جدد رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك التأكيد على ضرورة أن تُبني الموازنة العامة على أسس وتقديرات واقعية، تراعي الظروف الاستثنائية غير العادية التي تعيشها اليمن.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية التقيد بالمحددات التي نص عليها قرار تشكيل اللجنة العليا للموازنات، بما يضمن اعدد الموازنة بطرق سليمة تراعي الظروف الموضوعية القائمة.. مشيرا الى ان اعداد الموازنة للسنة المالية الحالية مؤشرا حيويا على مضي الحكومة في الإصلاحات التي تنفذها وإفساح المجال أمام مرحلة جديدة من الانتظام وكذلك الانضباط المالي وفق قواعد واضحة للايراد والانفاق، ومكافحة الفساد.

ولفت الدكتور معين عبدالملك، الى ضرورة اتخاذ اجراءات فاعلة وحاسمة لمعالجة اية اختلالات قائمة في الجوانب المالية سواء في الايرادات العامة او الاستخدامات..

كما أكد ان الحكومة ستلتزم باعلى درجات تعزيز النزاهة والمحافظة على المال العام والحد من الهدر ومحاربة جميع انواع الفساد المالي والإداري، وان الظروف الاستثنائية والصعبة التي تمر بها بلادنا والمعروفة للجميع لم تعد تحتمل وجود فساد من أي نوع كان..

وقال " ستكون اجراءاتنا حازمة وصارمة في هذا الامر، وستتعامل الحكومة وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية بتجرد كامل يراعي المصلحة الوطنية فقط وبعيدا عن أي اعتبارات أخرى".

وشدد رئيس الوزراء، على ان الحكومة لن تتوانى في اتخاذ كل الخطوات والإصلاحات اللازمة للعودة الى الانتظام والانضباط المالي في مالية الدولة تأميناً للاستقرار المالي والنقدي وبما يسهم في انتظام عمل المؤسسات الدستورية وتعزيز حركة الاقتصاد الوطني وتفعيل دور القطاع الخاص.. مؤكدا على اهمية الارتقاء بمنهجية التعامل مع المالية العامة وادارتها، بما يضمن تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المحدودة المتاحة وتوجيهها للمجالات ذات الأولوية التي تمس حياة ومعيشة المواطنين وتساهم في تخفيف المعاناة القائمة جراء الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي منذ انقلابها على السلطة الشرعية أواخر العام 2014م.