شددت مليشيات إيران الحوثية في اليمن، على إجراءات الزواج من أجانب في تضييق متواصل على المواطنين في مناطق سيطرتها.

وأصدرت ما تسمى بـ”هيئة التفتيش القضائي” التابعة للحوثيين في العاصمة المحتلة صنعاء، تعميماً حذر قضاة المحاكم الاستئنافية والابتدائية من إصدار أحكام إثبات الزواج المختلط إلا بعد التحري واستيفاء كافة الإجراءات وفقا للقانون الحوثي.

وحد التعميم الموجه إلى رؤساء وقضاة المحاكم الاستئنافية والابتدائية من صلاحياتهم كسلطة قضائية “بسبب إصدارهم أحكام إثبات زواج مختلط (زواج يمني من أجنبية أو زواج أجنبي من يمنية) قبل الحصول على موافقة رسمية من وزارة داخلية الحوثيين

وشدد التعميم الحوثي على ضرورة “استكمال كافة الإجراءات الحوثية قبل إصدار أحكام إثبات الزواج للحد من الآثار والنتائج السلبية خاصة عند زواج اليمنيات من أجانب بحسب المزاعم الحوث..

ومنذ انقلابهم على السلطة فر كل الاجانب من صنعاء ولم يأتي إليها إلا الايرانيين وأنصارهم حزب الله.