يشعر اليمنيون بالحسرة والحزن، على المنشآت الحيوية والاقتصادية المهمة التي تعرَّضت للدمار بسبب الغارات الإسرائيلية والأميركية، ويخشون من تداعيات خطرة على معيشتهم بسبب ذلك، وأدى استهداف مطار صنعاء إلى مخاوف بشأن قدرة الآلاف على السفر وأداء شعائر الحج.

وتسببت الغارات الإسرائيلية على مطار صنعاء، الثلاثاء الماضي، بتدمير مبنى المطار وخزانات الوقود، وتحطيم 3 طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية، وأضرار كبيرة لحقت بالمدرج، ما أدى إلى تعطيل المطار وإخراجه عن الخدمة، في حين تعرَّض «مصنع أسمنت باجل» في محافظة الحديدة للدمار الكامل، وتوقفه عن الإنتاج بعد استهدافه أيضاً.

وذكر مصدر في وزارة النقل اليمنية لـ«الشرق الأوسط» أن تعويض الطائرات التي جرى تدميرها لن يكون سهلاً في المدى المنظور؛ بسبب الإجراءات الطويلة والمعقَّدة للحصول على طائرات جديدة من الشركات المُصنِّعة، إذ إن على أي شركة طيران تتقدَّم بطلب لشراء طائرات، أن تنتظر دورها بعد سنوات طويلة؛ بسبب الطلب الكبير وبطء وتعقيد إجراءات التصنيع.

ونقلت «رويترز» عن مصادر في سوق الطيران (ذا إنشورر) أن الطائرات التي تحطَّمت بالغارات الجوية الإسرائيلية، كانت دون تأمين؛ بسبب احتجاز الجماعة الحوثية لها في مطار صنعاء الدولي.

ووفقاً للمصدر المسؤول في وزارة النقل، الذي رفض الكشف عن اسمه، فإنَّ شركة الخطوط الجوية اليمنية ستعاني من أزمة مالية، خصوصاً أن الجماعة الحوثية نهبت 180 مليون دولار، على الأقل، من أموال الشركة التي ستضطر لمواجهة ضغوط للوفاء بالتزاماتها السابقة، في حين أن غياب التأمين سيجعلها في مواجهة تلك الأزمة دون غطاء أو مساندة.

وأعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية تشكيل «خلية أزمة» و«غرفة عمليات» تعملان على مدار الساعة؛ لمتابعة التجهيزات والتحضيرات الخاصة بموسم الحج، في مساعٍ لمنع أي اختلال في جداول تفويج الحجاج المعتمدة، وطلبت من عملائها التواصل المستمر مع الإدارات المعنية لترتيب وإعادة جدولة رحلاتهم.

وأكدت الخطوط الجوية اليمنية، عزمها على استئناف التشغيل في أقرب فرصة ممكنة، بالتنسيق مع وزارة النقل، والهيئة العامة للطيران المدني.

افتعال أزمات

يتخوف اليمنيون من استغلال الجماعة الحوثية الدمار الذي لحق بالمنشآت الاقتصادية والخدمية في اختلاق أزمات جديدة، وافتتاح أسواق سوداء لبيع كل شيء، بدءاً بالوقود والغذاء، وحتى الأسمنت، وتذاكر السفر.

ويؤكد الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار لـ«الشرق الأوسط» أن أزمة الوقود التي أعلنت الجماعة الحوثية، انتهاءها، الجمعة، كانت مفتعلةً، وأن الأرقام تثبت وجود كميات تكفي لشهرين وأكثر، منوهاً إلى أن تعمد افتعال الأزمات هدفه البيع بأسعار مضاعفة من جهة، واستخدامها في الابتزاز تحت الدعاوى الإنسانية لتسويق رواية المظلومية.

وأشار إلى أن «برنامج الغذاء العالمي» ذكر في تقرير له أن المواني التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية استقبلت 816 ألف طن متري في الرُّبع الأول من العام الحالي، وبحساب ما وصل إلى هذه المواني قبل ذلك وبعده، فإنَّ ما وصل إليها نحو 1.5 مليون طن متري، مرجحاً أن الاستهلاك والغارات الجوية استنفدا ثُلثي هذه الكمية على الأكثر.

ونفى أن يكون استهداف ميناء رأس عيسى وصهاريج وخزانات الوقود قد أدى إلى استنزاف مخزون الجماعة من الوقود تماماً، فهي تستخدم محطات الوقود التي أنشأتها بسعات ضخمة، إلى جانب التخزين في الناقلات، ومنها ناقلات قطاع النفط الذي تسيطر عليه، مع وجود احتمال لتخزين كميات كبيرة في خزانات عائمة في البحر عملت على استئجارها.

ولم يستبعد النجار عودة الجماعة إلى افتعال أزمة الوقود، بجانب أزمات في الغذاء والسلع الأساسية، في حين تحدَّث «برنامج الغذاء العالمي»، في تقريره، عن وصول مليون و173 ألف طن متري من المواد الغذائية خلال الرُّبع الأول من هذا العام، إلى جانب إفادته بأن الاحتياطات الغذائية تكفي لمدة تزيد على 4 أشهر.

أزمات لخدمة المشروعات

ارتفعت أسعار الأسمنت وبعض مواد البناء في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بنسبة تصل إلى 30 في المائة، بحسب ما ذكرته مصادر محلية متعددة، رغم توفر كميات كبيرة من هذه المواد في الأسواق، إلى جانب تراجع أشغال البناء؛ بسبب تطورات الأحداث الأخيرة وتردي الأوضاع المعيشية.

وطبقاً لحديث سامي عبد الله، وهو صاحب أحد المشروعات الصغيرة في مجال البناء، لـ«الشرق الأوسط» فإن الفترة الأخيرة، خصوصاً بعد أحداث البحر الأحمر، شهدت تراجعاً كبيراً في أعمال البناء والإنشاءات، ورغم أن غالبية هذه الأعمال كانت تخصُّ المستفيدين من الحرب والفساد، فإنها تراجعت أيضاً مع تراجع أسعار العقارات، والمخاوف الأمنية لملاكها.

ويذهب أكاديمي اقتصادي في جامعة صنعاء، طلب من «الشرق الأوسط» عدم ذكر اسمه حفاظاً على سلامته، إلى أن تداعيات تدمير المنشآت الخدمية ستبدأ خلال فترة زمنية قصيرة، وبعد أزمة الوقود، ستكون هناك أزمات مختلفة في عدد من السلع الأساسية التي ستتضاعف أسعارها، مقابل تراجع القدرة الشرائية للسكان.

وأوضح الأكاديمي أن اقتصاد حرب الميليشيات، ويقصد بها الجماعة الحوثية، يعتمد على إدارة الأزمات واستغلالها من ناحيتين على الأقل، ففي الناحية الأولى تلجأ إلى استغلال الأزمات الناتجة عن الحرب أو بسبب نفوذها في رفع أسعار الخدمات والسلع التي تكون قد سيطرت على تقديمها وبيعها للسكان لمضاعفة مواردها.

ومن ناحية أخرى تلجأ الميليشيات إلى استغلال الحاجة التي تخلقها الأزمات المعيشية في استقطاب المقاتلين مقابل الأموال من جهة، وبتحريضهم ضد خصومها من خلال الزعم بأنهم المتسببون في تلك الأزمات.

-"الشرق الأوسط"