قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، إن دعم المملكة من خلال الوديعة في البنك المركزي ودعم المشتقات النفطية في قطاع الطاقة كان عاملاً حاسماً في الانتقال من معدل نمو بالسالب ١٠-٪ إلى تحقيق أول معدل إيجابي ٢ ٪ عام ٢٠١٨، وهذا الرقم فقط للخروج من معدلات النمو بالسالب والانكماش إلى معدلات النمو الإيجابية وذلك نتيجة الوديعة والمنحة التي ساعدت في تحسين الموازنة العامة للدولة.

جاء ذلك خلال كلمة القاها أمس في افتتاح ورشة عمل مستقبل التنمية والإعمار في اليمن، والتي نظمها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بالتعاون مع الحكومة اليمنية.

وأضاف رئيس الوزراء، أن الدعم السعودي من خلال الوديعة السعودية في البنك المركزي اليمني ساعد في انكماش عائدات النقد الأجنبي للحكومة اليمنية، واستعادة قطاعات قطاعات الخدمات الأساسية.

وأكد الدكتور معين عبدالملك،  أنه لولا هذا الدعم لما توقف التدهور السريع للعملة، ولما تمكنت الحكومة من أداء دورها في الإصلاحات الاقتصادية والعودة بسعر الريال اليمني لسعره الحالي، وإيقاف مُعدل التضخم الذي انخفض إلى ١٠%، وكل هذه المؤشرات تنعكس على المواطن اليمني في قطاعات الخدمات الأساسية.