أطلقت المنظمة الدولية للهجرة، والوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA) امس، مبادرة من أجل استعادة إمكانية الوصول إلى المياه لأغراض الزراعة والاستخدام المنزلي، فضلاً عن تقليل التوترات المجتمعية على الموارد الحيوية في اليمن. 

وذكر بيان للمنظمة الدولية للهجرة، بإن المشروع الذي تبلغ تكلفته 4 ملايين دولار أمريكي، يحمل عنوان: "المياه من أجل السلام في اليمن"

ويسعى المشروع إلى تعزيز دور المرأة في حل نزاعات المياه وإدارة الموارد من خلال الربط بين العمل الإنساني والتنمية والسلام، وإلى تحسين إدارة الموارد الطبيعية وطرق منع وحل النزاعات على الموارد، وسيستفيد منه ما يزيد عن 211,000 شخص في محافظة حضرموت. 

وقال مات هوبر، القائم بأعمال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن : "إن الدعم السخي الذي قدمته الوكالة الكورية سيساعد المجتمعات على الوصول بصورة أفضل إلى مصادر المياه الحيوية، وسيدعم المبادرات التي تقودها المجتمعات لحل النزاعات المتعلقة بالموارد الطبيعية." 

وأوضح ان الإدارة المستدامة للموارد تلعب دوراً حيوياً في منع النزاعات وتعزيز التعايش السلمي. فرحلة اليمن نحو السلام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة تتطلب جهوداً متضافرة لتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الحيوية وتخفيف النزاعات المتعلقة بالمياه. 

وقال سفير جمهورية كوريا لدى اليمن دو بونج كا: إن هذا المشروع سيعالج نقاط الضعف الناجمة عن تغير المناخ من خلال تمكين المرأة. مضيفا "نحن واثقون من أن هذا المشروع سيساهم في الإدارة الآمنة والسليمة للمياه." 

المدير القطري للوكالة الكورية للتعاون الدولي في عَمَّان، الأردن سيو دونغسونغ قال من جهته، أن المشروع يحمل أهمية خاصة لأنه يتماشى مع نهج الترابط بين العمل الإنساني والتنمية والسلام، ويتعامل مع التحديات العاجلة المتمثلة في شح المياه والنزاعات مع وضع الأساس لحلول تكيفية لإدارة مخاطر الفيضانات والتخفيف من حدتها.

وتشهد اليمن في السنوات الأخيرة حالتين مناخيتين متطرفتين (الجفاف الشديد والفيضانات الشديدة) مما أدى إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار الاقتصادي التي تواجه المجتمعات المحلية. 

ويهدف هذا المشروع إلى مساعدة العديد من هذه المجتمعات على التكيف مع هذا الواقع القاسي الناجم عن تغير المناخ. 

واكدت الهجرة الدولية في بيانها، إنه سيتم إعادة تأهيل أو بناء البنية التحتية للمياه، بما في ذلك الممرات، وأنظمة الري، والبنية التحتية للحماية، وإصلاح البنية التحتية المتضررة للمياه، وتوفير مضخات المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية. 

ولفتت المنظمة الى أن هذه البنية التحتية المستعادة ستساهم في توسيع نطاق الوصول إلى المياه والتخفيف من تأثير الفيضانات. 

كما ستعمل المبادرة أيضاً على تعزيز دور النساء والشباب في إدارة الموارد الطبيعية وآليات حل النزاعات. 

ويركز المشروع أيضاً على بناء قدرات المسؤولين والمستفيدين من أجل تحقيق الاستدامة، وإنشاء مرفق لاختبار المبيدات الحشرية للحد من مخاطر تلوث المياه، وتنفيذ حملات التوعية حول دور المرأة في حل النزاعات وتوزيع مواد التوعية. 

وتعد اليمن واحدة من أكثر بلدان العالم التي تواجه شحاً في المياه، وما تزال المجتمعات في اليمن تعاني من الآثار الشديدة للجفاف والتوترات الناجمة عن تأمين المصادر الكافية. وندرة المياه تجعل المزارعين غير قادرين على زراعة محاصيلهم، والأسر غير قادرة على إعالة أنفسها، كما أنها تؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن بين المجتمعات.