حذر مصدر في البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، من إقدام مليشيا الحوثي على فرض نموذج مالي جديد وعملة غير قانونية في مناطق سيطرتها.
وقال المصدر، إن البنك المركزي في صنعاء غير مخول منح التراخيص للنقود الإلكترونية، ويعد سلة غير شرعية.
وأوضح المصدر في حديث للجزيرة نت، مفضلا عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول الحديث للإعلام أن خدمة الريال الإلكتروني غير المقننة والخاضعة لسلطة غير شرعية، لا تختلف عن الحسابات المالية للشركات المصرفية التي تضارب بالعملة في السوق السوداء دون سقوف مالية.
وأكد المصدر، إن السلطات النقدية عجزت حتى اللحظة عن السيطرة على السوق الموازية، إذ تعمل محلات وشركات الصرافة في عزلة خارج النظام المصرفي الرسمي.
وخلال الآونة الأخيرة، بدأت مليشيا الحوثي العمل بالريال الإلكتروني، في عدد من القطاعات، وسط تحذيرات من أن الخطوة ستعزز من انقسام السلطات المالية بين البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين، وبين البنك المركزي التابع للحكومة اليمنية في عدن.