كشف محامي الرئيس الأسبق الراحل علي عبدالله صالح، حقيقة قضية تفجير جامع دار الرئاسة عام 2011، الذي أصيب فيه الرئيس صالح، وأدى إلى استشهاد واصابة عدد من المسؤولين والضباط.
وقال المحامي محمد المسوري في منشور رصده محرر "المنارة نت" قبل قليل، على حسابه الرسمي في موقع فيسبوك، أنه في ذكرى تفجير جامع دار الرئاسة تصله أسئلة كثيرة عن القضية وعن ملفها.
وأوضح محامي الرئيس الراحل، أن ملف القضية في احدى المحاكم الواقعة تحت سيطرة الحوثي.
وهذا نص منشور المحامي المسوري: كما رصده محرر "المنارة نت":
أين قضية جامع دار الرئاسة؟!
في ذكرى تفجير جامع دار الرئاسة تصلني أسئلة كثيرة عن القضية وعن ملفها.
ولمن لا يعلم فهي موجودة بملفها في المحكمة الواقعة تحت سيطرة الحوثي.
ولايستطيع أن يتابعها أحد بسبب سيطرة الحوثي الذي قتل الزعيم والأمين وشرد الجميع.
وجميع الضحايا في صنعاء يدركون ذلك.
وهذا الظرف الطارئ جعل الجميع يتوقفون عن متابعتها وعلى رأسهم الشيخين أبوراس والراعي.
زعم البعض بأن المحامي محمد المسوري باع الملف. وهذا أمر غريب فعلاً.
ملف القضية في المحكمة ومع كل الأطراف.
ما الذي سأبيع فيه ولمن؟
لو فكرت بتفكير بعض هؤلاء فهناك أشياء أخرى غير ملف القضية يمكن المتاجرة بها ولكن أخلاقي ليست كأخلاق بعض الفاشلين الذي رفض الزعيم وجميع الضحايا توكيلهم في القضية.
محامون أربعة فقط تم توكيلنا في القضية بتوكيلات رسمية محفوظة.
أحدنا ترك القضية مبكراً لظروف خاصة والأخر توفاه الله العام الماضي والثالث لايستطيع القيام بشيئ مثله مثل كافة الضحايا الذين ينتظرون زوال الظروف القاهرة.
وأما أنا فمثلي مثل كثير من القيادات والضحايا هاربون من الحوثي.
وعندما نعود بعد إستعادة الوطن فالقضاء أمام الجميع.
أتمنى منكم عدم الإنجرار وراء الشائعات والأكاذيب. فلم يصدر منا أي تقصير أو خيانة أو تفريط على الإطلاق.
وجميع الضحايا وذويهم يدركون ذلك ويعلمون بالدور الذي قمنا به منذ بداية القضية وحتى الأن.
ولو كان لديهم شك لقاموا بالغاء التوكيلات التي لازالت سارية حتى الأن. فلا تصدقوا الفاشلين.
حتى الشيخ ياسر العواضي رحمه الله الذي اختلفت معه في بعض الأراء لم يقم بالغاء التوكيل أو يتهمنا بالتفريط.
اختلفت كذلك مع بعض القيادات والشخصيات الوطنية وخاصة بعد الثاني من ديسمبر في بعض المواقف والأراء كذلك.
فلم يقل أحدهم أنني خائن أو قام بإلغاء التوكيل. هم يدركون ماقمنا به ويعلمون أننا لم ولن نقصر أو نفرط.
خذوا المعلومة من مصدرها.
لا من المرجفين أو ممن حاولوا أن يكونوا محامين في القضية وفشلوا في الحصول على توكيل من الضحايا فقاموا بمهاجمتنا والإساءة إلينا.
والله المستعان
كان بإمكاني رفع قضايا جنائية على هؤلاء في اي دولة يقيمون فيها ولكن ترفعت وان تمادوا فسوف أقاضيهم فكتاباتهم موثقة.
ختاماً .. بالله عليكم. لو كنا مقصرين وفاشلين كما يزعم البعض هل كان سيقبل الزعيم رحمه الله وكافة الضحايا أن نستمر كل هذه السنوات محامين في القضية وفوق ذلك أيضاً توكيلنا في كثير من القضايا لهم وللمؤتمر؟!
لو كنا فاشلين لتم إلغاء التوكيل في العام الأول.
فكونوا منصفين رعاكم الله.
ورحم الله الجميع والشفاء للجرحى.
عموماً.. تعالوا نستعيد صنعاء ونستعيد الدولة والقضاء.. وحينها اعملوا ما شئتم.
فضيتنا اليوم هي إستعادة وطن وإنقاذ شعب. وبعدها لكل حدث حديث.
اليوم توحد الصف الجمهوري فكونوا معه ومع مجلس القيادة الرئاسي لكي نعود للوطن.
وحفط الله اليمن وشعبه العظيم.
وحفظ الله أمتنا العربية والإسلامية.