أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، على الاستمرار في تعزيز التنسيق بين السياستين النقدية والمالية ، للحفاظ على قيمة العملة الوطنية وتعزيز موارد الدولة وضبط وترشيد الإنفاق العام، لافتاً إلى أن ذلك يتزامن مع خطوات أخرى ومهمة في تصحيح مسار الاقتصاد الوطني وفي مقدمتها تجفيف منابع الفساد واتخاذ إجراءات فيما يخص ترشيد الإنفاق وتحسين الإيرادات، وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة.

ووجه رئيس الوزراء ، خلال ترأسه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً لقيادة وزارة المالية، كافة الوزارات والجهات الحكومية ، بموافاة وزارة المالية بالبيانات المطلوبة، وإنجاز عملية صرف مرتبات موظفي الدولة، في وقت قياسي. مشددا على ضرورة التنسيق والتكامل مع الوزارات والوحدات العامة لتنفيذ الإصلاحات في إطار عام وشامل.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) في خبر اطلع عليه "المنارة نت" اليوم، أن الاجتماع ناقش وضع المالية العامة والتحديات التي تواجهها، والمعالجات المنفذة لتعزيز الإجراءات الحكومية لتحسين الموارد وتنفيذ الإصلاحات والحد من التداعيات المستمرة للهجمات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية، وتهديداتها لحركة الملاحة وخطوط التجارة الدولية.

كما ناقش الاجتماع، رؤية وزارة المالية، بشأن إدارة المالية العامة وخططها المؤسسية للعام القادم ٢٠٢٤، وسير آليات صرف المرتبات في إطار الإصلاحات الحيوية التي تنفذها الوزارة.