أعلن البنك المركزي الأمريكي، عن أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ أكثر من 22 عاما، وذلك في إطار معركته الحالية لكبح جماح ارتفاع الأسعار السريع.

واشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الى إنه رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية، إلى نطاق يتراوح بين 0.75 بالمائة و 1 بالمئة بعد زيادة طفيفة سابقة في مارس الماضي.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، في مؤتمر صحفي في واشنطن "ان التضخم مرتفع للغاية ونحن نتفهم المصاعب التي يسببها ونتحرك بسرعة لخفض التضخم".

وبلغ معدل التضخم في الولايات المتحدة 8.5 بالمائة في مارس الماضي، وهو أعلى معدل سنوي منذ عام 1981، وتفاقم الوضع بسبب التسارع في ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة.

ويفوق هذا بكثير هدف البنك المركزي الأمريكي الذي كان عند حدود 2 بالمئة، وأصبح هذا الارتفاع يمثل قضية سياسية متفاقمة لرئيس الولايات المتحدة جو بايدن.

ويرى العديد من الاقتصاديين أن الاحتياطي الفيدرالي كان بطيئا في الاستجابة لهذه المشكلة، والتي تتأثر بعدة عوامل منها نقص الإمدادات المرتبط بتفشي فيروس كوفيد19، وصدمة أسواق الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى الإنفاق الحكومي الهائل في الولايات المتحدة لدعم الاقتصاد بعد انتشار الوباء، وإجراء فحوصات طبية مباشرة للأسر.