أقرت الحكومة الشرعية، الثلاثاء، حزمة من الإجراءات الجديدة بهدف ترشيد الإنفاق وتعزيز وتنويع الإيرادات، نتيجة توقف تصدير النفط الناجم عن الهجمات الحوثية الأخيرة التي استهدفت موانئ تصدير النفط الخام.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، بالعاصمة المؤقتة عدن. 

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الاجتماع بحث التعامل مع المستجدات الراهنة في الجوانب الاقتصادية والمالية، للحفاظ على الاستقرار النسبي لصرف العملة الوطنية والمستوى العام للأسعار. 

كما ناقش المجلس الاقتصادي الأعلى، المقترحات المقدمة من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي اليمني، والمتصلة باتخاذ إجراءات لترشيد الانفاق ورفع الإيرادات بما يتناسب مع المتغيرات الجديدة، والتعامل مع تداعيات الهجمات الحوثية في استهداف موانئ تصدير النفط الخام، على الاوضاع الانسانية، وامدادات الطاقة، وحرية الملاحة الدولية.

وأقر المجلس عددا من السياسات الخاصة باتجاه تعزيز الإيرادات وتنويعها وتوسيع اوعيتها وضمان وصولها الى الحساب الحكومي العام، وضبط وترشيد النفقات بحيث تقتصر على الانفاق الحتمي والضروري، وبما يؤدي الى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي. 

ومؤخراً، شنت مليشيات الحوثي الإرهابية، هجمات على 3 موانئ نفطية هي "الضبة" و"النشيمة" و"قنا" في محافظتي حضرموت وشبوة شرقي البلاد، ما أدلى إلى توقف تصدير النفط الذي تعتمد عليه الحكومة في صرف رواتب موظفيها.