مع دخول اليمن العام السابع من الحرب، يواصل الحوثيون قمعهم القاسي للمعارضة بين السكان الخاضعين لسيطرتهم، ومن مركزهم في صنعاء، نشر الحوثيون شبكة معقدة من القوات الأمنية والميليشيات غير النظامية والمشرفين الذين يعملون كسلطات ظل في جميع مؤسسات الدولة وصولاً إلى عقال الحارات.
ووفق تقرير مطول لمعهد «Gulf States Analytics» الأمريكي -ترجمة "يمن شباب نت"-، هؤلاء الرجال والنساء لا يخدمون فقط قادة الميلشيات في جميع أنحاء الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، ولكن أيضًا كواجهة لأنصار الله، الذراع القوية التي تضطهد اليمنيين، وغالبًا ما تصل إلى العالم الافتراضي لوسائل التواصل الاجتماعي.
وقال التقرير: "إن اضطهادهم للرجال والنساء والأطفال ليس فقط للحفاظ على النظام في بيئة غير مستقرة للغاية، ولكنه أيضًا تكتيك لانتزاع المكاسب الاقتصادية، من استراتيجية كبرى لاحتكار القطاع الخاص إلى مجرد ابتزاز".
تقدر منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية غير الحكومية أن المتمردين الحوثيين يحتجزون الآلاف من الرجال والنساء والأطفال في السجون والمواقع السوداء في جميع أنحاء المناطق الشمالية الخاضعة لسيطرتهم، في وقت سابق من هذا العام، نقلت هيومن رايتس ووتش تقديرات المنظمة الدولية للهجرة (IOM) عما يقرب من 6000 مهاجر (أفريقي) رهن الاحتجاز في جميع أنحاء اليمن، العديد منهم من قبل الحوثيين والمهربين.
وتقدر الناشطة الحقوقية نورا الجروي أنه بين ديسمبر 2017 (بالتزامن مع إعدام علي عبد الله صالح وسقوط المؤتمر الشعبي العام) وديسمبر 2020، اعتقل الحوثيون حوالي 1100 امرأة، نبيل فاضل، رئيس الشبكة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أخبرنا أن ميليشيات الحوثي تحتجز الأفراد دون اعتبار لسيادة القانون كتكتيك رقابي، وغالبًا ما تتهم الرجال والنساء بالتجسس.
وأضاف: "الاعتقالات في المنازل ونقاط التفتيش والشوارع العامة والاختطاف والاختفاء القسري ممارسة شائعة لدى قوات الأمن والمليشيات والمشرفين التابعين للحوثيين، مع احتجاز الأفراد في فلل تستخدم كسجون سرية خاصة أو سجون مركزية أو سجون يديرها الأمن السياسي، أو مكتب الأمن القومي، وكلاهما مدمج اليوم تحت إدارة الأمن والاستخبارات برئاسة اللواء عبد الحكيم هاشم الخيواني".