أكدت مصادر محلية في محافظة إب، أن مليشيات الحوثي تواصل تلاعبها، في قضية اختطاف واغتصاب وقتل طفل من منطقة الجعاشن، بهدف تبرئة الجاني.

وفي التفاصيل، في أواخر أغسطس من العام الماضي، تعرض الطفل محمد عبدالحميد ناجي -10 أعوام- لعملية اختطاف واغتصاب والقتل العمد، في جريمة هزت مديرية الجعاشن ومحافظة إب بشكل عام.

وبالرغم من معرفة الأجهزة الأمنية الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، بالجاني لا تزال النيابة العامة في محافظة إب - الخاضعة لسيطرة الميليشيات- تتلاعب في مجريات وحيثيات الجريمة، في محاولة منها لتمييع القضية وتهريب الجاني الذي وجهت له تهم الاختطاف والاغتصاب والقتل العمد.

وبحسب والد الطفل الذي نشر تسجيلاً مصوراً -تابعه الزميل "نيوزيمن"، فإن أجهزة البحث الجنائي والنيابة العامة وبعد ثبوت الاتهامات على الجاني محمود محمد حميد المليكي، قامت بعد مماطلة استمرت أكثر من عام ونصف على ارتكاب الجريمة بالتلاعب بالقضية والتستر على المجرم الذي قام بقتل طفله محمد بعد اختطافه واغتصابه.

وقال إن جثمان طفله لا يزال موجوداً في ثلاجة أحد مستشفيات مدينة إب منذ عام ونصف في انتظار الحصول على العدل والقصاص من الجاني. وإن النيابة تحاول تبرئة المتهم من خلال تحميل الجريمة اثنين من الأطفال الذي يعدون شهودا في القضية وقدموا اعترافات على المجرم "المليكي". 

وأضاف والد الطفل: "بعد عام ونصف تريد النيابة في إب تحميل القضية لطفلين وجعلهما هما المجرمين لإغلاقها وتبرئة الجاني الحقيقي"، موضحا أن الطفلين اللذين تريد النيابة تحويلهما إلى مجرمين هما في الأساس ضحايا اغتصاب للمجرم "محمود المليكي"، وهذا مثبت في تقارير الطب الشرعي والأدلة الموجودة.

وناشدت مصادر محلية وأسرة الطفل محمد عبدالحميد ناجي ـ12 عاما ـ من أبناء منطقة الجعاشن بمديرية ذي سفال محافظة إب، وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية والمعنية بالدفاع عن حقوق الطفل والإنسان، بمناصرتهم والوقوف إلى جانبهم من أجل منع تمييع القضية من قبل المليشيات الحوثية في إب، ومحاولة تبرئة المجرم الحقيقي.

وعرض والد الطفل الضحية صوراً لتقارير الطب الشرعي التي تؤكد أن الطفلين اللذين تحاول النيابة إلصاق الجريمة بهما هما في الأساس مغتصبان من الجاني "المليكي". حيث تعرض الطفلان للتهديد والوعيد من أجل إجبارهما على تحمل القضية بهدف الإفراج عن المتهم الرئيسي.

وقال: "تم التلاعب بقضية ابني من قبل ضابط البحث "صلاح العشاري"، قبل أن يتم تحويل الملف إلى النيابة العامة التي قامت هي الأخرى بالتلاعب بالقضية. لافتا إلى أن عضو نيابة الاستئناف عدنان العزيزي تلاعب بملف القضية من أجل السماح لرئيس النيابة بإطلاق سراح المجرم وتبرئته.

وأشار والد الضحية إلى أن التلاعب وصل إلى ادعاء عضو نيابة الاستئناف في إب عصام البخيتي أن من قام بعمل تقارير الطب الشرعي الذي فضح عمليات الاغتصاب لابنه وللطفلين الآخرين بأنه طبيب مجنون ومخرف. في إشارة إلى عدم الاعتراف بالتقرير الذي يثبت تورط "محمود المليكي" بقضية القتل والاغتصاب.

وتابع "إن عضو نيابة الاستئناف عدنان العزيز يريد إطلاق سراح الجاني بصورة مخالفة للقانون رغم أن ملف القضية فيه الكثير من الأدلة التي تدينه في الجريمة المنسوبة إليه".

من جانبها علقت الناشطة الحقوقية بدرية غالب، على محاولة القضاء المختطف من قبل الحوثيين إطلاق سراح المجرم محمود المليكي الذي يعد أحد أبناء المشايخ المعروفين في منطقة الجعاشن في مديرية ذي سفال بمحافظة إب.

وقالت في تعليقها: "الظلم تضاعف على أبناء الشعب من قبل القضاء وتجاوز كل الحدود، طفل يتعرض للاغتصاب والقتل قبل عام ونصف ويتم اليوم التلاعب بالقضية لحماية المجرم المعروف في منطقته بأنه مغتصب الأطفال".

وأكدت أن عدد من القضاة في النيابة العامة في محافظة إب قاموا بتمييع القضية منهم القاضي عدنان العزيزي- عضو النيابة، حيث مرت القضية على أربعة قضاة خلال العام والنصف ولم يحركوا ساكناً من أجل إنصاف الطفل كون والد الضحية فقيرا ومستضعفا وليس من أصحاب النفوذ، مقارنة بالجاني محمود المليكي الذي يعد أحد أبناء المشايخ القبليين البارزين في مديرية ذي سفال الجعاشن.

وأوضحت الناشطة انه "بعد عام ونصف على ارتكاب الجريمة يصدر رئيس النيابة العامة في إب أمراً بالإفراج عن المجرم، من أجل استمرار ما يقوم بعمله من جرم مع الأطفال، حيث تم فبركة القضية وتحميلها للأطفال الذين تم استخدامهم كمظلة لتغطية جريمة محمود المليكي".