أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، أن :رؤيتنا، بأن يكون هذا العام هو عام التعافي، بداية بإيقاف التدهور الاقتصادي وضبط سعر العملة، والحفاظ على الأصول القائمة وصيانتها والحفاظ عليها والتركيز على بناء المؤسسات وتعزيز الإيرادات وإعادة تفعيل منظومة النظام والقانون وتعزيز مبدأ الشفافية والمحاسبة".

وشدد رئيس الوزراء خلال ترؤوسه اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء أمس بالعاصمة المؤقتة عدن، على ضرورة تحمل كل وزارة لمسئوليتها الكاملة في تنفيذ الالتزامات والتعهدات المنصوص عليها في مشروع البرنامج العام للحكومة، باعتبار ذلك التزام امام الله والوطن والشعب .. مؤكدا ان الظروف والتحديات الراهنة مهما بلغت صعوبتها يجب التعامل معها بقدر كبير من المسئولية والمواجهة، وابتكار الاساليب المثلى والوسائل النوعية لمعالجتها.

كما أكد الدكتور معين عبدالملك، ان مشروع البرنامج العام للحكومة، سيكون المعيار الحقيقي فيه هو قياس مستوى التقدم فيه على أساس الإنجاز والتنفيذ، ما يتطلب العمل من اعضاء الحكومة وفقا لاليات تكفير مختلفة تعالج التحديات المتراكمة والقائمة بطرق فعالة .. لافتا الى إن البرنامج العام يعبر عن إرادة هذه الحكومة والتزامها وتصميمها على بدء مسار جديد ونوعي في العمل، من أجل تحقيق هدفها الرئيس المتمثل في استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي وتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي.

ولفت رئيس الوزراء الى ان الوضع صعب والمهمة معقدة للغاية، فالامكانيات محدودة للغاية والتحديات كبيرة، والبلد في سياق حرب، واحد اهم تبعات هذه الحرب شبكات المصالح التي نشأت واستولت على مساحة عمل الدولة، وضعف أداء مؤسسات الدولة.. داعيا الاشقاء في دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة لتقديم الدعم العاجل لهذه الحكومة، فما يمكن معالجته وادراكه اليوم قد لا يسعنا التعامل معه في حال زادت التعقيدات وتراكمت الازمات.

وأجرى اعضاء مجلس الوزراء خلال الاجتماع نقاشا مستفيضا على مشروع البرنامج العام للحكومة، وتم اثرائه بالملاحظات المنهجية، والمقترحات العملية والرؤى الكفيلة التي من شانها تحقيق الوصول الى الغاية المنشودة والمعبر عنها في الأهداف والتوجهات العامة للبرنامج بافضل واسرع الطرق.

وأشاد المجلس بالجهود التي بذلتها اللجنة الوزارية المكلفة باعداد البرنامج واللجان الفنية المساعدة، لإنجاز مشروع البرنامج وفق الموعد الزمني المحدد.

ووافق مجلس الوزراء خلال إجتماعه الاستثنائي على مشروع البرنامج العام لحكومة الكفاءات السياسية.. وأقر احالته الى مجلس النواب لاستكمال الاجراءات الدستورية.

ويشمل مشروع البرنامج اهداف عامة لاداء حكومة الكفاءات السياسية المشكلة وفقا لاتفاق الرياض والاهداف الفرعية لتحقيقها، الى جانب جملة من السياسات العامة والقطاعية الموجهة لتنفيذها، بالاستناد الى تشخيص دقيق للتحديات القائمة وتحديد الاحتياجات ذات الأولوية والسياسات والتدخلات العسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية اللازمة للتغلب على كافة التحديات وإعادة تنظيم المؤسسات العسكرية والأمنية وتوحيدها لمواجهة المليشيات الحوثية وحشد الموارد من المانحين وشركاء اليمن ، فضلا عن إعداد برامج ومسارات التنمية الشاملة وإعادة الاعمار وبناء السلام ليكون المنطلق والقاطرة التي تجر عربة الاقتصاد والتنمية نحو افاق التطور الاقتصادي والتعافي على المدى المتوسط والطويل ومواجهة التحديات القائمة.

وتم بناء مشروع البرنامج العام للحكومة على مبادئ أساسية، ابرزها الالتزام بالدستور وتعزيز سيادة القانون، وتعزيز المسار الديمقراطي ومنظومة الحقوق والحريات، والتكامل والشراكة بين مختلف المكونات انطلاقا من تعزيز الثقة المتبادلة وتغليب المصلحة الوطنية العليا، وكذا تنقية المناخ السياسي وتوفير بيئة سياسية ترعى الاختلاف وتتصدى لخطاب الكراهية والعنصرية والإرهاب، وتكريس مبدأ حياد مؤسسات الدولة والإدارة العامة وعدم توظيفها في الصراعات السياسية والحزبية، إضافة الى الشراكة مع الاشقاء في دول تحالف دعم الشرعية والاشقاء والأصدقاء في المجتمع الدولي.

واشتمل مشروع البرنامج على سبعة محاور رئيسية، هي الأمني والعسكري، السياسات المالية والنقدية، الاقتصاد والاستثمار، البنية الأساسية والطاقة والبيئة، الإدارة العامة والحكم الرشيد، التنمية البشرية، والعلاقات الخارجية والتخطيط والاعلام، وفي كل محور مجموعة من الأهداف، وتحت كل هدف هناك عدد من الأولويات التي ستعمل عليها الحكومة بكل قطاعاتها لانجازها.