوكالة عن بن دغر قوله: «لقد تشرفت بتكليف من الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية للإشراف على مناقشة الأفكار المتعلقة بعملية السلام عامة والحديدة بشكل خاص، والتي قدمها المبعوث الأممي مارتن غريفيث خلال زيارته إلى العاصمة المؤقتة عدن ولقائه رئيس الجمهورية»، مشيراً إلى أن الانسحاب وتسليم السلاح وعودة الشرعية هي الطريق المثلى للوصول إلى سلام عادل وشامل في اليمن.