بدأت المنظمات الأممية والدولية العاملة بالرحيل من صنعاء ونقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن وتقليص تمويلاتها الإنسانية في ظل العراقيل الحوثية وحربها على المنظمات الأممية والدولية العاملة في اليمن وآخرها طرد مسؤول أممي من صنعاء.

وكشفت مصادر حقوقية في صنعاء أن منظمة فريدريش إيبرت الألمانية نقلت مكتبها في اليمن من صنعاء إلى عدن وأغلقت مكتبها في مناطق سيطرة الحوثي وذلك على خلفية المضايقات التي تلقتها ومنع نشاطها.

وجاء نقل فريدريش إيبرت لمكتبها إلى عدن في الوقت الذي طرد الحوثي نائب الممثل المقيم للمفوضية السامية لحقوق الإنسان سفير الدين السيد، بذريعة أنه ينفذ أجندة لا علاقة لها بحقوق الإنسان، وهي الذريعة ذاتها التي سوقتها الجماعة لمنع ممثل المفاوضية رينو ديتال من دخول صنعاء منذ تعيينه قبل ثلاث سنوات والذي عين خلفا للدكتور العبيد أحمد العبد الذي أقيل من منصبه نزولا عند ضغوط الحوثيين.

وقال حقوقيون يمنيون في صنعاء وفقاً لصحيفة«عكاظ» السعودية: «الحوثي يواصل حربه على المنظمات الأممية بعد فشله في الضغط عليها لتنفيذ مخططاته، مؤكدين أن المنظمات لا تزال تلتزم الصمت وبعضهم فضل مغادرة صنعاء إلى عدن وعدم إصدار أي بيانات رغم أن مقراتها تعرضت للنهب ومصادرة الأجهزة والقبض على العاملين معهم وتصفية بعضهم داخل السجون».

وأشارت إلى أن هناك عملية قمع للمنظمات الدولية المحايدة، موضحين بأن الكثير من المنظمات ترى أن بقاء مسؤوليها في صنعاء يشكل تهديدا كبيرا على حياتهم، فيما الأخرى ترفض توثيق جرائم الحوثي حفاظاً على موظفيها ومصالحها بل إنها مخترقة.

وكانت الحكومة اليمنية طالبت في أكثر من مرة المنظمات الأممية والدولية إلى نقل مقراتها الرئيسية إلى عدن، معلنة تقديم كافة التسهيلات للمنظمات الأممية والدولية للعمل من العاصمة المؤقتة بما يؤدي إلى حياديتها وعدم تدخل المليشيا في عملها.

في غضون ذلك، افتتح رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم في عدن، اجتماعات الطاولة المستديرة رفيعة المستوى بين الحكومة اليمنية ووكالات ومنظمات الأمم المتحدة، مبدياً أمله الخروج بنقاش واضح وصريح يساعد على وضع أفكار تنقل العمل الإنساني إلى عمل أكثر استدامة وعمل تنموي.

وأوضح رئيس الوزراء اليمني أن الشعب اليمني بحاجة إلى رسم مسار التحول التنموي بدلا من الاعتماد على الدعم الاغاثي، باعتبار أن التنمية والاستدامة هما الأساس لتجاوز الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم جراء الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الإرهابية.

وقال عبدالملك: «منذ الانقلاب فقدت اليمن نصف ناتجها القومي الإجمالي وتدني مؤشرات النمو الاقتصادي إلى أقل مستوى لها»، مستعرضاً أثار الهجمات الإرهابية الحوثية على موانئ تصدير النفط الخام والتي أفقدت اليمن نحو 51 % من الإيرادات مقارنة بالعام الماضي، وكذا انخفاض إيرادات الضرائب والجمارك للسفن التي أجبرت على التوجه إلى الحديدة التي تسيطر عليها المليشيا ونهب إيراداتها دون اكتراث بمعاناة المواطنين في مناطق سيطرتها.

وأشار إلى أن الحكومة برغم كل المتغيرات لم تتوقف عن تبني وتنفيذ سياسات إصلاحية بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية لإعادة هيكلة الموازنة العامة وترشيد النفقات وتطبيق إصلاحات مالية وضريبية والعمل مع المانحين والقطاع الخاص للحفاظ على القدرات في زمن الحرب.