غابت اللحوم البيضاء عن وجبة اليمنيين الأسبوعية بعد أن شهدت أسعار الدواجن ارتفاعا كبيرا وصل قرابة 80%، فيما اضطر معظم ملاك المسالخ إلى الإغلاق بعد عجزهم عن مجاراة الزيادة البالغة وعزوف الناس عن الشراء.

 

 

 

وأثارت الزيادة الهائلة في الأسعار موجة من الغضب والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أرجعت تقارير إعلامية الأزمة إلى فرض سلطات الحوثيين ضرائب على دخول الدجاج للمدن الرئيسية بنحو 300 ريال للدجاجة الواحدة (0.55 دولار)

 

وتسيطر جماعة الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء والعدد الأكبر من محافظات البلاد منذ سبتمبر/أيلول 2014، ومنذ ذلك الحين تخوض حربا ضد التحالف والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، مما تسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.

 

 

فقدان وجبة

عاد جمال -الذي يعمل بالمياومة في مصنع تقليدي لإنتاج المشغولات اليدوية- إلى منزله بخيبة أمل بعد أن عجز عن شراء كيلوغرام واحد من اللحوم البيضاء، ليستعيض بدلا عنه بدجاجة من الحجم الأصغر لن تكون كافية لأسرته.

 

 

ويقول للجزيرة نت "سعر الدجاج بقي قريبا من لحم الغنم والبقر، سعر الدجاجة الواحدة ذات وزن الكيلوغرام وصل إلى 4500 ريال (8 دولارات)، فيما كانت قبل أسابيع بسعر 2500 ريال، لا ندري إلى أين نسير وسط هذا الغلاء، كل شيء أصبح صعبا علينا".

 

 

ويحضّر لحم الدجاج على مائدة جمال كل يوم جمعة، لكن مع ارتفاع سعره يبدو أنه قد يتخلى عنه مكتفيا بالدجاج المستورد، وإن كان لا يلقى الأخير رواجا بين اليمنيين بسبب تراجع جودته إثر تخزينه لمدة طويلة في ظروف غير جيدة.

 

وارتفعت أسعار الدجاج المستورد أيضا بسبب الأزمة الأخيرة، ووفق سكان فإن سعر الكيلوغرام الواحد زاد 600 ريال، أي قرابة دولار واحد، وهو الأمر الذي دفع اليمنيين إلى تقاسمها بالنصف من أجل خفض التكلفة.

 

وخلال السنوات الأخيرة اتجه قطاع كبير للاستثمار في مزارع إنتاج الدجاج بعد أن تسببت الحرب وإغلاق المنافذ وتأخر وصول الشحنات التجارية في قلة المعروض من الدجاج المستورد.

 

ووفق الإحصاء السنوي لوزارة الزراعة في حكومة الحوثيين (غير معترف بها)، فإن حجم الإنتاج الحيواني من اللحوم البيضاء خلال العام 2020 بلغ 193 ألف طن، بزيادة 6 آلاف طن عن العام الذي سبقه، و30 ألف طن منذ اندلاع الحرب.

ونهاية العام الماضي سعت منظمة الأغذية والزراعة "فاو" (FAO) إلى استعادة سبل العيش الزراعية، وزودت 2900 أسرة مستفيدة بـ29 ألف دجاجة بياضة، و203 أطنان من علف الدواجن، و2900 مادة من مواد ومستلزمات بناء حظائر الطيور.

 

 

 

إغلاق الأسواق

 

 

لكن الأزمة الأخيرة أجبرت ملاك مزارع الدواجن الواقعة في محيط العاصمة صنعاء على الإغلاق، وقال أحدهم للجزيرة نت -فضل عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية- إن السلطات تفرض مبالغ جديدة على المزارعين والتجار باسم ضريبة، مما دفع العشرات منهم لوقف العمل.

 

 

 

ويضيف أن "هذه الرسوم الجديدة كانت القشة التي قصمت ظهورنا بعد أن تكبدنا خسائر جراء ارتفاع أسعار الأعلاف والأدوية والغذاء المخصص للدجاج".

 

 

 

وتسبب الإغلاق في فقدان المئات فرص عملهم في مزارع وتربية الدواجن، ومنذ أسابيع لا يزال مسلخ علي سامر مغلقا في حي شميلة جنوب العاصمة صنعاء بعد أن تكبد مالكه خسائر كبيرة، ليفقد مصدر دخله الوحيد لأسرته المكونة من 8 أفراد.

 

 

 

ويقول سامر للجزيرة نت "حاولت أن أصمد أمام الأزمة، لكن عزوف الناس عن الشراء دفعني للإغلاق، محلي لم يغلق منذ 25 عاما، لم نعد قادرين".

 

 

 

ضرائب وجمارك

 

 

بالمقابل، أرجع طارق محمد -وهو موظف في إحدى مزارع الدواجن ذات الملكية الخاصة- الأزمة إلى نفوق 60% من الدواجن في المزارع بسب انتشار الفيروسات وانعدام الأدوية وارتفاع أسعار الأعلاف بسبب الجمارك المدفوعة.

 

 

ووفق علي العبسي مدير الموارد المالية في محافظة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة، فإن قانون الضرائب يعفي تربية وتجارة الدواجن من أي رسوم مالية، مضيفا أن جماعة الحوثيين تفرض الضرائب على هذا القطاع بصيغة غير قانونية.

 

وتضررت فاتورة الاستيراد بسبب الصراع والتنافس الضريبي والجمركي بين سلطات الحوثيين والحكومة اليمنية، حيث تُفرض رسوم جمركية وضرائب على السلع في أول ميناء استيراد بمناطق سيطرة الحكومة، ثم مرة أخرى في مراكز الجمارك البرية بالمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وفي بعض الأحيان تفرض جماعات مسلحة إتاوات إضافية.

 

 

 

ويعد فرض الضرائب على الواردات التجارية أحد المصادر المهمة لجمع الإيرادات لسلطات الحوثيين، فالرسوم الجمركية تتراوح بين 30 و50% على الواردات التجارية القادمة من مناطق سيطرة الحكومة، من بينها أعلاف الدواجن.