*التوجه العالمي نحو صناعة النقل البحري وتحقيق التنمية المستدامة فيها يتطلب عناية أكبر وتطوير مستمر* 

كشف الباحث اليمني نبيل عبدالله بن عيفان، عن ثلاثة عناصر أساسية يجب التوافق بينها، لتحقيق التنمية المستدامة، وهي: النمو الاقتصادي، والإدماج الاجتماعي وحماية البيئة.

وفي التفاصيل، أكد الباحث اليمني في مجال صناعة النقل البحري والموانئ، أن صناعة النقل البحري تحظى باهتمام عالمي متزايد ، وتسعى الدول بوتيرة عالية لتطوير موانئها وتأهيل كوادرها، وتحقيق وتطبيق المتطلبات الدولية فيما يخص متطلبات التنمية المستدامة ورقمنة الموانئ وتحقيق السلامة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية.

وقال نائب مدير عام الهيئة العامة للشئون البحرية فرع المكلا، بن عيفان، بأن الجمهورية اليمنية حباها الله بموقع جغرافي استراتيجي على البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي وتمتد سواحلها لأكثر من 2500 كم تشرف على أحد أهم الممرات الملاحية في العالم وهو باب المندب، الأمر الذي يمكّنها من تعزيز دورها في المنطقة في مجال النقل البحري وحركة السفن، ويساعدها في ذلك ما تمتلكه الموانئ اليمنية من مزايا طبيعية كالحماية من الرياح وارتفاع أعماق المياه وبالأخص ميناء عدن القريب من طرق التجارة الدولية للنقل البحري .

وفي جانب تطبيق أهداف التنمية المستدامة أوضح باحث الدكتوراه في تخصص إدارة الموانئ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية، بن عيفان، بأن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة الـ17 الخاصة بها تدعو إلى تظافر الجهود من أجل بناء مستقبل للناس وللأرض يكون شاملا للجميع ومستداما وقادرا على الصمود، ولا بد لتحقيق التنمية المستدامة من التوفيق بين ثلاثة عناصر أساسية وهي: النمو الاقتصادي، والإدماج الاجتماعي وحماية البيئة.

وأشار الباحث اليمني، الى أن النقل البحري ضمن أهداف التنمية المستدامة حيث تم تخصيص له الهدف الرابع عشر وهو حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية أجراها معه تلفزيون حضرموت ضمن برنامج يوم جديد الذي يبث مباشر صباح كل خميس.

ولفت الباحث بن عيفان، إلى أهمية صناعة النقل البحري وكونه ينقل مانسبته 90% من تجارة العالم ، ودوره المهم في تنمية الدول. مبيناً أن الدول التي ليس لديها موانئ هي من تعرف أهمية الموانئ وكونها بوابة التجارة العالمية .

واستعرض اللقاء الدور البارز للتدريب والتأهيل البحري في تطوير صناعة النقل البحري والموانئ ، حيث عرّج بن عيفان على الأهمية القصوى لجانب تدريب وتأهيل البحارة العاملين في السفن والموانئ واهتمام المنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية بهم. 

وفي هذا الصدد نوه نائب مدير عام الهيئة العامة للشئون البحرية فرع المكلا، إلى أنه تم تخصيص معاهدات بحرية دولية لهذا الجانب، وأولها الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والتأهيل STCW وهي اتفاقية تركز على توحيد المعايير والمتطلبات والعلوم التي يتلقاها الطالب البحري في أي مكان في العالم ، وأما اتفاقية العمل البحري MLC فقد حددت الحد الأدنى من مستويات العمل والمعيشة لجميع البحارة على السفن .

وأفاد بن عيفان، أن وزارة النقل أصدرت قرارا بإنشاء معهد بحري بمؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية، وسيكون لهذا المعهد دور بارز في تطوير وتأهيل موظفي الموانئ والهيئات البحرية الحكومية كمرحلة أولى ثم العمل على عقد الدورات الحتمية لتأهيل البحارة. مؤكدا أن قيادة وزارة النقل ومؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية توليه اهتماما كبيرا وسيتم البدء بإنشائه قريبا.