اندلعت، امس السبت، تظاهرات حاشدة في محافظة حجة، حيث خرج المئات من أبناء مديرية الشرفين إلى الشوارع احتجاجًا على الضرائب الباهظة التي تفرضها ميليشيا الحوثي على مزارعي القات، في مشهد غير مسبوق يكشف حجم السخط الشعبي حتى في مناطق كانت تصنف ضمن حواضن الجماعة.
وشارك في الاحتجاجات مزارعون غاضبون، بينهم أنصار سابقون للحوثيين، عبّروا عن رفضهم لسياسات النهب المنظم التي تطال لقمة عيشهم، بعد أن قامت سلطات الحوثيين بمضاعفة الضرائب أربعة أضعاف منذ عيد الفطر.
ورفع المتظاهرون لافتات ساخرة من شعارات الحوثيين، من بينها "الضريبة مصطلح أميركي"، في محاكاة تهكمية لخطاب الجماعة الداعي لمقاطعة المنتجات الأميركية ومناهضة السياسات الغربية، في حين تتوسع داخليًا بفرض الجبايات على المواطنين.
كما شن المزارعون هجومًا لفظيًا حادًا، مؤكدين أن فرض الضرائب لا يمت لأي نص ديني بصلة.
وتأتي هذه التظاهرات عقب فشل مفاوضات مطولة بين قيادات محلية من أبناء حجة ومسؤولي مصلحة الضرائب الحوثية الذين أصروا على مضاعفة الجبايات على محصول "القات الشامي"، وهو المصدر الرئيسي للدخل لدى آلاف الأسر في المنطقة.
تعتمد ميليشيا الحوثي على شبكة واسعة من الجبايات والإتاوات المفروضة بالقوة على مختلف شرائح المجتمع في مناطق سيطرتها، مستهدفة التجار، والمزارعين، وأصحاب المشاريع الصغيرة.
ويتم فرض هذه الجبايات تحت مسميات متعددة، منها ضرائب، رسوم دعم للمجهود الحربي، زكاة، ومساهمات "طوعية"، غالبًا ما تُنتزع عبر التهديد المباشر، وإغلاق المحلات، ومصادرة الممتلكات، وأحيانًا بالاعتقال والابتزاز، دون أي أطر قانونية أو رقابة قضائية مستقلة.
وقد أدت هذه السياسات إلى إنهاك اقتصادي واسع، وزيادة معدلات الفقر والهجرة الداخلية، وتفاقم الغضب الشعبي الذي بات يظهر علنًا في عدة محافظات، رغم القبضة الأمنية المشددة التي تفرضها الجماعة.
ويُعد تصاعد الغضب في محافظة حجة مؤشرًا إضافيًا على اتساع الهوة بين الحوثيين والمجتمع، وسط توقعات بانفجار اجتماعي أوسع مع استمرار الضغوط المالية والانتهاكات بحق المواطنين.