أكد وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، ان الجمهورية اليمنية تتعاطى مع قطاعات المياه والغذاء والطاقة كقطاعات مترابطة، وترسم سياساتها التنموية ضمن هذه الرابطة الثلاثية باعتباره العامل الحاسم في استراتيجية الحكومة لتحسين إدارة هذه القطاعات بشكل متوازن والربط بينها.

جاء ذلك لدى حضوره، جلسة نقاشية نظمها مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، اليوم الأربعاء، على هامش مؤتمر المناخ الثامن والعشرين في مدينة دبي الاماراتية، لاستعراض حلول الطاقة المتجددة للبنية التحتية المستدامة.

ولفت وزير المياه والبيئة، الى حرص الحكومة على وضع خطط تنموية للتصدي الفعال لمشكلة العجز المائي والآثار المتفاقمة للتغيرات المناخية.. وتستهدف استخدام الطاقة البديلة عوضاً عن الطاقة الاحفورية بحيث تحقق 30% من الطاقة التشغيلية مع حلول العام 2027 في المؤسسات الخدمية.

وأشار الوزير الشرجبي، إلى أن الاستراتيجية الوطنية للمياه تمثل الأداة لإدارة الموارد المائية و لكنها تحتاج الى تحديث وفقاً للمتغيرات المناخية.. لافتا إلى أن الحرب أدت الى تغيير خطوات كثيرة كان يمكن ان تخطوها اليمن وتضع المزيد من التشريعات والتنظيم والتطوير المؤسسي.

وشدد على حاجة اليمن للمساعدة الدولية لبناء القدرة على الصمود والتكيف مع تغير المناخ، وتطلعها الى دعم شركائها في مواجهة تغير المناخ وهشاشة الأمن المائي، وتوفير الحماية من الكوارث والأضرار الطبيعية مثل الأعاصير والسيول ونوبات الجفاف المتعاقبه والتصحر.