طالبت اللجنة الحكومية، المبعوث الأممي الخاص لليمن "هانس غروندبرغ"، بإلزام مليشيا الحوثي بفتح كل الطرقات الرئيسية المؤدية إلى محافظة تعز ومدينتها المحاصرة منذ ثمان سنوات، تنفيذا للهدنة الإنسانية المعلنة.

ومطلع الشهر الجاري، أعلنت الأمم المتحدة وأطراف الصراع بداية سريان هدنة إنسانية لمدة شهرين، شاملة لوقف كافة العمليات العسكرية وفتح طرق تعز ومطار صنعاء أمام الرحلات التجارية، إَضافة إلى تسهيل وصول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة.

وأشارت اللجنة التي شكلها مجلس القيادة الرئاسي وأسند لها مهام الإشراف على ترتيبات فتح الطرقات، في رسالة للمبعوث الاممي ، إلى الفقرة الرابعة من مضمون الإعلان الأممي والذي نصت فقرته الرابعة على أنه "وفور دخول الهدنة حيز التنفيذ يدعو المبعوث الخاص الأطراف إلى اجتماع للاتفاق على فتح طرق في تعز وغيرها من المحافظات".

وتطرقت الرسالة إلى المعاناة المستمرة التي يعيشها سكان مدينة تعز جراء استمرار حصار الحوثيين للمدينة، وإغلاق طرقها الرئيسية، ما تسبب في صعوبة إيصال الغذاء والدواء والمشتقات النفطية وتقييد حرية تنقل المواطنين وزيادة معاناتهم خاصة النساء والأطفال وكبار السن.

وقالت في الرسالة "نطالبكم كلجنة معتمدة من الحكومة الشرعية بإلزام الطرف الأخر (مليشيا الحوثي) المحاصرة لمحافظة تعز، بسرعة فتح كل الطرقات الرئيسية المؤدية إلى محافظة تعز (المدينة) والتي تربطها ببقية المحافظة".

وأضافت: "أن هذه الطرقات "هي ذاتها التي كانت مفتوحة قبل انقلاب 2014م، وقبل حصار المحافظة وبالتحديد: طريق تعز-الحديدة، وطريق تعز-صنعاء، وطريق تعز-عدن".

وشددت على ضرورة فتح الطرقات "دون قيد أو شرط وموافاة مكتب المبعوث الأممي بخارطة للألغام" التي تزرعها الحوثيون في هذه الطرقات.

وأكدت على ضرورة "التجاوب السريع مع مطالب اللجنة وفتح جميع الطرقات خلال شهر رمضان المبارك".

وجددت الرسالة التأكيد على ثقة الحكومة بجهود المبعوث الأممي، مشيرة إلى أن مطالبها هي ذاتها "مطالب النساء والأطفال والنازحين وجميع الشرائح في محافظة تعز التواقة إلى رفع الحصار عنها".

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اتهم في خطابه التنصيب، مليشيا الحوثي بالمماطلة في تنفيذ بنود الهدنة، والتعامل معها بانتقائية، وإصرارها على استمرار محاصرة مدينة تعز، بعدم تسمية ممثليهم في اللجنة، رغم تشكيل الحكومة للجنة الخاصة بفتح الطرقات وتواصلها مع مكتب المبعوث فور دخول الهدنة حيز التنفيذ.

*المصدر اونلاين