أعلنت الحكومة اليمنية، الإثنين، أنها منحت تصاريح دخول 7 سفن نفطية إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين، خلال أسبوعين من الهدنة.

جاء ذلك في تغريدة عبر "تويتر" نشرها وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك.

وقال بن مبارك "‏خلال الأسبوعين الأول والثاني من ‎الهدنة تم إصدار تصاريح دخول 7 سفن مشتقات نفطية حتى الآن إلى ميناء الحديدة (الخاضع لسيطرة الحوثيين)".

وأضاف: "تقوم المليشيات الحوثية بتحصيل الرسوم على حمولات هذه السفن والتي كانت مخصصة لدفع مرتبات الموظفين وفقاً لاتفاق ستوكهولم (عام 2018)".

وتابع: "يجب توظيف هذه الإيرادات لدفع المرتبات الآن".

وفي 1 أبريل/نيسان الجاري، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ عن موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، بدأت في اليوم التالي، مع ترحيب سابق من التحالف العربي الذي تقوده السعودية، والقوات الحكومية والحوثيين الموالين لإيران.

جدير بالذكر أن اتفاق ستوكهولم، نص في جانبه الاقتصادي، الذي أبرم بين الحكومة وميليشيا الحوثي في 18 ديسمبر، 2018، على إيداع إيرادات موانئ الحديدة في حساب خاص بفرع البنك المركزي اليمني بالحديدة، واستخدامها لدفع رواتب الخدمة المدنية.

لكن ميليشيا الحوثي انقلبت على الاتفاق، وسحبت 50 مليار ريال من البنك المركزي اليمني في الحديدة، وفق تقرير لفريق الخبراء الدوليين التابع لمجلس الأمن الدولي الصادر في فبراير العام الماضي.

وكانت تقديرات اقتصادية، قد كشفت عن تجاوز عائدات مليشيا الحوثي المالية، من أربع سفن للوقود، تدفقت مؤخرا على ميناء الحديدة، 34 مليار ريال و351 مليون ريال، من الطبعة القديمة.

وقال الدكتور طه حسين الروحاني، إن إجمالي الإيرادات العامة الحوثية من السفن الأربع، التي تدفقت على ميناء الحديدة بموجب الهدنة الحالية تجاوزت 34 مليار ريال و351 مليون ريال، موضحاً أنه استند إلى أرقام وبيانات رسمية نشرتها شركة النفط التابعة للحوثيين، في الأيام القليلة الماضية، مبيناً أن عمولة شركة النفط وحدها تجاوزت مليار ريال و830 مليون ريال يمني.

ولفت إلى أن الحسابات أيضا استندت واعتمدت أسعار بورصة الشراء والنقل والتأمين المعلن من شركة النفط بصنعاء، التي تديرها مليشيا الحوثي.